قال إن ذلك يتيح للكيان الصهيوني عقد تحالفات..فانس متفائل باستمرار وقف النار بغزة    السودان : مُسيّرات «الدعم السريع» تستهدف مطار الخرطوم مجددا    أوكرانيا : مقتل 6 أشخاص على الأقل بغارات روسية    رزيق يؤكد مواصلة الجزائر دعم التنمية الإفريقية    بوغالي يُثني على مدارس أشبال الأمة    الاستماع إلى وزيرة السياحة    5 ملايين مستفيد من صندوق الزكاة    أين أصبحت عائلة القذافي اليوم؟    مصالح الأمن تُشدّد الخناق على رؤوس الإجرام    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا    توسيع الشراكة في التطوير والتكوين بين البلدين    مقرمان يوقع على سجل التعازي بسفارة كينيا    فرصٌ سانحة لتوظيف أصحاب الشهادات    " منتدى الغاز" يرسّم خريطة جديدة لحصص الدول المصدّرة    الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان    ذباب الاحتلال المغربي يحاول إسكات صوت التضامن العربي    شراكات بمنفعة متبادلة مع الشركات الأوروبية    التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة    مناقشة موضوع "تحبيس الأملاك العقارية بالجزائر"    كلوب يفتح الباب أمام عودته إلى ليفربول    بلايلي يتعافى ويعود للتدريبات    مدرب "الاتحاد" السعودي يمنح أدوارا جديدة لعوّار    الوادي.. 3700 هكتار لزراعة الطماطم الحقلية    سارق المنازل في قبضة الشرطة    حجز مشروبات كحولية، سيفان وسلاح أبيض    حملة تحسيسية حول آفة المخدرات    إسهام أزلي في تراث الإنسانية وبناء قيمها المعرفية والروحية    مشروع هندسي لإعادة تهيئة الحظيرة الأثرية لتيبازة    ورشات تكوينية في فنون الأداء للأطفال والكبار    للسنة الخامسة على التوالي..الجزائر الأولى عربيا في ترتيب "آرسيف"    الفريق أول السعيد شنقريحة يزور أجنحة معرض "أداكس 2025" بكوريا ويطلع على أحدث الابتكارات الدفاعية    ممثّلا الجزائر يتألقان    جمعية جسور للمسرح والسينما بالأخضرية تتوج بجائزة في الأردن    دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع    وزيرة التضامن تطلق مشروع أكبر مركز للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بوهران    قانون المالية جاء بنهج جديد قائم على الشفافية والمساءلة    اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال التنقل والهجرة غير الشرعية    تقديم عرضا شاملا حول البرامج التنموية الكبرى للقطاع    الشلف : فرقة البحث و التدخل BRI بأمن الولاية    سكيكدة : والي سكيكدة يحل قضايا المواطنين في ظرف قياسي    انطلاق الطبعة ال28 للصالون الدولي للكتاب في 29 أكتوبر    جيجل : إتلاف كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    ظاهرة موسمية تتجاوز الوصفات الطبية    الساورة في الصدارة    وزارة الثقافة تطلق جائزة    سميرة بن عيسى تلمع في سماء الأدب    مديرية الصحة تدعو المواطنين خاصة المقيمين بسكيكدة وفلفلة للتلقيح ضد "الدفتيريا"    خبراء الصحة يشدّدون على أهمية تعزيز التطعيم واحترام الرزنامة    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضى الاختيارات (1)

قبل مناقشة موضوع هذه الورقة، أود أن أقف عند مجموعة من الملاحظات أوردها بعض الأحبة في تعليقاتهم حول موضوع "البديل: سؤال كيف بدل من؟"، والتي جاءت في أغلبها مركزة على نقطتين هما:
النقطة الأولى: والتي تمحورت في سؤال عام هو: هل يكفي بالفعل مناقشة البديل من زاوية المسار الذي يأخذه؟ من دون التركيز على الذي كانت له سلطة اختيرا البديل من مجموع البدائل المطروحة؟ أليس في ذلك إهمال لمجموعة من المتغيرات الموضوعية والمنهجية التي تتنافى وهذا التفسير؟ أقول في هذا السؤال أن ما ورد في الورقة السابقة لا يعني على الإطلاق أن المهم والأهم هو المسار، بل إن الورقة أرادت أن تؤكد على نقطة من مجموعة التأثيرات التي يأخذها البديل في حالة اختياره، أنما إذا أردنا أن نحكم أو نقيم البديل من خلال حالة النجاح أو الفشل، فإنه يستلزم منا الوقوف على الفاعل وعلى حالة المسار الذي أخذه البديل حتى برز كأهم وأصدق تصور أو فعل يمكن أن يسهم في فهم الأبعاد وتحليلها أو حتى إعطاء الحلول و الخطط والمشاريع.
