ناشدت، أمس، الجمعيات الوطنية للمكفوفين الجزائريين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل وإلغاء التعليمة 1570 المؤرخة في 23 ماي 2009 والتي تنص على ضرورة حصول المعوق والمكفوف على سند من أجل التنقل، والذي اعتبرته تقييدا وتكبيلا لحرية المكفوف· أوضح، أمس، رئيس الجمعيات الوطنية للمكفوفين الجزائريين لحوالي محمد خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر فندق السفير أن دخول التعليمة رقم 1570 حيز التنفيذ منذ شهر أوت الماضي وإلزامهم الحصول على سند النقل هو اعتداء على الحرية الشخصية، خاصة حين يلزم المعني بالإفصاح عن سبب التنقل، مضيفا إلى أن تنقل المكفوفين مرهون بالحصول عليه، والذي يمكن أن يلغى نهائيا إذا تزامن السفر ونفاد الاستمارات أو تخلف المسؤول عن تسليمها من منصب عمله، وقد أكد ''لحوالي محمد'' أن هذا من شأنه أن يرجع المكفوف إلى العزلة الشخصية. من جانب آخر وحول إدماج المكفوفين في عالم الشغل، أكد المتحدث أن المؤسسات والشركات الوطنية لا تحبذ تشغيل مكفوفين، حيث كشف أن نسبة توظيف المكفوفين بالمؤسسات لا يتجاوز 1 بالمائة وأن 90 بالمائة من المكفوفين بطالون، وقد دعا ممثلو الجمعيات الوطنية للمكفوفين الجزائريين رئيس الجمهورية التدخل من أجل إدماجهم في مجال الشغل، خاصة الذين لديهم شهادات جامعية والذين تلقوا تكوينا خاصا، أما بالنسبة للتكفل بالمكفوفين الصغار، أوضح لحوالي عن وجود 20 مدرسة خاصة بالمكفوفين عبر الوطن، مشيرا إلى أن الوصاية تطمح لفتح مدرسة في كل ولاية، لكن هذا الأمر لاقى رفضا من طرف الجمعيات حسب المتحدث بحكم أن هناك مدارس في بعض الولايات فارغة تماما، وهو حال مدرسة حمام بوحجر عين تموشنت، مدرسة سعيدة وسيدي بلعباس·