سلالات ماشية الجلفة مهددة بالإنقراض... والموالون يتساءلون عن قرارات الحكومة السابقة

عرفت أسعار المواشي ارتفاعا قياسيا بأسواق ولاية الجلفة خصوصا الجلفة ، البيرين وحاسي بحبح الذي يمثل اكبر سوق على المستوى الوطني بنسبة عدد الرؤوس التي تدخله واستقطابه لكل تجار الماشية والموالين من كافة إرجاء الوطن السهبية
كل من يسمع اسم "الجلفة " ترتسم في ذهنه وللوهلة الأولى صورة "الخروف أو النعجة " وحتى مواطني هذه الولاية يعتزون بهذا لارتباط الخروف بمهنة الأنبياء والمرسلين كما يعتبرها الموالون من الجيل الجديد "المتعلمون والمثفقون" مهنة راقية كون العلاقة تربط الإنسان بالحيوان على عكس مهن أخرى مرتبطة كليا بالجماد ويتفق الكل أن ولاية الجلفة تمثل الولاية رقم واحد في مجال تربية الماشية
رئيس الغرفة الفلاحية: موالو الجلفة مستعدون لدعم الخزينة العمومية
مديرية الفلاحة قدمت إحصاء بان عدد رؤوس الماشية بالجلفة يصل إلى مليونين و400 ألف رأس خلال تدخل لمدير المصالح الفلاحية بالمجلس الشعبي الولائي في حين أن رئيس غرفة الفلاحة السيد قديد محمد قال وفي لقاء مع الفجر أن مجموع عدد الماشية بالجزائر يصل إلى 20 مليون رأس منها ملونين و700 ألف رأس في الجلفة "بين نعجة .كبش ، خروف " وراس المال هو الشاة المنتجة ويصل عددها الى مليون و700 ألف رأس والفارق هو الإنتاج وهذا العدد يجعلها تحتل صدارة الترتيب على المستوى الوطني ويتمركز الموالون بالجهة الجنوبية من الولاية بدوائر عين الإبل ، مسعد ، فيض البطمة ، وأكد محدثنا أن أرقام الغرفة أكثر دقة للعلاقة المباشرة بالموال والاتصال الدائم به وكشف أن عدد الموالين وصل إلى 14 ألف حسب الملفات الموجودة لدى الغرفة مؤكدا في ذات السياق أن الانخراط والتسجيل ليس إجباريا مما يفتح القراءة بان هناك موالين يمارسون النشاط بعيدا عن التنظيم بالإضافة إلى أن عدد رؤوس الماشية سيرتفع وهذا ما تؤكده المعلومات الرائجة عن وجود أكثر من 5 ملايين رأس وأضاف رئيس الغرفة أن التسجيل والإنخراط لا يكون إلا ادا اضطر الموال لدلك أي بوجود مصلحة معينة في الحصول على " بطاقة الموال"وهدا ما حدث في ملفات الدعم الفلاحي ولم يخف محدثنا ما تعانيه هده الشريحة بالجلفة فأن 90 بالمئة الموالين يعتمدون على الترحال طوال السنة من منطقة إلى أخرى بحثا عن الكلأ بكراء أراضي بولايات ومناطق أخرى خصوصا بشار ، تيارت ، سعيدة ،غليزان ، النعامة، تيندوف بسبب ضيق المراعي والسطو المعلن لبعض الأشخاص على الأراضي و"وتقديلها " من اجل كرائها فيما بعد بعشرات الملايين في انتظار تدخل وإقرار الصرامة والردع من طرف السلطات المحلية للبلديات وفي ذات السياق كشف رئيس الغرفة الفلاحية أن الموالين ليسوا متخوفين من الضرائب إلا أنهم يشترطون وضع آليات واضحة ومتفق عليها سلفا وعلى السلطات على كافة مستوياتها أن تفكر في هدا لكن بشرط أن تقوم بتنظيم أيام دراسية وأبواب مفتوحة لشرح آليات الضرائب ويجب أن تكرس المواطنة على مستوى نشاط الموال بمشاركته في دعم الخزينة العمومية بشرط أن تكون الضريبة رمزية وهدا ما يمكن السلطة من الوصول إلى الأرقام وأكد أن حديثه سبق وان ناقشه مع الموالين الكبار ورؤساء الجمعيات وكلهم موافقون وأكد أن هده العملية هي الكفيلة للوصول إلى أرقام حقيقية و انطلاقا منها تبنى سياسات القطاع ودراسات المعاهد التي ادا ما فكرت في ترقية القطاع وتطويره