يبدو أن البيان المشترك الذي اجتمعت فيه أحزاب المعارضة الثلاثة، حمس، النهضة والأرسيدي، داعية القوى السياسية وعلى رأسها المترشحين للاستحقاق الرئاسي المقبل، لضرورة الانسحاب مما وصفته ب "المهزلة معلومة النتائج"، لم تسجل رد فعل إيجابية سريعة، حيث أكد أغلبية من اتصلت بهم "الجزائر نيوز" لمعرفة موقفهم من البيان، أنهم يحترمون خيار المقاطعة الذي اتخذته هذه الأحزاب، فيما لم يبد الجميع الرغبة نفسها في الانخراط في هذا التيار الذي يرى في رئاسيات 17 أفريل المقبل "محسومة سلفا" في ظل ما وصفه البيان ب "غياب شروط النزاهة والحياد". فهل ستظل القوى السياسية المتمسكة بالوقوف في وجه ما وصفه المرشح علي بن فليس ب "الغلق" صامدة في هذا الموقف، أم أن خيار حمس، النهضة والأرسيدي سيعرف تكتلات جديدة نحو إعادة سيناريو 1999، أم أن المواقف الصامدة ستصنع وجها جديدا لرئاسيات الجزائر المقبلة ؟ "كل حزب حر في أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا إزاء الاستحقاقات القادمة على أساس الحيثيات التي جعلته وعلى قناعة يؤمن بأن مقاطعة الانتخابات بالنسبة إليه هي الأحسن وليس من صلاحيتنا كحزب التعليق على مثل هذه المواقف، ولا هم أيضا بإمكانهم انتقاد قرار مشاركتنا في رئاسيات 17 افريل القادم، الذي استقيناها من ضرورة خوض هذا السباق لكونه من مسؤولياتنا الدفاع عن سيادة الدولة وتكريسا لمبدأ الديمقراطية. وبناء على هذه القاعدة أقول إن من يريد المشاركة فله ذلك ومن يريد المقاطعة أيضا هو حر في مواقفه ولكل واحد أسبابه". "أنا شخصيا، إذا كان إنسحاب فعلي لجميع المترشحين من الرئاسيات المقبلة، سأخضع لرأي الأغلبية وسأكون من بين المقاطعين لهذه الإنتخابات، وهذا يبقى من الناحية المبدئية في انتظار تسجيل ذلك، كما أعتبر قرار كل من الأحزاب الثلاثة الني دعت إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة، جد محترم ويعبر عن ردود أفعال عن ما تشهده حاليا الساحة السياسية من تطورات، وأكرر بأن في حالة إنسحاب جميع المترشحين سأكون من بينهم وذلك تجسيدا لقاعدة إذا اتفق الجميع على رأي فإن الإنفراد بموقف ثاني غير مؤسس، من مبدأ أننا نعيش في مجتمع واحد. وأقول بأن إمكانية سلوك هذا الإتجاه، ما هو إلا نتيجة حتمية لغياب أي ضمانات من طرف السلطة التي من شأنها أن تجعل هذه الإستحقاقات نزيهة وشفافة، حيث إن ما سجلناه إلى حد الساعة مجرد وعود كاذبة، غالبا ما تكررت مشاهدها في المواعيد الإنتخابية السابقة". "لا يحق لي التعليق على مواقف الأحزاب الأخرى التي أجزم بأن لها كافة الحرية لتبني أي قرار كان إزاء الإنتخابات المقبلة، ونحن لسنا ملزمين بسلوك اتجاههم، حيث إن جبهة التغيير متمسكة بقرار إيجاد مرشح توافقي لمساندته في الرئاسيات المقبلة الذي لم نحدد هويته إلى حد الساعة، وهو الأمر في اعتقادي ستتضح صورته أكثر بعد إيداع كل المترشحين ملفات ترشحهم وإعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية والتعريف بالقائمة النهائية لأسماء المترشحين، ومن هنا تصبح عملية البحث عن إسم المترشح التوافقي، موضوع بحث من طرف الحزب والذي أعتقده أنه سيكون من تيار سياسي آخر لغياب أي مترشح من التيار الإسلامي". "الأحزاب التي دعت المترشحين للإنسحاب من الإستحقاقات القادمة، من حقها اتخاذ هذا الموقف والبحث عن آليات ترويجه، وهذا يدل على أنها بصدد محاولة التنسيق بين الأحزاب التي تتقاسم معها موقف مشترك المتمثل في المقاطعة. وبالنسبة لنا كحزب، نرى بأن قرار المقاطعة يخدم أكثر مرشح السلطة، لذا من الضروري الذهاب للمعركة وفق ما تنص عليه اللعبة الديمقراطية ومحاولة المساهمة أكثر في النضج السياسي لدى المواطنين، هذا لا يعني أننا جد راضين عن الظروف التي يتم وفقها