عمال السكك الحديدية يوقفون إضرابهم أعلنت مساء أول أمس الفدرالية الوطنية للسككيين عن توقيف الإضراب المفتوح الذي شل محطات القطار لمدة 5 أيام بعد مفاوضات ماراطونية مع مجلس الإدارة توجت بالتوقيع على محضر اتفاق يقضي بدفع مؤخر الزيادات في أجور العمال بأثر رجعي ابتداء من سبتمبر2009. وأوضح عضو فدرالية السككيين الهادي شمون للنصر أن المفاوضات التي دامت ما لا يقل عن 6 ساعات تمت بحضور ممثل عن المركزية النقابية وانتهت بتوقيع محضر مشترك بين إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفدرالية السككيين، بعد موافقة مجلس الإدارة على تسديد المخلفات المالية لكافة عمال المؤسسة والناجمة عن مراجعة شبكة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2009 على دفعتين.وأشار المتحدث بهذا الصدد إلى أن مجلس الإدارة التزم بموجب محضر الاتفاق على أن يتم تسديد الدفعة الأولى من مستحقات العمال الخاصة ب 16 شهرا، على دفعتين، الأولى في شهر نوفمبر المقبل والثانية في شهر ديسمبر الذي يليه. كما ذكر نفس المصدر بأنه قد تم خلال ذات اللقاء دعوة كافة العمال للعودة إلى العمل "خدمة لمصلحة المؤسسة و عدم المساس بمصالح المواطنين"، ولفت في هذا السياق إلى أنه بعد اطلاع ممثلي العمال على نص محضر الاتفاق تم الإعلان عن توقيف حركة الإضراب واتخذ قرار العودة إلى العمل بشكل عاد في حدود الساعة السابعة من مساء الخميس. وقد أطلق ممثلي العمال في تلك اللحظة العنان لمنبهات سياراتهم معربين بذلك عن ترحيبهم بنتائج الحوار التي أثمرت بالاستجابة لمطلبهم بعد أن كانت إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد رفضت في البداية ومنذ اليوم الأول من الإضراب الذي تم الشروع فيه الأحد الماضي،الاستجابة لهذا المطلب نظرا للعجز المالي الذي تعانيه وتراكم الديون عليها. تجدر الإشارة إلى أن الإضراب المفتوح الذي شنه عمال السكك الحديدية والذي اقتصر في البداية على قطارات الضواحي لشرق وغرب منطقة العاصمة قبل أن يتوسع إلى منطقتي الغرب والشرق الجزائريين، خلق معاناة ومتاعب لآلاف المسافرين الذين تعطلت الكثير من مصالحهم لا سيما العمال والطلبة الذين اعتادوا استعمال القطار في تنقلاتهم، حيث حرم مئات الطلبة حسب ما علمنا من اجتياز مسابقات الماجستير لوصولهم متأخرين بعد أن تعذر عليهم العثور على وسيلة نقل في الوقت المناسب نظرا لتزايد الطلب على وسائل النقل الأخرى خلال أيان الإضراب وقد شهدت بالمناسبة المحطات البرية لنقل المسافرين ازدحاما كبيرا بعد تضاعف حجم التدفق عليها بسبب الشلل الذي أصاب حركة النقل بواسطة القطارات، فيما زادت حركة النقل اختناقا في العاصمة وضواحيها بسبب دخول أعداد كبيرة أخرى من سيارات الأجرة وسيارات الفرود الخدمة بين المدن المعنية بإضراب القطارات لعجز الحافلات عن تلبية كل الطلبات المتزايدة سواء على مستوى الخطوط الطويلة أو خطوط الضواحي. تجدر الإشارة إلى أن العدالة قد أصدرت قرارا بعدم شرعية إضراب السككيين خلال اليوم الثالث من هذه الحركة الاحتجاجية على إثر الدعوى التي رفعتها إدارة الشركة الوطنية للنقل بواسطة السكك الحديدية أمام الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة باعتبار أن ''المضربين لم يتبعوا الإجراء القانوني ولم يودعوا لدى إدارة الشركة إشعارا مسبقا بالإضراب''.
