تمسكت، أمس، كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بالإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث، حيث قررا تنظيم اعتصامات مشتركة بينهما في كافة المستشفيات عبر الوطن، وذلك كل يوم أربعاء، فيما سيتم الفصل في قضية التوقف عن تقديم الحد الأدنى من الخدمة خلال دورة المجلس الوطني القادمة في 14 جانفي الجاري· أكد، أمس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' أن الصمت الذي تنتهجه وزارة الصحة تجاه موظفي القطاع أدى بهم إلى اللجوء إلى الكتل البرلمانية وكذا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، ومناشدتها للتدخل كوسيط والضغط على الوزارة الوصية· وكشف مرابط عن اللقاءات التي جمعتهم مع نواب البرلمان ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي، حيث التقوا بممثلين عن حزب العمال، الذين وعدوهم بإيصال المطالب إلى الجهات العليا على مستوى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها قطاع الصحة بسبب الخريطة الصحية الجديدة والتماطل في تعديل قانون الصحة والقرارات الارتجالية للمسؤولين فيما سيتم اليوم عقد لقاء آخر مع ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني وكذا ممثلين عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية· من جانب آخر، أوضح مرابط أن نسبة الاستجابة للإضراب خلال الأسبوعين الماضيين تعدى 80 بالمائة على المستوى الوطني· من جانب آخر، أكد رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية يوسفي محمد، أنه في ظل غياب إرادة حقيقية للتفاوض والتحاور واعتبار النقابات المستقلة شريك اجتماعي، وتهميشهم، تمسك أزيد من 8500 ممارس أخصائي وأكثر من 17 ألف ممارس للصحة العمومية بالإضراب المفتوح، كاشفا عن تنظيم اعتصامات دورية كل يوم أربعاء· هذه الاعتصامات تكون مشتركة بين ممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين في كل المستشفيات والمراكز الاستشفائية عبر الوطن، إضافة إلى اعتصامات أمام مديريات الصحة عبر المدن الكبرى للوطن·