تتشكل طوابير طويلة تصل في الكثير من الأحيان إلى خارج المقر وأحيانا تمسك الملفات من النافذة وسببه كون المقر ضيق و لا يتسع إلى استقطاب هذه الشريحة من الشباب حاملي المشروع ، وسبب المتوافدين إلى الوكالات راجع إلى التسهيلات التي وفرتها الحكومة للشباب وكذلك قرارات مجلس الوزراء الأخير خاصة فيما يتعلق نسبة المساهمة الشخصية في المشروع الذي يساوي1 بالمائة ، غير أن الكثير من الشباب الذين التقينا بهم في وكالة "لونساج" عبروا أن استيائهم من المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها في دراسة الملفات وعن التماطل في التمويلات المشاريع من الطرف البنوك مما يدفع الشباب إلى احتجاجات أمام الوكالات والى الذهاب والإياب عدة مرات قصد استفسار عن المرحلة التي وصل إليها ملفهم. وفي حوار أجرته "الجلفة انفو" مع مدير الوكالة "لونساج" بالنيابة السيد " تاوتي مروان" صرح أنه لا توجد لدينا ملفات متأخرة او حبيسة الأدراج ، كما أكد لنا أننا نتلقى أكثر من 300 ملف يوميا ، وتتم معالجته بالدقة رغم أننا نعاني من نقص الموظفين وكذلك من نقص الأجهزة وخاصة من ضيق المكان ، حيث أن المقر لا يتسع لاستقبال الكم الهائل من الشباب ، وأضاف السيد "مروان " عن السياسة الجديدة التي جاء بها في سير الملفات في وقت وجيز وعن حسن المعاملة واستقبال الشباب دون وسيط و دون ابتزازات ، كما أضاف محدثنا أن الملف يمر إلى مرحلتين فقط الأولى التحقيق في تكوين الملف المعمول به ثم إلى دراسته ، مقابل تسليم وصل مرفق بالدعوة ، في أجل لا يتعدى 03 أيام. وعن سؤالنا في تأخر ملفات الشباب أردف قائلا: يعود سببه الرئيسي هو الحصول على شهادة الانخراط في الصندوق الضمان الاجتماعي "كناس" وهذا راجع إلى الضغوطات الكبيرة بسبب الطلبات على هذه الوثيقة. كما كشف لنا السيد "تاوتي مروان" عن عدد الملفات المقبولة والمؤهلة للتمويل من طرف لجنة الانتقاء لوكالة "لونساج" يصل إلى أكثر من 4700 ملف موزع على البنوك ، كما طرحنا سؤالا واستفسارا عن سبب التأخر أو التماطل في التمويل ، حيث رفض الجواب تاركا السؤال لأصحاب الشأن... كما كشفت مصادرنا عن عدد الملفات المقبولة والمؤهلة للتمويل من طرف لجنة الانتقاء لوكالة "لكناك" حيث يصل إلى 2200 ملف موزع على البنوك قصد تمويل المشاريع ، وفي السياق ذاته أن البنوك تتحايل وتتماطل في سير القروض ، وسبب رفض البنوك للتمويل راجع حسب زعمهم لخوفهم من عدم استرجاع القرض أو راجع إلى فشل مشاريع الشباب . و على الرغم من توفير الخزينة العمومية لتغطية القروض البنكية لمشاريع الشباب من خلال خط قرض بقيمته 100 مليار قابلة للتجديد ، وعلى الرغم من التوجيهات والتعليمات التي أعطيت للبنوك وهيئات المرافقة المختلفة بخصوص المسارعة والموافقة على التمويل حاملي المشروع ، ورغم التصريح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد " بن خالفة عبد الرحمان" أن إجمالي التمويل التي منحتها البنوك العمومية والخاصة والجاري تسييرها في إطار التمويلات المدعمة "لوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب" و"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" و"الوكالة الوطنية للقروض المصغرة" ، بلغت 200 مليار دج ما يعادل 2.97 مليار دج . في المقابل لا تتعدى نسبة الملفات التي تم تمويلها أكثر من 13 بالمائة ، مقارنة بالملفات المؤهلة الموجودة حاليا في البنوك ، مما يعني أن وتيرة سير الملفات سريعة أما التمويل يسير ببطء كالسلحفاة ، و منه فإن البنوك تخالف وتتجاهل تعليمات سياسة برنامج فخامة رئيس الجمهورية وتضرب قرارات الوزارة عرض الحائط.