أكد الوزير الأول احمد اويحيى اليوم الخميس بباريس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "بصحة جيدة" و "يسير البلاد بشكل جيد". و صرح اويحيى خلال لقائه بمقر سفارة الجزائربفرنسا مع الجالية الجزائرية بمناسبة تواجده بالعاصمة الفرنسية في إطار انعقاد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى انه "فيما يخص أخبار البلاد فاني أقول لكم إن رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة و ندعوا الله أن يطيل في عمره و يمده بالصحة الجيدة". و أضاف اويحيى "حقيقة، أن رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في سنة 2000 و 2004 هنا بفرنسا لكن وعكس كل الشائعات والدعايات التي يروجها البعض سواء من الجزائر أو من الخارج فان رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر". كما أشار إلى أن الجزائر "تعيش تجربتها الديمقراطية التي تتحسن باستمرار ومؤسساتنا تنتخب بشكل منتظم كل خمس سنوات وسيكون كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2019". و تابع قوله اويحيى إن الأمن استتب عبر ربوع البلاد مضيفا انه "لا يزال هناك بعض الإرهابيين النشطين" واعدا بان البلاد "ستنتصر سواء عن طريق اليد الممدودة في إطار المصالحة الوطنية أو من خلال قوات جيشنا الوطني الشعبي". و أكد الوزير الأول من جانب آخر أن "الوحدة الوطنية تتعزز باستمرار و اللغة الامازيغية جاءت لتعزيز هذه الوحدة بحيث كرسها الدستور لغة وطنية و رسمية ويتم تعليمها في المؤسسات التربوية العمومية في أكثر من 20 ولاية في انتظار تعميم هذا التعليم على باقي التراب الوطني". و خلص في الأخير إلى التأكيد بان المحافظة السامية للأمازيغية "تقوم بعمل ترقوي رائع و أن الأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية سترى النور قريبا" معتبرا أن كل ذلك "بعيد كل البعد عن الدعاية المغرضة لبعض الأوساط". "لا زالت لدينا نقائص لكن الجزائر تحقق تقدما كبيرا" من جهة أخرى، أكد الوزير الأول احمد اويحيىانه لا تزال هناك "نقائص" في مجال التنمية مشيرا إلى أن الجزائر "قد حققت تقدما" في هذا المجال. و أوضح السيد اويحيى انه "لا زالت لدينا نقائص على المستوى التنموي لكن الجزائر حققت تقدما كبيرا سيما خلال السنوات ال18 من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". و في مجال التقدم أشار الوزير الأول إلى أن 11 مليون شابا من الذكور والإناث أي أكثر من ربع السكان "يتوجهون كل صباح إلى المدرسة و المتوسطة و مركز التكوين المهني أو الجامعة" مضيفا أن تمدرس الذكور و الإناث قد بلغ 97 % وتشكل فئة البنات الغالبية في الجامعات التي تعد حوالي مليوني طالبا. أما فيما يتعلق بقطاع السكن فقد أعلن الوزير الأول أمام الحضور المتكون من إطارات و أطباء و فنانين و رؤساء مؤسسات و أساتذة و باحثين أن أكثر من 4 ملايين مسكن قد وزعت منذ سنة 2000 مؤكدا أن سنة 2017 "ستنتهي بتسليم 300000 مسكن جديد و نفس العدد سيسلم في سنة 2019". و بخصوص التشغيل أشار اويحيى إلى أن الدولة قد تمكنت من تقليص نسبة البطالة إلى غاية 12% حتى و أن بقيت -كما قال- "تفوق 20 % لدى الشباب كما هو الأمر في أماكن أخرى بما فيها أوروبا". أما على الصعيد الاقتصادي فقد اقر كذاك بان الجزائر تصدر "فقط" النفط والغاز لكن ذلك لا يعني ان "اقتصادنا ليس متنوعا بعض الشيء". وأضاف أن "المحروقات لا تشكل إلا 30 % من الناتج الداخلي الخام في حين تمثل الفلاحة حوالي 14 % و الصناعة 5 % و الباقي تمثله الخدمات" مؤكدا أن هذه الحصيلة "التي تعكس حقائق مؤكدة لا تعني انه لم يعد لدينا مشاكل اقتصادية و اجتماعية". و تابع قوله إن بعض تلك المشاكل ناجمة عن "غياب التنظيم" فيما تعود مشاكل أخرى إلى "أسباب اكبر". و ابرز ذلك بمثال نوعية