أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات المجتمعة أول أمس، عن تنظيم وقفة سلمية لقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المقاطعة يوم 12 مارس المقبل بمقام الشهيد ، ويليها تجمع شعبي يوم 21 مارس بقاعة حرشة بالعاصمة. جددت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات الممثلة في 5 أحزاب إضافة إلى رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، دعوتها المترشحين للإنسحاب مما وصفته ب "المهزلة الانتخابية"، معتبرة المشاركة فيها "مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد"، ومثمنة في نفس السياق قرار المقاطعة "الذي أثبتت التطورات المتتالية صوابه ومصداقيته". وطالبت التنسيقية في بيان لها تحصّلت "الجزائر نيوز" على نسخة منه أمس، الشعب الجزائري إلى "مقاطعة هذه الانتخابات التي تكرس الرداءة والتزوير والفساد وإلى المساهمة الفعالة في التغيير السلمي"، وبخصوص الوقفات السابقة التي نظمها ناشطون ومواطنون ضد العهدة الرابعة، ندد البيان ب "قمع المشاركين فيها" مؤكدا عن "تعاطفهم مع ضحايا هذا القمع"، واعتبر البيان أن الأزمة السياسية القائمة "لا تتعلق بالعهدة الرابعة فقط، رغم أن هذه العهدة هي المظهر الأسوأ لنظام حكم مترهل، وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية"، وحددت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات خارطة طريق تنديدا بالوضع القائم تبدأ ب "تنظيم الوقفة السلمية الأولى لقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المقاطعة يوم الأربعاء 12 مارس بمقام الشهيد على الساعة 11 صباحا"، يتبعها مباشرة "تجمع شعبي حاشد يوم الجمعة 21 مارس بقاعة حرشة حسان على الساعة الثالثة مساء"، كما دعت التنسيقية إلى "تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي"، والمساهمة في تنظيم "لقاءات دورية للمجموعة لتطوير برنامج المقاطعة من قبل قيادات الأحزاب المقاطعة والشخصيات الوطنية". كما عبر المقاطعون للرئاسيات في ذات البيان عن رفضهم لما وصفوه ب "سياسة التأزيم" وكذا "افتعال الأحداث لاسيما في بعض مناطق الوطن لتمرير المشاريع السياسية وفرض الأمر الواقع على المواطنين". وقد وقع على البيان كل من المترشح المنسحب أحمد بن بيتور ورئيس الأرسيدي محسن بلعباس والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ورئيس حمس عبد الرزاق مقري واسماعيل سعداني ممثلا عن المترشح المنسحب جيلالي سفيان، ولخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية.