شكل الأمن الغذائي وسبل تحقيقه في الجزائر محور، محور أشغال اليوم البرلماني المنعقد أمس بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إ؟ جانب نواب المجلس وسفراء معتمدين بالجزائر، وأجمع المشاركون في أشغال اللقاء على ضرورة جعل الفلاحة محركا حقيقيا للتنمية وإعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي لتحقيق هذا الرهان الذي بات أمرا لابد منه في ضل ارتفا معدلات الفقر والبطالة في البلدان النامية. وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري قرأها نيابة عنه نائبه السيد طيفور بن موسى أهمية أن تعي الجزائر التحديات التي تجابهها في مجال الأمن الغذائي وتحديد السبل الكفيلة بالتغلب عليها، بهدف جعل الفلاحة محركا حقيقيا للنمو والرخاء، ومصدرا لتحقيق الأمن الغذائي الذي سيعزز دون شك أمننا وسيادة واستقلال قرارنا السياسي، موضحا أن هاجس توفير الغذاء على الدوام شكل أبرز المشكلات التي واجهت الإنسان عبر تاريخه، حيث يعد الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول انطلاقا من كونه حاجة ضرورية للإنسان قبل أن يضيف أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن الوطني. وفي هذا السياق، أوضح السيد زياري أن الجزائر ما فتئت تولي أهمية بموضو الأمن الغذائي منذ الاستقلال حيث شكل أحد أهم التحديات التي واجهتها لاسيما بعدما وجدت نفسها تعاني العجز الغذائي بسبب الاحتلال الفرنسي، وضاعفت مجهودها في هذا المجال في العشرية الأخيرة إذ أولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عناية خاصة للتنمية الفلاحية المستدامة وجعلها خيارا استراتيجيا تبنته الجزائر عن قناعة. ورغم تسجيله لكل تلك التطورات في مجال القطا الفلاحي أكد السيد زياري أنه أصبح لزاما على المسؤولين التفكير في السبل الأنجع لتحقيق الوثبة المنشودة في هذا القطا الحساس والحيوي بالنسبة للتنمية الوطنية التي تعكس كما قال ماتزخر به الجزائر من إمكانيات هائلة تؤهلها لاحتلال الصدارة بين الدول المنتجة بل وحتى المصدرة للمنتجات الفلاحية . من جهته اعتبر رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني في مداخلة له أن تحقيق الأمن الغذائي مهمة مركبة تقع مسؤولياتها بالدرجة الأولى على كاهل الحكومة فلا سبيل حسبه للحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي والكافي والمغذي في كل الأوقات إلا برسم رؤية مستقبلية واضحة المعالم وتقييم جدي للوضع الراهن يقوم على تحليل المعطيات المتحصل عليها بصفة منتظمة ومستمرة، مقترحا في هذا السياق تشكيل مجلس وطني للأمن الغذائي تنضوي تحت لواءه كل القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار ذات المتحدث إلى أن تحديد العراقيل التي تعترض سبيل السلطات في تحقيق الأمن الغذائي بصفة دائمة ومتواصلة لن تتأتى إلا بتبني سياسات ناجعة في مجال الاستثمار خاصة في تنمية الموارد البشرية والبحوث العلمية والصناعات الغذائية وحل جذري لمشاكل العقار الفلاحي وتأسيس نظام وطني للمعلومات في مجال الأمن الغذائي. أما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي فرأى أنه من الضرورة الاستما لرأي الفلاحين والاطلا على مختلف الجوانب التي يمكنها أن تشكل قوة دفع لهذا القطا الاستراتيجي والحساس داعيا إلى الإبقاء على قانون 87/19 المتعلق بالعقار الفلاحي كما هو لأنه يعتبر الأصلح لحد الآن في تسيير القطا وتنظيم العقار الفلاحي كما طالب بحماية الأراضي الفلاحية من شتى المخاطر والتحويلات التي تهدر الجهد الوطني.
