قررت الحكومة إمداد المفتشية العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، بصلاحيات جديدة وواسعة تمكنها من القيام بمهمة تنفيذ التدابير اللازمة لدفع القطاع وإعطائه نفسا جديدا لتطبيق إستراتيجية الإستثمار وضمان تقييمه ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات بصفة دورية مع إجراء تقييم دائم لهياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكل الهيئات والمؤسسات الملحقة بوصايتها من دون استثناء والتأكد من احترام كل المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها لالتزاماتها الواردة في دفتر الشروط المتعلق بالخدمة العمومية. * وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الجديد الذي يتزامن صدوره، مع الملاحظات التي وجهها رئيس الجمهورية لوزير الصناعة وترقية الإستثمار، عبد الحميد تمار، بخصوص إستراتيجية الخوصصة وتعثر ملف الإستثمار الذي لايزال عاجزا لحد الآن في استقطاب استثمارات جادة فإن المفتشية العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تقرر أن توسع صلاحياتها ويتم إمدادها بوسائل رقابية جديدة تمكنها من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات وكذا تبعاتها مستقبلا على الاقتصاد الوطني، كما ستتكفل المفتشية لأول مرة بمهمة مراقبة تطبيق سياسات الترقية والتطوير الصناعي ومدى تطابق معايير التنافسية الصناعية مع المعايير المعتمدة دوليا إلى جانب التكفل بتنفيذ سياسة تسيير مساهمات الدولة وتطبيق برنامج الخوصصة، دون إغفال متابعة تطور الوضع الاجتماعي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات. * وفي نفس السياق يحق للمفتشية التي يسيرها مفتش عام ويساعده تسعة مفتشين، التدخل في تسوية النزاعات ويحق للمفتشية أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من وزير الصناعة والمساهمات للتحقيق في وضعية خاصة في أحد ملفات الإستثمار، وتتوج مهمة التفتيش هذه بإعداد تقرير مفصل عن موضوع التحقيق يعده المفتش العام ويرفع لوزير الصناعة وترقية الإستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والإطلاع عليها، ويؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق للقيام بمهامهم وطلبها. * وينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية ويفوض حق الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته ويعدّ تقريرا سنويا عن النشاط السنوي للوزارة.
