الجزائر ستستمر في التقدم والحكومة سترد بالعمل والأدلة

أويحيى يرد بقوة على «الأرسيدي» و«حمس» و«يقصف» بوكروح:

رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، بقوة أول أمس، على اتهامات أطراف المعارضة السياسية، واصفا إياهم تارة ب»حرفيي المعارضة» وتارة أخرى ب»المعارضة المتشنجة»، موجها رده بشكل خاص إلى نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وتكتل حركة مجتمع السلم» وكذا إلى الوزير الأسبق والرئيس الأسبق لحزب التجديد الجزائري، نور الدين بوكروح، الذي شبهه بكسوف الشمس وقال بأن «لا الشعب تناسى وصفه له ب»الغاشي»ولا الدولة تكترث به ولما يقوله..».
الوزير الأول الذي استهل رده على انشغالات النواب حول مخطط عمل الحكومة خلال جلسة التصويت على هذا الأخير بالمجلس الشعبي الوطني، برد سياسي على ما سمعه خلال النقاش من قذف واتهامات من قبل بعض أطراف المعارضة للنظام الحاكم، اعتبر من غير اللائق السكوت عن تهم خطيرة تصل إلى حد نعت النظام بالنظام «المافيوي» والدولة بالدولة «الصعلوكة»، مذكرا في تعقيبه عن رده في تصريحاته للصحافة عقب جلسة التصويت على المشروع، بأن الديمقراطية تتيح له هو أيضا حق التعبير الحر..
وكان أويحيى قد حيا في بداية رده نواب الأحزاب التي أعلنت دعمها لمخطط عمل الحكومة على غرار نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر «تاج» والحركة الشعبية الجزائرية وكذا حزب الكرامة والنواب الأحرار، فيما عبر عن تقديره واحترامه للمواقف المعبر عنها من قبل نواب المعارضة المتحضرة، قائلا بأن هذه الأطراف التي قدمت انتقادها حول مخطط عمل الحكومة بطريقة متحضرة تستحق كل التقدير والأخذ بمقترحاتها وملاحظاتها مأخذ الجد، في حين جاء تعقيب السيد أويحيى على انتقادات بعض أطراف المعارضة الذي قال عنهم بأنهم من حرفيي المعارضة، فيما معناه أن هؤلاء يتخذون من المعارضة حرفة (يعارضون من أجل المعارضة)، مضيفا بأن «هؤلاء جاءوا بلغة تضمنت أشد العبارات، كوصفهم النظام الجزائري ب»المافيوي» والدولة الجزائرية ب»الصعلوكة»، قبل أن يستطرد بالتذكير بأن الشعب الجزائري «لا يمكنه نسيان غياب هذه الجماعة عندما كانت المعركة من أجل الديمقراطية، حيث طلب منهم فقط المشاركة في الحوار، فرفضوا المشاركة والجلوس إلى جانب البعض الذين أصبحوا اليوم حلفاء لهم».
وأضاف في نفس السياق أن «مناضلي الأمازيغية لن ينسوا غياب هذه الجماعة عن التصويت في ساعة الحسم عندما جاء رئيس الجمهورية باقتراح دسترة الامازيغية كلغة وطنية وكذا غيابهم عن التصويت عندما جاء أيضا التعديل الدستوري الذي جعل هذه اللغة وطنية ورسمية»، ليخلص في رده على نفس الجماعة التي فهم جميع الحضور بأن المقصود في كلام أويحيى هم نواب الأرسيدي إلى أن الشعب يتابع مواقف هؤلاء قبل أن يضيف مخاطبا المعنيين «يكفينا أن نرى كيف أن مناضليكم يهجرونكم ويهجرون التشدد الذي لا معنى له في سياستكم».
