قال المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة، علي بن فليس، أمس، إن "المقصين حاليا من السياسة جزء من حل الأزمة الجزائرية، لأن الخروج منها لا يقضي بإقصاء أي أحد"، مضيفا أن "التزوير أضحى من الثوابت الوطنية بعد أن ربط القائمون على الدولة زوال الاستقرار بتخليهم عن مناصبهم"، داعيا إلى "التغيير السلمي وتغليب العقل والحكمة". تحدث المرشح الحر لرئاسيات أفريل المقبل، علي بن فليس، خلال التجمع الشعبي الذي نظمه بدار الثقافة "مبارك الميلي"، بميلة، بطريقة ساخرة عن اتخاذ مسألة الحفاظ عن الاستقرار كذريعة لتزوير الانتخابات وربطه بالقائمين على السلطة، حيث قال إن "التزوير أصبح اليوم من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها ولأن هذا لم يعد يجدي نفعا تم تغيير الحيثيات وأصبح القائمون على الدولة يقولون إذا تخلينا عن الحكم سيزول الاستقرار"، هذا الوضع الذي من شأنه أن يجعل مصير الجزائر على المحك وأن تحذو حذو الدول التي انتفت شعوبها على غرار تونس، حسب بن فليس، الذي أضاف أنه لتفادي ذلك "لابد من التغيير السلمي عبر احترام إرادة الشعب والاحتكام إلى الصندوق بعيدا عن كل الأساليب الملتوية الأخرى"، وخص بالذكر في هذا المقام الولاة "المغلوبون على أمرهم" على حد قوله. رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 17 افريل المقبل، علي بن فليس، الذي وجد صعوبة في إلقاء خطابه بالقاعة بعد أن غصت بالحضور، تحدث عن "الدستور التوافقي" الذي سيجسده في حال وصوله إلى سدة الحكم، وصفا تعديل الدستور في سنة 2008 ب "الانحراف الخطير الذي تم من خلاله الاعتداء على الشعب وخرق القانون من خلال فتح العهدات". كما تعهد بتشكيل حكومة وطنية لا مجال فيها للاقصاء تُدرج ضمن أولوياتها القضاء على الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام عن طريق الرقابة القبلية والبعدية نظرا لاستفادة فئة قليلة من المال العام على حساب أغلبية ساحقة في ظل الدولة الحالية، التي وصفها ب "دولة الجماعة، القلة والاحتكار". ووعد المترشح الحر، علي بن فليس، بالقضاء على مشكل البطالة من خلال اعتماد برنامج اقتصادي قوامه تحرير مناخ الاستثمار الذي يسمح بتحسين وضعية الشباب الذي أصبح، اليوم، "مغيبا إما بالموت غرقا أو حرقا"، وهذا يتطلب -حسبه- وقتا، لاسيما وأن النظام الحالي "عاث فسادا طيلة 15 سنة من الحكم"، داعيا بذلك الشباب إلى عدم اليأس والخوف من التزوير.