شن، أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ونائب رئيس الغرفة التجارية والاستثمار السويسرية الجزائرية، رضا حمياني، هجوما شرسا على السياسة الاقتصادية المنتهجة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أنها تفتقد للخبرة الجزائرية التي تبقى منعدمة في كبريات المشاريع التي تجسدها الدولة على أرض الواقع، كما استهجن في ذات السياق احتفاظ مؤسسات الإنجاز بالخبرة لنفسها دون إفادة الإطارات الجزائرية بها· أضاف ذات المتحدث خلال كلمة ألقاها في الورشة المفتوحة على مدار يومين يجمع خبراء ومسؤولين عن الغرفة التجارية والصناعية السويسرية الجزائرية حملت شعار ''استراتيجية التمويل في المشاريع الكبرى والاستثمار'' أن الجزائر لا زالت مرتبطة كل الارتباط بعامل الخبرة الأجنبية في جميع الميادين دون استثناء، معتبرا الأمر بالسلبي ومضر بالاقتصاد الوطني ولا يخدم توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية تشمل إنشاء مختلف المشاريع الكبرى على مستوى الولايات الكبرى بما فيها ولايات أخرى· وقد دعا في ذات السياق الدولة إلى فتح أبواب الشراكة والإنجاز أمام المستثمرين المحليين، حيث أضاف في هذا الأمر أن الاستثمارات الخاصة من شأنها ضمان أقل الأعباء والتكاليف على ميزانية الدولة، وبالتالي تقليص النفقات· وذهب المتحدث بعيدا في كلمته، حيث صرح ضمنيا بعدم استيعاب الدولة الدروس والتجارب السابقة بوقوعها في نفس الأخطاء وارتكابها لنفس الزلات، مذكرا بالمناقصة الدولية لإنشاء أنابيب الغاز الرابطة بين إيطاليا والجزائر في بداية الثمانينيات التي منحتها الجزائر لشركة إيطالية، غير أن الجزائر عادت مؤخرا وطلبت من نفس الشركة إعادة ذات التجربة التي لم تستفد -كما قال- الجزائر من التجربة السابقة رغم مرور حوالي 30 سنة· وطرح رضا حمياني في الأخير تساؤلا حول إشكالية متى تبقى الجزائر مرتبطة بعامل الخبرة بالمؤسسات الأجنبية التي لم تقم سوى باستنزاف تكاليف باهظة تفوق التكاليف المبدئية للإنجاز، إضافة إلى التأخر الذي تعرفه تلك الورشات، وأخيرا قال إننا انتظرنا الميترو والمشاريع الكبرى سنة 2008 وانتظرناها سنة 2009 ونحن في 2010 لم تر النور بعد·من جهته، تدخل ممثل وزير المالية شالي، داعيا المؤسسات المصرفية البنكية العمومية إلى التدخل بقوة ودعم استثمارات خاصة الاستثمارات التي تدخل في إطار المشاريع الكبرى والهيكلية للدولة، وذلك عن طريق تسخير إمكانياتها المادية في ذلك· أما مدير البنك الوطني الخارجي لوكال، فقد قال إن دائرته البنكية تدعم بقوة المشاريع الكبرى، حيث أعطى مثالا عن دعم عشرة مشاريع من بينها 5 مشاريع تصفية مياه البحر كلفت خزينته حوالي 398.8 مليار دج من القروض·