ووجه الوزير الأول بعدها انتقاده لنواب تكتل حركة مجتمع السلم «حمس» قائلا في شأنها «هناك معارضة أخرى «تاهت» عن مسار المرحوم الشيخ محفوظ نحناح، القائد الوطني الذي فضل الجزائر حتى على مصالحه الشخصية حين قال بأن الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع»، وذكر بأن «البعض من أبناء هذه العائلة لم يعرفوا اليوم موقعهم ولم يحددوا مبتغاهم، هل يطلبون ثورة أو حوار أو مشاركة»، فيما أشار في تعقيبه عن رده خلال لقائه بالصحافة إلى أن هذه الجماعة وصلت إلى حد مطالبة الحكومة بالرحيل..
ولم يفوت أويحيى المناسبة للرد على الانتقادات والاتهامات الموجهة للسلطة والتي تأتي من خارج قبة البرلمان، مشيرا إلى أن هذه المعارضة تكون أحيانا من شخص واحد، خاصا بالذكر نور الدين بوكروح الرئيس الأسبق لحزب التجديد الجزائري، دون ذكره بالاسم، حيث قال بأن «هذا الشخص لا يظهر إلا مثل كسوف الشمس وقد عاد اليوم إلى الساحة وهو ينادي بثورة شعبية، رغم إدراكه أن الشعب لن يصغي إليه لأنه لم ينس لما وصفه بعبارة «غاشي»، قبل أن يضيف بأن «هذا الشخص ينتظر أن يعاقبه النظام لصنع منه زعيما»، غير أن النظام غير مبال به تماما».
وإذ استغرب حديث أطراف «المعارضة الراديكالية» عن فشل النظام والدولة في تسيير شؤون البلاد، أجاب بلغة الأرقام التي تبرز الانجازات التي حققتها البلاد منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة سدة الحكم في 1999، قائلا في هذا الصدد، «نقول لهم بأن فشل بوتفليقة هو عودة السلم إلى البلاد والبسمة إلى وجوه الجزائريين، وفشل بوتفليقة هو توجه 9 ملايين طفل جزائري اليوم إلى المدارس و1,7 مليون طالب إلى الجامعات وبناء 100 مستشفى جديد و3,7 مليون سكن جديد وربط 5 ملايين بيت بالكهرباء و4 ملايين بيت بالغاز الطبيعي وإنجاز 40 ملعب وأزيد من 100 مركز رياضي و30 دار للثقافة وغيرها من الإنجازات التي يعيها الشعب جيدا على حد قوله..
وخلص الوزير الأول في رده على معارضي الرئيس والحكومة بالتأكيد على أن الجزائر ستستمر في التقدم وفي تحسين أدئها تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن رئيس الدولة «يحظى بالتفاف الشعب الجزائري والتفاف الجيش الوطني الشعبي، كونه قائده الأعلى».
كما لفت الوزير الأول في رده على أسئلة الصحفيين إلى أن الحكومة ستعمل على إقناع الشعب الجزائري بجدوى الإجراءات التي اتخذتها وكذا الرد على بالعمل والأدلة، وتعهد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بالسهر على تطبيق هذه الخطة بكل وفاء، ضاربا لهم موعدا في خريف العام 2018، لعرض بيان السياسة العامة.
كاشفا ضبط الإجراء بآلية مستقلة للمراقبة الدورية أويحيى يؤكد:
التمويل غير التقليدي يجنّب الجزائر أزمة مالية خانقة
جدد الوزير الأول أحمد أويحيى، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، التأكيد على أن لجوء الحكومة إلى نمط التمويل غير التقليدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة، كاشفا بأن هذا الإجراء الذي سيتم مرافقته بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية سيخضع لمتابعة صارمة ودورية في تطبيقه من قبل الحكومة، من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة تصدر تقريرها لرئيس الجمهورية كل 3 أشهر.