النقطة الثانية: هناك من عقّب على أن الموضوع فيه كثير من المنهجية الأكاديمية و اللغة السياسية الإدارية غير المفهومة، أو حتى السؤال عن المصدر العلمي أو التوثيق الخاص بمحتوى الورقة، فإني وبكل بساطة أؤكد على نقطة مركزية في كل ما قد يأتي لاحقا من ورقات، أن اللغة والفكرة لا ينفصلان عن بعض، فإذا أردنا أن نفصل إحداهما عن الأخرى شوهنا إحداهما، وهذا مبدأ التعامل مع الظواهر السياسية و الاجتماعية والإدارية و التنموية والحضارية بصورة كلية، أما بخصوص التوثيق فالمتابع يعلم أن ما استرسلنا بشرحه لا يتطلب أكثر من تفاعل مع الموضوع، ولا يتوجب علينا أن نناقش التفاصيل البعيدة عن أفكار الورقة.
أعود إلى موضوع الورقة، اختيار البدائل ومعرفة حساسية موقعها في العملية السياسية والاجتماعية، يستدعي من السلطة السياسية أن تقرأ واقعها جيدا وأن تؤسس لقرارات سليمة بصورة كلية، أو نسبة الفشل فيها ضئيلة، على أن لا يكون في ذلك أي تسرع أو إهمال لحيثيات الاختيار أو الصناعة لهذه البدائل أو القرارات، وهذا مرده أن الحكومة بما يمنحه لها القانون من تفويض شعبي لتسيير شؤونه، وما يعطيه لها الدستور (القانون الأساسي) من موقع قيادي وسيادي، فإنه يستلزم عليها أن تكون جادة، متأنية، علمية وجريئة في القرارات التي تتخذها، انطلاقا من اختيارات لبدائل أو بديل يكون بالفعل منسجما مع متطلبات اللحظة التي تعايشها المجتمعات وتنتظر فيها القرار الصائب و الفعال.
إلا أن المتابع لكثير من برامج السياسة العامة، والقرارات الجزئية أو القطاعية أو حتى السيادية منها، فإنه يصطدم بمجموعة من التناقضات تجعلك تتساءل : لماذا لجأنا إلى هذا البديل رغم تعدد الاختيارات أمام السلطة؟ وهل بالفعل يمكن لهذه الاختيار أن يحقق المطلوب من قبول شعبي وعائد مادي ، وحتى من موقف سياسي "سيادي" للدولة؟
إلا أنه بمعاينة "الحالة الإسترجاعية " لهذه الخيارات التي تؤديها الحكومة، نجد أن البدائل تمشي بعكس ما ينتظر منها الجمهور، فقد تزيد الأوضاع تعقيدا، أو تؤسس إلى حالات من الاحتقان والتذمر، بل إنها في حالات مشهودة أدت إلى ثورات أتت على كثير من رؤوس المؤسسات السياسية، بسبب واحد وهو خطأ في قراءة الواقع ومن ثم خطأ في الخيار الذي يؤسس للقرار السياسي أو الاجتماعي.
