"المؤتمر يرتسم كقوة اقتراح وعمل للحركة فيما يخص المسائل الدولية خاصة المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الشاملة" أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، استعداد الجزائر التام لاستقبال الحركات المالية من أجل استكمال أرضية المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للازمة في مالي شهر جوان القادم، ويأتي ذلك أياما بعد توقيع السلطات المالية اتفاقا مع 3 جماعات مسلحة، وأشار إلى استحالة لجوء الجزائر إلى تدخل في الشأن الليبي. واضح رئيس الدبلوماسية في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز، أن الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية، وكذا دعم باماكو لمحادثات السلام، إلى جانب استعداد حكومات دول الساحل، من شأنها إنجاح هذه الخطوة وإيجاد حل دائم للأزمة المالية، وتابع في رده على سؤال حول الوضع بليبيا، أن موقف الجزائر ثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن ذلك ”لا يمنعها من إبداء الاهتمام الكبير وتضامننا مع الشعب الليبي الشقيق”، مبرزا أن هناك أفكارا ومبادرات من قبل عدد من الأشقاء في الجامعة العربية والحكومة الليبية نفسها. وستستغل فرصة تواجد عدد من الدول المجاورة لليبيا مباشرة، للتشاور حول الخطوات التي قد تتخذ مستقبلا، وشدد على موقف حركة عدم الانحياز في الحفاظ على استقلال بلدانها وسيادة شعوبها وعدم الانحياز إلى مصالح الغير، ولا قبولها توجيه ولا إملاء من الدول المهيمنة على الساحة الدولية سياسيا واقتصايا. وأضاف لعمامرة أن مؤتمر دول حركة عدم الانحياز المنعقد بالجزائر، فرصة للوقوف عند التطورات التي تقع على الساحة الدولية، واتخاذ مواقف مشتركة وتعزيز دور الحركة في إيجاد حلول مطابقة لمبادئ عدم الانحياز ولميثاق الأممالمتحدة. ... ظاهرة الإرهاب المستفحلة بالساحل تحتم أن تكون حركة عدم الانحياز ”فاعلا ومستفيدا” واعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الإنحياز المنعقد بالجزائر يعد ”رسالة أمل وتجديد” وفاءا للمبادئ التأسيسية الأفرو-آسيوية والخاصة بالعالم الثالث، وقال خلال افتتاح أشغال الدورة ال17 لحركة عدم الانحياز أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على مستوى الخبراء تحت شعار ”من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية”، أن هذه الدورة تأتي ”كرسالة أمل وتجديد في إطار الوفاء للمبادئ الأفرو-آسيوية والخاصة بالعالم الثالث التي أسست من أجلها الحركة”، والتي ستعبر عنها الاحتفالية الخاصة بالذكرى ال60 لمؤتمر ”باندونغ” المرتقبة السنة المقبلة. وأكد لعمامرة، أن هذا ”المؤتمر يرتسم كقوة اقتراح وعمل للحركة فيما يخص المسائل الدولية، وخاصة المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الشاملة”، مشددا على أنه ”يستلزم على الحركة مضاعفة يقظتها وتطلعاتها لتكون عنصرا فاعلا في التغييرات التي يتوجب إحداثها والتوازنات الجديدة التي لابد من إقامتها”، في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية تغيرات عميقة تميزها الأزمات والصرعات. وأضاف رئيس الدبلوماسية أن ”هذه التحديات المتعددة الأبعاد” التي يعرفها العالم على غرار المخلفات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية وتداعيات التغييرات المناخية، إضافة إلى ظاهرة الإرهاب التي استفحلت خاصة في منطقة الساحل، تحتم على الحركة أن تكون عنصرا ”فاعلا ومستفيدا” في نفس الوقت من إعادة هيكلة العلاقات الدولية التي تطرح بحدة ضرورة الحفاظ على مصالح شعوبنا والدخول في مرحلة نوعية جديدة من التعايش بين الأمم على حد قوله.