أقدم معظم أصحاب الأكشاك المتعددة الخدمات طاكسيفون بالجلفة على زيادة تسعيرة الوحدة الخاصة بالمكالمات الهاتفية على الخطوط الثابتة،حيث قفز سعر الوحدة عند البعض من 3 إلى 5 دنانير، وقد بدا أن الزيادة متفق عليها، حيث باشر الجميع في رفع الأسعار في حين تراوحت الزيادة من 1 دينار إلى 2دينار، و فسر أحد أصحاب أكشاك الطاكسيفون بالجلفة هذه الزيادة بالأزمة المالية التي يعانوا منها في ظل تضاعف عدد الأكشاك الناشطة بالجلفة ومنافسة الهاتف النقال، حيث أكد أحد أصحاب هذه الأكشاك بالقول سعر 3 دينار لم يعد يتلاءم مع وضعية السوق،فالعديد منا لا يستطيع دفع مستحقات الكراء، لقد طرحنا المشكل عدة مرات ولم نجد آذانا صاغية، ويضيف لقد تدهورت تجارتنا بشدة بسبب الهاتف النقال والتضاعف العشوائي للأكشاك بدون مراعاة متطلبات السوق، فمن غير المعقول تواجد 4 محلات طاكسيفون كل 50 مترا، والنتيجة أن العديد أفلس والباقي مهدد بالإفلاس. وعن هذه الزيادات، صرح مسؤول باتصالات الجزائر في الجلفة أنه لا مانع قانوني لهذه الزيادة حتى وإن كانت تتسبب في خسائر مادية للمجمع مضيفا بالقول تربطنا بالأكشاك المتعددة الخدمات اتفاقية تلزمهم باحتساب سعر 2.34دينار للوحدة أو ما يعادل 3 دنانير قانونيا، ولا مانع من الزيادة، لكن من وجهة نظر اقتصادية فنحن لا نستفيد من الزيادة على الوحدة فمصالح المراقبة التجارية هي الملزمة بمراقبة الأسعار. وقد اتصلنا بمديرية التجارة لولاية الجلفة لمعرفة رأيها في الموضوع ليجيبنا رئيسها أن مصالحه غير معنية بالمشكل لأن المديرية لا تتدخل في حال وجود اتفاقيات داخلية، مؤكدا أن صلاحيات فرق قمع الغش غير معنية بحالات الإخلال بالاتفاقيات الداخلية وعلى الهيئة المتضررة ممثلة في اتصالات الجزائر التدخل بفرقها عند ملاحظة عدم احترام الشريك لأحد بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن مصالحه تلتزم فقط بمراقبة الإشهار بالأسعار وإن وجد، ولا علاقة لها بالقضية.