أعرب الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، الخميس، عن ارتياحه للنتائج "المريحة" الذي حصل عليها حزبه خلال هذا الاستحقاق، مشيرا إلى نتائج حزبه "نظيفة وتحققت بفضل نجباء التجمع وتجربتهم وليس بالشكارة". وقال أويحي خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، أنه بعد هذه الانتخابات حان الوقت لإطلاق مسار التحضيرات لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، مؤكدا أنه لا يتهرب من تنظيم هذا المؤتمر. وبخصوص المادة 51 المتممة والتي كانت محل جدال، أكد أويحيى أنها "تهدف ببساطة إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت". وتساءل في هذا السياق: "أين هو الجرم في هذا وأين هو المساس بحقوق مواطنينا الحاملين لجنسية أخرى، متسائلا أيضا عن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية الراغبين في تولي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر، "هل هو5 آلاف 10 آلاف"، مضيفا أنه حتى بالنسبة لهؤلاء يقتضي الأمر بكل بساطة التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر"، معربا عن أمله في أن تكون الجالية الوطنية بالخارج قوة ضاربة تخدم مصالح البلاد. وبخصوص مكانة الجالية الوطنية بالخارج في مشروع تعديل الدستور، ذكر الأمين العام بالنيابة للتجمع أن الدستور الجزائري أغفل منذ الاستقلال الجالية الجزائرية بالخارج كونه يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج بما فيهم المهاجر والمسافر. وشدد على أن التعديل الجديد هو الذي تكفل لأول مرة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج من خلال مادته 24 مكرر، موضحا أن هذه المادة تحمل المسؤولية للدولة لصون هوية مواطنيها المقيمين في الخارج وكذا تعزيز ارتباطهم بالأمة وتجنيد مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي. وردا على حرب التصريحات بين المجاهدين ياسف سعدي وزهرة ظريف بيطاط، قال أويحيى "حان الوقت لكي يتوقف البعض عن التراشق بالتصريحات التي تشوش على صورة هذه الثورة المظفرة وتمس بشرف البعض من شهدائها الأبرار والمجاهدين". وفي ذات السياق، شدد أويحي عن ضرورة التوقف أيضا عن التصريحات التي "تمس بتضحيات الشعب الجزائري خلال المأساة الوطنية وتهدم الخطاب الذي تم من خلاله الدفاع عن البلاد وحمايتها في تلك المرحلة"، وقال في هذا الشأن إن هناك من يقول أن "البعض بعث برسالة إلى الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد"، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الأمر تعلق بإزاحته وبانقلاب وهو ما يعني تحويل كلام المجرمين إلى خطاب حقيقي"، مذكرا بأن الرئيس بن جديد تحدث قبل وفاته في هذا الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لأسرته. من جهة أخرى، قال اويحيى إن أزمة تراجع أسعار النفط "مقلقة لكنها لا تدعو إلى الانهيار بل تستدعي التجند والعمل"، وأضاف بأن الجزائر "تملك أوراق رابحة، فقط ينبغي استغلالها للخروج من هذه الأزمة، أكثر قوة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا"، ومن بين هذه الأوراق أشار الأمين العام بالنيابة للتجمع إلى توفر الجزائر على "عنصر الشباب المؤهل جامعيا وعلى البنية التحتية الكفيلة بتحقيق التنمية وكذا توفرها على قاعدة صناعية تشهد توسعا ومؤسسات عمومية وخاصة تشهد بدورها تطورا". وتحدث الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عن مشروع تعديل الدستور، وقال إنه مشروع توافقي "مثلما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الاستشارة حول هذا الملف"، مضيفا أن هذا المشروع عزز الوحدة الوطنية "بشكل فعلي" ولا سيما بترسيمه للغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، لافتا إلى دور أكاديمية اللغة الأمازيغية في ترقيتها. ولفت أيضا إلى أن التعديل الدستوري تكفل إلى "أبعد حد" بانشغالات وآمال المجتمع الجزائري من خلال تأطير التحولات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية، وكذا حماية الحقوق والحريات وتعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك أم المجلس الدستوري. وأبرز أويحيى أن التعددية الديمقراطية والحكامة سجلت في مشروع تعديل الدستور "تقدما مهما" من خلال - كما قال - تعزيز استقلالية القضاء وترقية وظيفة الرقابة مع تعزيز الفصل بين السلطات وكذا توسيع الحقوق المعترف بها للمعارضة.