دعا أساتذة جامعة امحمد بوقرة، ببومرداس، الوزير الأول بالنيابة إلى التدخل بعد أن رفضت رئيس الجامعة إسقاط أسماء أساتذة من قائمة المستفيدين من السكنات الوظيفية الموجهة لهم في إطار برنامج رئيس الجمهورية بعد أن تبين بأنهم استفادوا سابقا من سكنات حسب البطاقية الوطنية للسكن. حسب تأكيد ممثل أساتذة جامعة أمحمد بوقرة، ببومرداس، فإن رئيسة الجامعة رفضت التعديل في قائمة الأساتذة الذين قدموا طلب الاستفادة من سكن اجتماعي تساهمي وإجراء أي تعديل على القائمة بعد أن تبين من خلال البطاقية الوطنية للسكن استفادة بعض الأساتذة من سكنات وبالتالي فإن هذا الوضع يقتضي إسقاط أسمائهم من القائمة وإعادة ترتيب الطلبات، إلا أن ما يحدث حسب ذات المتحدث مخالف تماما لهذه القاعدة، لاسيما وان رئيسة الجامعة ترفض النقاش في هذا الموضوع، هذا الوضع الذي دفعهم إلى رفع رسالة للوزير الأول بالنيابة المطالب بالتدخل في هذه القضية، لاسيما وان ملف السكن يعد من بين الملفات التي من شأنها أن تؤجج الاحتجاج بالجامعة، وأوضح ذات المتحدث ان قرار تغيير موقع انجاز مشروع 150 سكن مدرجة في برنامج رئيس الجمهورية الذي نقل إلى مكان آخر بمنطقة الساحل يسمح بتعطيل إنجاز هذا المشروع ويكون على الأساتذة الانتظار لمدة سنوات، يحدث هذا في الوقت الذي لا يزال فيه قرار توزيع 80 مسكنا مجمدا حسب ذات المتحدث.