تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي، الإضراب المفتوح لعمال المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، للمطالبة بتسديد مستحقات التعويض منذ سنة 2010. وحسب الأمين العام للفرع النقابي لمحطة آغا، فإنه التقى أمس المدير العام للمؤسسة، الذي أبلغهم أنه سيتصل بوزير النقل عمار غول من أجل النظر في مطالبهم، وتسوية وضعيتهم. وتسبب هذا الاحتجاج في متاعب جمة لآلاف المسافرين ممن اعتادوا التنقل على متن القطار. الاستجابة للإضراب الذي بدأ قبل يومين كانت في حينها، حيث لبى كافة عمال السكك الحديدية عبر التراب الوطني نداء الفدرالية الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي تبنت اللجوء إلى هذا الخيار على أساس أنه مطلب محوري يرفعه العمال منذ عدة شهور للإدارة من أجل دفع باقي مستحقات التعويض بأثر رجعي لمدة 36 شهرا. ففي حدود الساعة الحادية عشرة من صبيحة أمس كانت كل القطارات متوقفة بمحطة أغا، فيما أغلقت كل المداخل والأبواب الرئيسية المؤدية إلى المحطة، ويسمح فقط للصحفيين بالدخول، في وقت كانت فيه حشود من المسافرين تتوافد على المحطة. المواطنون الذين تفاجؤا بأبواب المحطة مغلقة، لم يخفوا قلقهم واستياءهم من الخيار الذي لجأت إليه فدرالية النقل بالسكك الحديدية، لا سيما أنها قررت شل كل خطوط النقل عبر التراب الوطني دون أي إشعار مسبق لهذا الإضراب الذي لا زال يسبب متاعب لآلاف المسافرين ممن اعتادوا التنقل على متن القطار. وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية جاء فيه أنها غير مستعدة للاستجابة لهذا المطلب، على اعتبار أن ميزانية المؤسسة لا تسمح بتسديد مبلغ تعويض العمال بأثر رجعي. وفي غمرة ما يطالب به العمال وما ترفضه الإدارة، يبقى مئات الآلاف من الجزائريين المسافرين على متن القطار رهائن ينتظرون ما قد تسفر عنه التطورات اللاحقة، خاصة وأن الحد الأدنى للخدمة ألغي في هذا الإضراب.