التحضير لهذا الموعد الإنتخابي، ولكن إلى حد الساعة، فإن ما ينبع من رئاسة الجمهورية ينطبق مع القانون. كما أؤكد، بأن الأيام لا تزال كافية لظهور مستجدات أخرى قد تكون سببا في تحديد موقفنا من الرئاسيات، وطبعا لا يخفى على الجميع بأن الشعب الجزائري سيقاطع تلقائيا دون التأثر بمواقف هذه الأحزاب التي تحاول إعطاء مصداقية لمشروعها فقط استنادا على ما سجلناه في المواعيد الإنتخابية المنصرمة، وأشير بأننا كقيادة حزب لا نمشي مع الأشخاص ولا مواقف الأحزاب الأخرى، حيث أن التسرع السياسي ليس بالشيء الجيد، المبدأ الذي جعلنا نقرر بأن موقفنا من الرئاسيات سيعرف في آخر لحظة، فإما أن نشارك أو نقاطع وفق المستجدات التي تفرزها الساحة السياسية". "نحن كحزب "جيل جديد" كنا من السباقين بتشكيلنا جبهة للوقوف ضد العهدة الرابعة للرئيس خلال 30 مارس 2013، والبيان المشترك بين حمس والأرسيدي وحركة النهضة ودعوتها لجميع المترشحين للإستحقاقات المقرر تنظيمها يوم 17 أفريل القادم الإنسحاب من "المهزلة الإنتخابية"، ما هو إلا دليل قاطع على انتشار الوعي السياسي لدى هذه الأحزاب الذي أعتقد أنه سيتسع نطاقه أكثر مع اقتراب موعد الإنتخابات. ونحن مؤخرا، قد أعلنا مبدئيا إنسحابنا من هذه الإنتخابات وهو القرار الذي سنعلنه رسميا يوم الجمعة المقبل، من مبدأ أننا نرفض أن نشارك في مسار إنقلابي نتائجه حسمت مسبقا لمرشح النظام عن طريق التزوير المباشر، ومضمون التعليمة الأخيرة للرئيس، أين دعا من خلالها إلى حياد الإدارة في الرئاسيات المقبلة، ومن ثم إعلان ترشحه بعد يوم من صدورها، يعد بمثابة خرق للقانون وتطاولا على إرادة الشعب. "لا يمكن أن استجيب لدعوة الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد ايداعي ملف الترشح، أول أمس، لدى المجلس الدستوري، ما أصبوا إليه هو أن يمارس الشعب سلطته في التعبير عن رأيه واختيار من يراه مناسبا لتقلد منصب الرئاسة، الشعب هو الذي يفترض به المقاطعة، وكان يجدر بهذه الأحزاب أن تدعو إلى العصيان المدني عن طريق البقاء في منازلهم وعدم الالتحاق بمكاتب التصويت، لاسيما وأن هذه الأحزاب اكتفت بدعوة المترشحين للانسحاب دون أن تقدم لنا دراسة معمقة عن ذلك، والكيفية التي يتم بها الانسحاب الذي تدعو اليه ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل لأن الانسحاب ليس حلا ، خاصة وأنه في الانتخابات التي جرت في السنوات السابقة لم تتعد نسبة الناخبين 18 بالمائة لكن الإدارة أعلنت أنها 40 بالمائة، فكيف يمكن أن نقاطع وننسحب في هذه الحالة، هذه الأحزاب عليها أن تزن كلامها أولا" . "نحن نحترم موقف هذه التشكيلات السياسية التي قررت المقاطعة ومن حقها أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، لكن هذا لا يمنع في أن يجتهد كل طرف في اتخاذ الموقف الذي يناسبه، لقد قررنا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال دعمنا للمترشح علي بن فليس، والاختلاف بيننا لايفسد للود قضية ونحن بدورنا ندعوهم للمشاركة من منطلق أننا نعتمد مقاربة أخرى بعيدا عن المقاطعة والانسحاب، وإنما ترتكزعلى توحيد كل القوى المؤمنة بالتغييرما من شأنه أن يجعل هذه الانتخابات بداية التغييرالحقيقي، أما إذا تركنا الساحة السياسية تخلو لمن تعودوا التلاعب بإرادة الأمة لانلوم إلا أنفسنا، وسنعمل على توضيح مقاربتنا، نحن نتفق مع هذه الأحزاب في هدف واحد هو ضرورة التغيير وتكريس النظام الديمقراطي وإعلاء كلمة الشعب الذي يختار من يحكمه بكل حرية وديمقراطية، ولكننا نختلف في المنهج لتحقيق هذا الهدف ، لذلك قررنا الشراكة والتحالف سياسيا مع علي بن فليس لأننا في نفس الخندق ومساندتنا له ليست في الهواء لأننا نرى بأن الحل في المشاركة وليس المقاطعة" .