العلاج المقدم في المستشفيات الجزائرية التي تستدعي حسب رأيه "التحسين" مضيفا أن ذلك ليس راجع "إلى غياب الهياكل أو الأطباء و إنما يتعلق الأمر بتحسين التنظيم من اجل مزيد من الفعالية". و أشار في هذا الخصوص إلى مثال الشباب "الحراقة" الذين "يعرضون حياتهم للخطر للالتحاق بأوروبا" مضيفا أن هؤلاء الشباب "يغادرون بلادهم ليس لغياب العمل "لأننا نحتاج إلى اليد العاملة في الفلاحة و البناء و حتى في المصانع". و أضاف الوزير الأول أن أولئك الشباب الذين يغادرون "يبحثون عن طريقة عيش تجلبهم إليها الأوهام و تدفعهم إليها بعض السلوكات". أويحيى يعلن عن مجموعة من التدابير في صالح الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا و أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى اليوم الخميس بباريس عن مجموعة من التدابير لصالح الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا مؤكدا أن ما تقوم به الدولة الجزائرية في سبيل خدمتها إنما هو "واجب تسعى لتحسينه كلما كان ذلك ممكنا". و أوضح أويحيى ، أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من أجهزة دعم إنشاء مؤسسات مصغرة. هذه الأجهزة ي يتابع الوزير الأول، ترافق الشباب من 18 إلى 35 سنة في العديد من النشاطات، انطلاقا من الفلاحة و إنتاج السلع و الخدمات إلى غاية إنشاء عيادات طبية او مكاتب هندسة معمارية. و أشار الوزير الأول إلى أن أفراد الجالية الوطنية الراغبين في الاستثمار بالجزائر "يمكنهم الاستفادة من كل أنظمة الامتيازات المفتوحة للمستثمرين الجزائريين المقيمين"ي مضيفا أن الجزائر "بحاجة شديدة" لخبرة و كفاءات و رؤوس أموال أبنائها المقيمين في الخارج من اجل تنميتها الاقتصادية. أما الإجراء الهام الآخر المطلوب بكثرة هو اقتناء سكن في الجزائر من طرف أفراد الجالية الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من مختلف أجهزة الترقية العقارية بما في ذلك، يوضح السيد أويحيى، الأجهزة التابعة للسلطات العمومية. كما أعلن الوزير الأول عن فتح خلال سنة 2018 فرع للبنك الخارجي الجزائريبفرنسا لصالح رعاياها الذين يريدون أن يصبحوا زبائن له وخدمة للتدفق التجاري بين الجزائر و فرنسا مشيرا إلى أن إجراءات فتح هذا الفرع "جارية". وبشأن ما تنتظره الجزائر من أفراد الجالية، شدد الوزير الأول على أن "الجزائر يجب أن تبقى دائما فوق كل اختلاف أو خلاف سياسي أو غيره"ي مبرزا أن كل شخص يمكن أن تكون له أراءه السياسية الخاصة به و أن البعض يمكنهم أن يكونوا معارضين للنظام و"هذا حقهم". و أوضح أويحيى قائلا "عندما تعاني الجزائري تعانون أيضا كما كان الحال في المأساة الوطنية. و عندما يكون بلدكم بخير فإنكم تفتخرون به" داعيا أفراد الجالية إلى "عدم البقاء غير مبالين" أمام "كل محاولة تفريق الجالية الوطنية أو المساس بوحدة الجزائر". و على صعيد آخري ذكر السيد احمد أويحيى أن الجالية الوطنية في الخارج تزخر "بالعديد من الكفاءات و رؤوس الأموال و المقومات الأخرى" مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى أفرادها "للاستثمار داخلها" بما في ذلك الخواص. و أكد الوزير حاجة الجزائر لكفاءاتها العلمية و التقنية بغية الاستفادة منها "كجسر" لصادراتها نحو فرنسا و باقي العالمي داعيا إياهم إلى "تنظيم أنفسهم والى الوحدة و التضامن". وأكد أن كل مساعي لم شمل الجالية الوطنية من الوطنيين و مزدوجي الجنسية و جزائريي الأصل المندمجين في النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الفرنسي" ستكون مكسبا لكم من اجل إسماع صوتكم و الدفاع عن حقوقكم". للتذكير فإن اويحيى يزور باريس في إطار الدورة الرابعة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي توجت اليوم الخميس بتوقيع 11 اتفاق تعاون.