وتكون تجاربها مبنية على إحصائيات رسمية تجنبها الخطأ وأضاف رئيس الغرفة أن كل الموالين ليسوا مقاولين وتجار ولا يعرفون الإجراءات الإدارية وما زال الكثير منهم لا يعرف عن المدرسة ومظاهر الحياة الأخرى إلا الاسم وهناك من لا يملك دفتر عائلي بالأساس رغم أن له أولاد ويتمركز هؤلاء بالجهة الجنوبية وطالب رئيس الغرفة الفلاحة لولاية الجلفة في حديثه مع الفجر من وزارة المالية بترسيم مبلغ رمزي 10دنانير "مثلا " لدعم الخزينة العمومية وأضاف انه رغم قلة المبلغ فان المجموع يعني 2مليار و700 ألف سنتيم وهدا المبلغ يساوي الكثير بالنسبة للولاية فيمكن أن تبنى مشاريع مدارس وسكنات وهياكل أخرى لفائدة مواطني بلديات هده الولاية ويخرج الموال من محيطه ليشارك في التنمية الشاملة التي تبنتها السلطات العليا والتمس محدثنا من وزير الفلاحة التحرك والاتصال بوزارة المالية لتكريس هدا المطلب على الأقل لنصل إلى نقطة معرفة ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات وتجدر الإشارة أن ولاية الجلفة مصنفة الأولى وطنيا من حيث كثرة ونوعية الإنتاج و من حيث وعدد الموالين وتملك ا لجلفة 3 سلالات " تعضميت ،الرانبي ، أولاد جلال وفي ذات السياق لم يخف رئيس الغرفة خوفه من أن هده السلالات تشهد انقراضا وزوالا بسبب إقدام البعض على خلط السلالات وهدا ما يفقدالثروة الكثير وختم رئيس الغرفة الفلاحية حديثه انه يجب على المعاهد أن تنتبه لهدا ويجب إنشاء مزارع على غرار مزرعة تعضميت التي سبق للفجر أن تناولت وضعيتها في اعداد سابقة .
الموالون يتساءلون عن قرارات الحكومة السابقة
بعد احتجاجات متكررة للموالين وبعد ان اتى الجفاف على عشرات الرؤوس من الماشية تم عقد لقاء دعا فيه نائب البرلمان محمد محمودي كل المعنيين من ممثلي الموالين في 12 دائرة بالإضافة الى الشركاء وخلص اللقاء الى رفع رسالة مفتوحة ولائحة مطالب للسلطات المركزية من اجل الإلتفات لهده الشريحة وتم على اثر دلك عقد لقاء في 28 مايو بزرالدة حضر فيه رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم ووزير الفلاحة السابق السعيد بركات والسيد رشيد بن عيسى الوزير الحالي بالإضافة الى رئيس الغرفة الوطنية الفلاحية والنتيجة التي خرج بها اللقاء كانت رسم مخطط لترقية المهنة ودعمها بوضع برنامج استعجالي كدعم الموا ل بالعلف بالإضافة إلى منح القروض وإنشاء الفيدرالية الوطنية وأكد السيد بن علية سويسي ناب سابق وعضو مجلس ولائي ومن بين الموالين الكبار في حديثه مع الفجر أن كل ما قيل لا يزال مجرد حديث ومند 6 أشهر لم نتحصل إلا على 10 كلوغرامات من العلف للرأس الواحد في ظرف 6 أشهر مؤكدا أن الشاة تحتاج إلى كلغ واحد في اليوم وتساءل محدثنا عن أسباب عدم تطبيق البرنامج الإستعجالي الذي أصدرته السلطة صاحبة تنفيذ القرارات كرئيس الحكومة السابق ووزير وكشف السيد" سويسي بن علية" عن ما يتعرض له الموال من ابتزاز بسبب البزنسة المعلنة لبعض الأشخاص في الإستلاء على الأراضي و" تقديلها " لكراءها فيما بعد للموال وبالسعر الدي يريده مؤكدا في دات السياق ان السلطات المحلية للبلديات تتحمل الجزء الأكبر في المسؤولية بمنحها لتراخيص الحرث رغم القانون الواضح في هدا المجال وأضاف أن عملية التلقيح هي الأخرى تمثل مشكلة كبيرة خصوصا وان الماشية في هذه المدة تعاني من داء الجذري الذي سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ما