اشتكى مواطنون من بلدية تعظميت من الحالة الكارثية للسكنات العمومية الإيجارية الثلاثين التي استلموا مفاتيحها مؤخرا. حيث وجدوها مخالفة تماما لما هو مكتوب في عقد السكن الإيجاري العمومي. وتشير الصور المرفقة إلى حالة بعض الشقق التي بعد تواطؤ الجهات المعنية والمقاول صاحب المشروع على تسليمها وهي في تلك الحالة. فلا وجود لأقفال ولا أبواب وحالة البلاط يرثى لها ونفس الأمر مع الطلاء المنعدم أحيانا وسيء التركيب أحيانا أخرى. إضافة إلى ذلك حالة المراحيض وحنفيات المياه والأبواب. أما بخصوص الرخام المثبت في المطبخ فتبدو عليه مظاهر العبث وليس مقاييس البناء والعمران. وأكد بعض المواطنين المستفيدين ل "الجلفة إنفو" أن هناك أطرافا ضغطت عليهم من أجل إمضاء وثائق تثبت استلامهم لسكنات جاهزة وفق المقاييس. وبالتوازي مع ذلك استفزاز المواطنين المغلوبين على أمرهم بالقول بأن المقاول لن يخسر شيئا لأنه استلم كامل مستحقاته المالية من ديوان الترقية والتسيير العقاري. ويناشد المعنيون بالقضية السلطات وعلى رأسها السيد والي ولاية الجلفة من أجل التدخل وإرجاع الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق حول هذه السكنات التي لا تمت بأي صلة إلى السكن العمومي الإيجاري التي دفعت الدولة الجزائرية كامل مستحقاته للمقاول ... ليبقى المواطن التعظميتي إلى غاية الساعة يعيش "الإهانة" من طرف مرقّي عقاري عمومي عريق اسمه "ديوان الترقية والتسيير العقاري" !!