سارعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى احتواء الإضراب الذي شنه أعوان الأمن بعد أن قررت الإدارة الرضوخ للمطالب الأساسية لأعوان الأمن والحراسة لذات الشركة وتوقيف الإضراب الذي شرعوا فيه بداية من عشية أول أمس إلى غاية منتصف نهار أمس، ما أدى إلى شلل كامل في شبكة النقل على مستوى السكك الحديدية وسبب اضطرابات كبيرة، كما خلف خسائر مادية معتبرة وتذمرا لدى المسافرين· وقررت إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاستجابة إلى مطالب أعوان الأمن وفي مقدمتها تثبيتهم في مناصبهم بصفة دائمة، ودفع المنح والتعويضات، وذلك قبل نهاية شهر جويلية الجاري· وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بين ممثلين عن العمال المضربين والإدارة قررت الشركة جملة من الإجراءات في مقدمتها تثبيت العمال برتبة أعوان الأمن في مناصبهم، لكن بشرط توفر 10سنوات أقدمية بذات الشركة، أما الباقون فسيستفيدون من عقود مدتها ثلاثة سنوات قابلة للتجديد أو التثبيت، إضافة إلى الزيادات في علاوة السلة التي تقدر ب 230 دج لليوم الواحد بداية من شهر جانفي 2011 وبأثر رجعي، وإلى جانب هذا حصولهم على منح تخص الساعات الإضافية للعمل على منح تكون سارية المفعول ابتداء من شهر جويلية الجاري· وفي لقاء ل ''الجزائر نيوز'' مع أعوان الأمن الذين قرروا التفاوض خارج إطار الفدرالية الوطنية للسكاكين أكد هؤلاء أن دخولهم في إضراب جاء نتيجة تماطل الإدارة في تطبيق مقررات الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 ماي الفارط، والذي التزمت فيه إدارة الشركة ممثلة في مدير الموارد البشرية بتثبيتهم في مناصب عملهم المؤقتة بالنسبة للقدامى، وتجديد عقود التشغيل بالنسبة لباقي العمال، إضافة إلى تسديد المنح بداية من شهر جوان، غير أن كل ما تم الاتفاق عليه لم يتجسد، أما القطرة التي أفاضت الكأس هي إصدار مديرية الموارد البشرية لمذكرة تتراجع فيها عن تسديد المنح من شهر جوان كما اتفق عليه إلى شهر جويلية، وهو الأمر الذي دفع 850 عون حراسة وأمن إلى الدخول في إضراب ومنع كافة القطارات من مغادرة محطاتها· من جهة أخرى حاولت بعض القطارات الانطلاق من محطة أغا باتجاه الضاحيتين الشرقية والغربية غير أنها لم تفلح بعد تمدد المضربين على السكك الحديدية مشكلين في ذلك سلاسل بشرية مانعة أعاقت تحرك القطارات·
