أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الاثنين، على استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية في شهر جوان القادم من أجل استكمال أرضية المحادثات الرامية الى إيجاد حل للأزمة في هذا البلد. وقال لعمامرة في تصريحات للصحافة على هامش المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز الذي انطلقت أشغاله صباح أمس على مستوى كبار الموظفين بقصر الصنوبر "إن الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية وكذا دعم الحكومة لمحادثات السلام الى جانب استعداد حكومات دول الساحل لمنح مساعدتها من أجل إنجاح هذه الخطوة" يعد عاملا مهما. وفي رده على سؤال حول الوضع بليبيا، أكد لعمامرة موقف الجزائر الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن ذلك "لا يمنعها من إبداء الاهتمام الكبير وتضامننا مع الشعب الليبي". وفي نفس الاطار، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية "أن هناك أفكارا ومبادرات من قبل عدد من الأشقاء من الجامعة العربية والحكومة الليبية نفسها وستستغل فرصة تواجد عدد من الدول المجاورة لليبيا مباشرة للتشاور حول الخطوات التي قد تتخذ مستقبلا". وقال لعمامرة في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة التي تعقد تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية" أن اجتماع لجنة فلسطين ضمن أشغال الدورة الحالية للحركة "سيكون فرصة لتجديد التزام حركتنا بمساندة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه الوطنية الثابتة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأوضح لعمامرة أن هذه الدورة لحركة عدم الانحياز تأتي "كرسالة أمل وتجديد في إطار الوفاء للمبادئ الأفرو-أسيوية والخاصة بالعالم الثالث التي أسست من أجلها الحركة" والتي ستعبر عنها الإحتفالية الخاصة بالذكرى ال60 لمؤتمر "باندونغ" المرتقبة السنة المقبلة. وشدد بالمناسبة على موقف حركة عدم الانحياز في الحفاظ على استقلال بلدانها وسيادة شعوبها وعدم الانحياز الى مصالح الغير ولا قبولها توجيه ولا املاء من الدول المهيمنة على الساحة الدولية سياسيا واقتصايا. وجدد رئيس الديبلوماسية الجزائرية، ثقة الجزائر في "المؤتمر الذي سيمثل قوة اقتراح وعمل للحركة فيما يخص المسائل الدولية وخاصة المتعلقة بالأمن والسلم و التنمية و حقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الشاملة". وفي الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية تغيرات عميقة تميزها الأزمات والصراعات، شدد لعمامرة على أنه "يستلزم على الحركة مضاعفة يقظتها وتطلعاتها لتكون عنصرا فاعلا في التغييرات التي يتوجب إحداثها والتوازنات الجديدة التي لابد من إقامتها". وسيغتنم وزراء خارجية حركة الانحياز -حسب السيد لعمامرة-لقاء الجزائر لبلورة موقف مشترك من التحديات والرهانات الدولية وسيتطرقون الى الأزمات والنزاعات التي تتطلب تحيين الموقف المبدئي للحركة وكذلك الوقوف عند المقاربة التي يضعها المؤتمر من أجل الدفع بالعمل المشترك الى الامام في مختلف القطاعات والميادين. وأضاف أن "المؤتمر سيمثل فرصة لبلداننا للوقوف عند التطورات التي تقع على الساحة الدولية واتخاذ مواقف مشتركة وتعزيز دور الحركة في إيجاد حلول مطابقة لمبادئ عدم الانحياز ولميثاق الاممالمتحدة".