دخل أول أمس الإضراب الوطني المفتوح لممارسي الصحة العمومية شهره الثالث بعد قرار رئيس النقابة "إلياس مرابط" مواصلته إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم الأساسية وفي مقدمتها ضرورة دخول وزارة الصحة والسكان في مفاوضات جدية معهم بشأن عدد من القضايا مثل مراجعة الوزارة للقانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي صادقت عليه وقامت بنشره في الجريدة الرسمية إلى جانب رفع أجور الأطباء وتحسين ظروف عملهم.وقد عرف القطاع الصحي أثناء فترة هذا الإضراب الشامل والأطول من نوعه شللا تاما بمختلف المؤسسات الصحية وعلى كافة المستويات مع ضمان أدنى الخدمات الصحية بمصالح الاستعجالات.بعدما لقى استجابة واسعة من مستخدمي القطاع: الأطباء العامين الصيادلة وجراحي الأسنان حيث تعدت نسبة الإضراب 80% عبر كامل التراب الوطني. هذا بالإضافة إلى الأطباء الأخصائيين الذين ساهموا بدورهم في نجاح هذا الإضراب تلبية لقرار الهيئة العليا في النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة بالدخول في إضراب مفتوح بدءا من 4 جانفي الفارط.يذكر أنّ ممارسي الصحة العمومية قرروا توسيع رقعة احتجاجاتهم عبر تنظيم اعتصامات وتجمعات وطنية للأطباء أمام مديريات الصحة كل يوم أربعاء. ياسين لعمايرية