السيد أويحيى، الذي فصل عرضه للرد على انشغالات النواب حول مشروع مخطط عمل الحكومة إلى 5 أبواب رئيسية شملت جانب الحوكمة، والجانب الاقتصادي والمالي والجانب الاجتماعي وأخيرا الجانب المتعلق بالجالية الوطنية المقيمة بالهجر، جدد طمأنته للنواب وللشعب الجزائري عند استعراضه للشق المالي والاقتصادي لعمل الحكومة حول لجوء الحكومة إلى نمط التمويل غير التقليدي، مؤكدا بأن هذا الإجراء لن يخلق تضخما ثقيلا، وأن الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها على هذا المخطط على صواب أم لا».
وجدد بالمناسبة التذكير بأن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي سيوجه بالأساس إلى تسديد الديون المترتبة على الدولة، ومنها ديون صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمقدر ب500 مليار دينار، إلى جانب ديون المقاولين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم، مبرزا التزام الحكومة سنة بعد سنة وإلى غاية 2022 كأقصى حد للتقليص من قيمة هذا التمويل.
وإذ أوضح بأن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة جدوى هذا المخطط خلال الستة أشهر المقبلة، كشف أويحيى، عن تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي بعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة، ستتولى مهام مراقبة تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.
وأشار أويحيى، إلى أن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سترسل تقارير فصلية (3 أشهر) إلى الرئيس لمتابعة وتقييم كل ما يتم إنجازه.
أما بخصوص اعتبار البعض بأن مدة ال5 سنوات التي تم إقرارها لتطبيق هذا الإجراء تعتبر مدة طويلة، فرد الوزير الأول بالقول إن الحكومة «لم تأت بحلول سياسيوية وإنما تعمل لضمان مستقبل دولة لا تزول بزوال الرجال»، معللا مدة ال5 سنوات بتمكين الحكومة من معطيات اقتصادية ذات جدوى مرتبطة بمسعى مرافقة هذا الإجراء غير التقليدي باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلة والاقتصادية والمالية.
كما رد الوزير الأول عن المخاوف المثارة حول تأثير الإجراء على العملة الوطنية، بالإشارة إلى قيمة الدينار تتحدد بمستوى احتياطي الصرف وقيم العملات في السوق الدولية، لافتا إلى أن الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد تقل من قيمة احتياطي الصرف الذي بلغ في نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار، دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغ حسبه 6 ملايير دولار، فيما تقدر قيمة الكتلة النقدية الموجودة في البلاد حاليا ب14700 مليار دينار.
الجباية غير المحصلة لا تتجاوز 2500 مليار دينار
نفى الوزير الأول، صحة الأرقام المتداولة من قبل بعض أطراف المعارضة بخصوص القيم الخيالية للجباية والقروض غير المحصلة من قبل الدولة، موضحا بأن قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة تقدر ب2500 مليار دينار تعمل وزارة المالية وفق الطرق القانونية على استعادتها من خلال إجراءات يومية.
وفيما لفت إلى أن أرقام مجلس المحاسبة للسنوات الماضية، والتي تستند إليها أطراف المعارضة تعتبر أرقاما غير دقيقة لأنها تشمل ديون مؤسسات عمومية تم حلّها منذ سنوات طويلة (1900 مليار دينار) وكذا قيمة الغرامات التي صدرت من المحاكم طوال السنين الماضية (7000 مليار دينار) «والمعروف أن زمن التقادم لا يتيح استرجاع هذه الأموال».
القروض المقدمة من البنوك بلغت 8467 مليار دينار
في سياق متصل، أشار الوزير الأول إلى أن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، يفيد بأن إجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك حجمها 8467 مليار دينار منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة التي تعمل في إطار «أونساج»، فيما منح الباقي للخواص، وأضاف في هذا الخصوص بأن قيمة القروض غير المسددة تشكل 11 في المائة من إجمالي القروض، حيث تقدر في مجملها ب800 مليار دينار، منها 100 مليار مستحقة لدى مؤسسات «اونساج».
وجدد أويحيى، بالمناسبة عزم الحكومة على مساعدة الشباب من خلال مسح ديون بعض المؤسسات المصغرة، مذكّرا بأن ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحها من طرف البنوك تجاه هذه المؤسسات في الفترة الأخيرة مع القيام بعمليات إعادة الجدولة لصالح مؤسسات.
