وحسب أحد أعضاء اللجنة، فإنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإفراج عن قائمة 260 مسكن اجتماعي كمرحلة أولى. أما عن أسباب التأخر فتعود للتباين الكبير بين العدد المتوفر من السكنات وعدد الطلبات والتي تعدت 34 ألف طلب. ويشير محدثنا أن لجنة التوزيع تعقد اجتماعا ماراطونيا لدراسة الملفات المودعة لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين، بينما يرى عضو آخر أن اللجنة متخوفة من ردود فعل المواطنين، مثلما جرى في السنوات الماضية عبر العديد من بلديات الولاية. ويضيف نفس المتحدث أن مئات المواطنين في هذه البلدية هم بحاجة ماسة للسكن، خاصة أن أغلبية الذين أودعوا طلبات السكن يعيشون داخل بيوت تنعدم بها أدنى شروط الحياة الكريمة، وهو ما كشفته المعاينة الميدانية التي قام بها أعوان المراقبة الميدانية.