أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الاثنين استعداد الجزائر لاستقبال الحركات المالية شهر جوان القادم من أجل استكمال أرضية المحادثات الرامية الى إيجاد حل للازمة في مالي. وابرز السيد لعمامرة في تصريحات على هامش المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم على مستوى كبار الموظفين "الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية وكذا دعم الحكومة لمحادثات السلام الى جانب استعداد حكومات دول الساحل لمنح مساعدتها من أجل انجاح هذه الخطوة". وفي رده على سؤال حول الوضع بليبيا أكد السيد لعمامرة موقف الجزائر الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مضيفا ان ذلك "لا يمنعها من ابداء الاهتمام الكبير وتضامننا مع الشعب الليبي". وفي نفس الاطار أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية "ان هناك افكارا ومبادرات من قبل عدد من الاشقاء من الجامعة العربية والحكومة الليبية نفسها وستستغل فرصة تواجد عدد من الدول المجاورة لليبيا مباشرة للتشاور حول الخطوات التي قد تتخذ مستقبلا". كما شدد بالمناسبة على موقف حركة عدم الانحياز في الحفاظ على استقلال بلدانها وسيادة شعوبها وعدم الانحياز الى مصالح الغير ولا قبولها توجيه ولا املاء من الدول المهيمنة على الساحة الدولية سياسيا واقتصايا. وسيغتنم وزراء خارجية حركة الانحياز -حسب السيد لعمامرة-لقاء الجزائر لبلورة موقف مشترك من التحديات والرهانات الدولية وسيتطرقون الى الازمات والنزاعات التي تتطلب تحيين الموقف المبدئي للحركة وكذلك الوقوف عند المقاربة التي يضعها المؤتمر من أجل الدفع بالعمل المشترك الى الامام في مختلف القطاعات والميادين. وأضاف وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد ان "المؤتمر فرصة لبلداننا للوقوف عند التطورات التي تقع على الساحة الدولية واتخاذ مواقف مشتركة وتعزيز دور الحركة في ايجاد حلول مطابقة لمبادئ عدم الانحياز ولميثاق الاممالمتحدة".