لا ارتفاع في ميزانية التسيير لسنة 2018
استعرض الوزير الأول الوضعية المالية الخانقة التي كانت تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن التسيير المالي لمصالح الدولة يحتاج إلى 200 مليار دينار شهريا، وهي قيمة لم تكن متاحة في شهر أوت، وتدعمت الموارد بالجباية المحصلة في شهر سبتمبر لتصل إلى 360 مليار دينار.
وأشار بالمناسبة إلى أن ميزانية التسيير سنة 2018 التي سيتم عرضها قريبا على البرلمان في إطار مشروع قانون المالية، لن تشمل أية زيادات بخلاف ميزانية التجهيز التي سترتفع بدافع الضرورة التي يمليها استكمال البرامج التنموية المتأخرة، لا سيما منها تلك المؤطرة بالبرامج البلدية وصندوقي دعم الجنوب والهضاب العليا، فضلا عن تطهير المديونية تجاه المقاولين.
إدخال التمويل الإسلامي قبل نهاية السنة
وكشف أويحيى، في سياق حديثه عن مشروع قانون المالية القادم، عن قرار الحكومة إدراج أنماط التمويل الإسلامي في البنوك العمومية، ولدى خزينة الدولة، حيث ستبدأ العملية بالعمل بالقروض الإسلامية في بنكين عموميين قبل توسيعها فيما بعد للبنوك الأربعة الأخرى، فيما سيتم أيضا إدراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة.
وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الأول، إن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد أن كل المال المتواجد في الجزائر إلى غاية جويلية الماضي، يساوي 14500 مليار دينار، منها 2700 مليار دينار من الأموال المتداولة في السوق الموازية.
مكافحة الرشوة تحتاج للمثابرة وليس للتهريج
من جانب آخر أكد أحمد أويحيى، أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر بالمناسبة بأن الجزائر التي تعتبر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وتعمل على تطبيقها يوميا على مستوى العدالة، تراهن أيضا على مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة، مذكرا أن القانون يحمي من يبلّغ عن هذه الحالات الرشوة.
كما أكد أويحيى، لدى تطرقه إلى الانشغال المتعلق باللامركزية بأن حرص الحكومة على رفع قدرات وصلاحيات الإدارة المحلية لتعزيز هذا المبدأ، لافتا إلى أن طرحه مسار ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة وبعض الولايات المنتدبة إلى ولايات، يندرج ضمن هذا المسعى الذي سيتم تحقيقه في الظروف والآجال المواتية.
الوزير الأول يجدد التزام الحكومة بتحسين أداء المنظومة التربوية ويؤكد:
سياسة الدعم العمومي لن تتغير العام القادم
جدد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، التأكيد على أن سياسة الدعم الحكومي التي تنتهجها الدولة منذ الاستقلال، لن يطرأ عليها أي تغيير في الظرف الحالي ولا في سنة 2018، بالنظر إلى أن الدراسة المتعلقة بترشيد هذا الدعم لم تُستكمل بعد. وإذ اعتبر حذف البسملة من الكتب المدرسية خطأ مطبعيا، أكد أويحيى التزام الحكومة بتحسين أداء المنظومة التربوية وتدارك النقائص التي تم تسجيلها في مجال توفير المنشآت خلال الأيام الأولى من السنة الدراسية الجارية.
واستهل أويحيى عرضه لجهود الحكومة في إطار المحور المتعلق بمواصلة تحسين أداء المنظومة التربوية ضمن مخطط عملها المعروض أمام البرلمان، بدعوة الجميع إلى زرع ثقافة الأمل والابتعاد عن لغة إنكار الإنجازات من قبل الدولة خلال السنوات 15 الأخيرة، معلنا عن التزام الحكومة بتدارك النقائص المسجلة في مجال الخدمات التي تقدمها المنظومة التربوية، من أجل الرفع من نوعية التدريس.