لم تتحرك السلطات وستكون الكارثة كبيرة وأضاف " أنا كموال خسرت نصف ماشيتي بسبب هذا الداء ونحن نطالب بالتحرك وبفرض التلقيح دوري ومتابعة مستمرة من جهة أخرى أكد انه كل السلطات على كافة مستوياتها تعلم ما يعانيه الموال في كل المناطق والحياة الاجتماعية من غياب الرعاية الطبية الى التعليم وسائر الخدمات الأخرى إلا أننا نجهل أسباب هدا التهميش وعن اعتماد اغلب الموالين على شراء العلف من السوق الموازية من مستودعات قرية أولاد عبيد الله بالجلفة والمناضلين بحاسي بحبح أكد محدثنا انه لولا هده المستودعات لتحولنا إلا بطالين ولنزح الكل إلى المدينة
ارتفاع اسعار الماشية بنسبة 100/100
عرفت أسعار المواشي ارتفاعا قياسيا بأسواق ولاية الجلفة خصوصا الجلفة ، البيرين وحاسي بحبح الذي يمثل اكبر سوق على المستوى الوطني بنسبة عدد الرؤوس التي تدخله واستقطابه لكل تجار الماشية والموالين من كافة إرجاء الوطن السهبية، الزيادة حسب التصريحات التي تلقيناها من طرف التجار وصلت إلى 100 بالمائة مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الصائفة الماضية بسبب الجفاف وضيق المراعي وأرجع تجار وموالون أسباب ارتفاع سعر الماسية إلى كميات الأمطار المتساقطة في الآونة الأخيرة عبر غالبية الولايات المشهورة بتربية المواشي بعد أن عرفت المناطق السهبية خاصة الجلفة هلاك أعداد من رؤوس الماشية واضطرار الموالين إلى بيع ماشيتهم لتوفير العلف ومع هدا لا زال المستهلك يتساءل عن عدم إحساسه بنزول أسعار الماشية فسعر اللحم لم يتغير بل ارتفع غالى 650 دج للكلوغرام وقد أرجع عدد من الموالين هدا لجشع الجزارين من جهة وفي بعض المرات فان الخروف يباع ثلاث وأربع مرات وفي كل مرة يرتفع سعره ويتراوح سعر الخروف أو الكبش هده الأيام بين 20 الف دينار الى 35 الف دينار دج وهدا ما جعل الموالين يستردون جزءا من حسارتهم التي تسبب فيه الجفاف خلال 6 أشهر الماضية .
هل تحقق الجلفة طموحات رئيس الجمهورية؟
من بين النقاط المهمة التي أثارها رئيس الجمهورية خلال خطابه الأخير هو تأكيده على الزامية وصول كل ولاية الى تحقيق الإنتاج وفق ما تملكه من إمكانيات و الجلفة من بين أهم الولايات التي كان رئيس الجمهورية يقصدها وهدا كونها تشارك بنسبة تفوق ال40 بالمئة من سوق اللحوم الحمراء في الوطن وولاية الجلفة تملك الشروط الكاملة لنجاح أي مشروع استثماري ضخم ومن بين المشاريع التي يمكن تجسيدها تربية وتسمين الماشية من أجل إنتاج اللحوم خصوصا وان المادة الأساسية متوفرة كما يمكن أن تفتح مراكز وأسواق لتسويق الماشية ومصانع للجلود بالإضافة إلى بعث مشروع مزرعة تعضميت لتربية الماشية وهدا محاصرة لما تعرفه السلالات من انقراض بعد أن دق كل من التقيناهم ناقوس الخطر والبحث عن مشروع جاد لحماية السلالات من الزوال ومن الذبح الذي تتعرض له الشاة المنتجة للخروف ولا زالت الجلفة تنتظر من كافة السلطات خصوصا على مستوى الحكومة التفاتة طويلة من اجل تسويق إمكاناتها على مستوى وطني و خارجي لبعث مشاريع اقتصادية جادة تحقق من الثروة الحيوانية قطبا اقتصاديا مهما يصل إلى تصدير منتوج اللحوم إلى خارج الوطن وتبقى الأسئلة هل تحقق الجلفة ما اراده الرئيس وهل تلتفت السلطات بداية بالسلطات المحلية والولائية الى الوزارة ورئاسة الحكومة الى هده الثروة التي يمكنها ان تكون مصدرا أخر للعملة الصعبة وتوفير الغداء .