حركة تغييرات واسعة في وزارة الصناعة وترقية الإستثمار

أنهى، رئيس الجمهورية وفق مرسوم رئاسي، مهام كل من رئيس ديوان وزير الصناعة وترقية الإستثمار، وعدد من المدراء بالوزارة والإطارات المرتبطة أساسا بقطاع الصناعة والإستثمار، وجاء القرار أيضا تبعا للإنتقادات الموجهة لقطاع الإستثمار والصناعة في بلادنا، خاصة مع بلوغ التضخم مستوى قارب 6 بالمائة خلال هذا العام·
وقد شملت، قرارات إنهاء المهام، كل مدير عام النشاطات الصناعية، ومدير الدراسات بالمديرية العامة للضبط والتقييس، ومدير الصناعات الزراعية الغذائية، ونائب مدير المراكز التقنية بمديرية الخدمات لدعم الصناعة، ونائبة مدير الصناعات الميكانيكية والتعدين·
وكذا نائبة مدير ترقية التأهيل، كما مست، قرارات إنهاء المهام، أغلب الدوائر بوزارة الصناعة وترقية الإستثمارات كقطاع النسيج والتعدين والصناعة الكيميائية والصيدلانية، وقطاع التعدين بمديرية صناعة الحديد والصلب والتعدين، وصناعة الخشب والفلين بمديرية مواد البناء وكذا قطاع النسيج·
وقد تضمن، المرسوم الرئاسي، تعيينات جديدة تمثلت في تعيين مدير جديد للإستثمار بالوزارة، بالإضافة إلى تعيينات مست أغلب الدوائر في الوزارة في محاولة لتحريك الركود الصناعي الذي تعرفه الجزائر، خاصة وأن الأمر يتزامن مع إقرار قانون المالية التكميلي التي تضمن إجراءات تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي والإقتصادي ببلادنا·