وعليه فبقدر ما أعطينا للبديل من أهمية ومن موقع في النشاط السياسي الرسمي، فإن الدقة في اختيار هذا الأخير يعد المنطلق الذي تؤسس عليه السياسات و المشاريع، لأن قراءة الوقائع والأحداث التي عاشتها الدولة أثبتت أن كثيرا من الخيارات غير المحسومة والمدروسة والتي تفتح التأويل و المزايدة والتشنج كانت دائما شرارة لما يأتي بعدها من زلازل سياسية واجتماعية واقتصادية، و يمكن لأي واحد منا أن يقف على كثير من الأمثلة في قطاعات عدة من: تربية،صحة، إدارة، مالية،... الخ.
وقد تكون فوضى الاختيارات منطلقها ضعف الاستشارة وقلة الإطلاع، وحصر التصور حول توازنات سياسية أو فئوية، من دون اهتمام بالتوازنات الشعبية غير المنضبطة والمحسوبة، التي لا يقدر مداها وقوتها إلا بعد أن تقع.
وعليه فإن وظيفة الاستشاريين و العاملين في مجال القرار السياسي يستدعي منهم الموقف قبل اتخاذ القرار، أن يكون هناك صدق في اختيار البديل ومواجهة صاحب السلطة في اتخاذه به، ذلك أن الاختيار للبديل الذي سيمثل أفضل الخيارات وأنجحها، إذا كان بحسب هوى وتصور المسؤول، ومن دون أن يكون معبرا على حلول حقيقية أو مواقف مسؤولة، أو مبادرات معقولة وجادة، فهو بكل تأكيد اختيار فاشل وكارثي، وسيدخل السلطة السياسية في حلول ترقيعية بين إعادة نظر وبين تخلي محتشم في أحسن الأحوال وبين تراجع نهائي مما سينتج فقدان الثقة في كل القرارات، ولا يمكن أن نتصور أن تتكرر حالة الاختيارات الفوضوية أو غير السليمة للقرارات الحكومية، من دون أن تحدث شرخا في مساحات الثقة و مصاديق العقد الإجتماعي بين السلطة وشعبها.
وبذلك فإن فوضى الاختيارات هو داء إداري و سياسي يضعف من المجهود الحكومي، ويقلل من فاعلية الأداء، ويؤدي إلى حالات تقهقر رسمي وشعبي، تؤثر على مشاريع التنمية الشاملة أو القطاعية ، وقد يحدث أيضا تململا كبيرا وانهيارات عميقة في تركيبة ونفسية وسلوكيات عمل الجهاز الاستشاري، الذي توكل له مهمة المتابعة والرصد وإعطاء الإشكاليات ووضع البدائل ومن ثم المساعدة على اختيار أسلمها، ذلك أن تكرر الوقائع كما سبق وذكرنا قد ينتج مواقف مسبقة من قبل الجمهور على النخبة الاستشارية وأدائها وتصبح هذه الوظيفة الهامة في العرف الإداري بدون أي جدوى، استنادا إلى أن التجارب أكدت أنها فئة دون مستوى التحديات ودون الوعي بمتطلبات الجمهور في الزمان المناسب وفق الرؤى المناسبة.
فداء "فوضى الإختيارات" قد يكون عرضيا وقد يكون مزمنا، وهذا باختلاف الأنظمة السياسية والأطر الإدراية والأوعية الإستشارية، ففي حالات عديدة يكون حالة عارضة وهذا في أغلب الأحيان يكون نتيجة حسابات خارجية أكثر من داخلية، أي يتم إخضاع الاختيار إلى مسار التحولات و التغيرات في البيئة الخارجية، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قدرة على الأخذ بالخيار المناسب من مجموع البدائل المعروضة أمام السلطة السياسية.
وقد يكون مزمنا إذا كانت الحالة متكررة، وغير قادرة على تفادي تكرارها، كأن يتم اتخاذ القرار الخاطئ ولا يتراجع عنه بل يتم البناء عليه، بمعنى أن أي مشروع أو خطة تنطلق من الخطأ، وأن أي قرار يصدر لاحقا في نفس القطاع أو المجال يؤسس على القرار السابق الخاطئ، وهذه حالة مزمنة تستدعي علاجا جراحيا، أو بالكلام السياسي يحتاج إلى ثورة سياسية أو إدارية تكون مبنية على قواعد منهجية وعلمية تنتج خيارات سلمية لبدائل واقعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.