أثار تأخر الفصل في قضية 207 مسكن المتواجدة بحي أولاد بن داموا بدائرة مغنية شكوك المعنيين من الذين أودعوا الملفات، حيث طالبوا والي الولاية بإجبار المصالح المعنية بضرورة الإفراج عنها، بعدما ملوا الانتظار الطويل للتوزيع النهائي، خصوصا و أن هذه السكنات الاجتماعية ظلت مجمدة منذ أكثر من أربع، وإذا كان بعض المواطنين قد أعربوا عن تخوفهم كون هذه الحصص تعد قليلة جدا مقارنة بالكم الهائل من الملفات المقدر بأزيد من 14 ألف ملف طلب، فان السواد الأعظم من مواطني دائرة مغنية يترقبون صدر القائمة مصرين على نشرها عبر وسائل الإعلام المكتوبة لترسيخ مبدأ الشفافية الذي يتغنى به المسؤولون حتى يتسنى للجميع التأكد من استفادتهم وفسح المجال الواسع لأصحاب الطعون، بعض المصادر المطلعة أوعزت تأخر توزيع هذه السكنات إلى التحقيقات التي شرعت فيها لجنة الدائرة التي استلمت الملفات بموجب القرار الذي خول لها صلاحيات التقسيم بدل المجالس المنتخبة والتخوف من ردود أفعال المواطنين الذين يعلقون آمالا كبيرة على مسؤولي الدائرة لإنصافهم، وحسب ذات المصالح المعنية أن العملية شملت جميع الملفات المودعة أكثر من 10 عشر سنوات إلى وقتنا الحالي في إطار التحضير لإفراج عن حصة 207 مسكنا ايجاريا، مضيفة في نفس السياق أن عملية التوزيع ستخضع لمعايير ومقاييس موضوعية، معتبرة أن التباين في عدد الملفات و الحصص اليكنية المنوفرة يشكل معضلة حقيقية قد تعيق عملية انتقاء المستفدين المؤهلين فعلا خاصة وأن البلدية تؤم عددا هائلا من المعوزين والفقراء، كما حذرت مختلف الجمعيات الفاعلة إلى جانب بعض المواطنين المتضررين من هذه الأزمة من العبث بهذا الملف الساخن والذي من شأنه أيضا أن يشعل فتيل اضطرابات داخلية.