وأوضح الوزير الأول خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الدخول المدرسي للسنة الجارية شهد بعض النقائص في مجال المنشآت والخدمات وفي مستوى التاطير، بسبب تغيب عدد معتبر من المعلمين، لافتا إلى أن الدخول المدرسي شهد استقبال أزيد من 9 ملايين تلميذ موزعين على 27 ألف مؤسسة تعليمية، مع طبع 65 مليون كتاب مدرسي، وُزع منها 95 بالمائة إلى غاية 10 سبتمبر 2017.
كما ذكّر أويحيى بترسانة المطاعم المدرسية التي أنجزتها الجزائر في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن عدد هذه المطاعم بلغ 15500 مطعم مدرسي، منها 10100 مطعم باشرت العمل مع بداية الدخول المدرسي الجديد، 6850 مطعما منها تقدم وجبات ساخنة.
ويُنتظر أن يتسلم قطاع التربية الوطنية 5 آلاف مطعم آخر خلال الفترة القادمة تأخر استلامها بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر، حسب الوزير الأول، الذي أرجع، بالمناسبة، غياب البسملة في كتاب مدرسي إلى خلل مطبعي»، معتبرا أن هذه القضية التي أثير حولها جدل حاد «بلغ حد التشكيك في عقيدة وزيرة التربية الوطنية»، لا تُعد قضية أساسية، باعتبار أن المواطنين والمواطنات همهم الوحيد هو نوعية تدريس أبنائهم».
الحكومة عازمة على تعزيز الروابط مع الجالية الوطنية
وخص الوزير الأول المحور الخامس والأخير من مداخلته أمام النواب، بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأفراد جاليتها المقيمين في الخارج، ورغبتها في أن تصبح هذه الجالية الوطنية لوبي الجزائر، تساهم في بناء الوطن في شتى المجالات، معربا عن إرادة الحكومة في تعزيز الحوار مع ممثلي هذه الجالية والتواصل الثقافي والروحي معها؛ من خلال فتح مراكز ثقافية جديدة وإرسال عدد أكبر من الأئمة في شهر رمضان إلى أفراد الجالية المقيمين في دول غير مسلمة.
كما أبرز حرص الحكومة على بناء جسور للاستفادة من مساهمة أبناء الجالية في تقدم الجزائر، لاسيما في مجال الاستثمار سواء داخل الوطن أو من خلال تصدير المنتوج الوطني.
وبعد أن شدد على دور هذه الكفاءات الجزائرية في بناء الوطن، نفى أويحيى أن يكون التعديل الدستوري الأخير قد حرم أبناء الجالية من حقوقها أو انتمائها للوطن، مشيرا إلى أن القانون حصر لمناصب المعنية بضرورة توفر صاحبها على الجنسية الجزائرية فيما يقارب ال10 وظائف فقط. كما ذكر في نفس الصدد بالتكفل بجثامين الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج، من خلال القانون الجديد الذي يؤسس لصندوق خاص بهذا الغرض، والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا الصندوق ساهم في تمويل عودة 89 جثمان منذ بداية السنة الجارية.
تطوير السياحة مرهون بتغيير الذهنيات
على صعيد آخر تطرق أويحيى إلى العوامل التي من شأنها تشجيه السياحة في الجزائر وجعلها إحدى أهم محركات الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة، معتبرا ذلك مرهونا بتغيير الذهنيات ورفع الحس المدني وتوفر الأمن والعودة للتقاليد السياحية التي كانت تتميز بها الجزائر في السنوات الماضية.
وأبرز المتحدث أهمية الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لقطاع السياحة منذ 2011، حيث تم إلى غاية جوان الماضي، إنجاز 369 فندقا من طرف المتعاملين الخواص، ما سمح بتوفير 30500 سرير، مع فتح 5 فنادق عمومية كبرى مكنت من توفير حوالي 2000 سرير وفتح مدرسة عليا ذات سمعة عالمية للتكوين في مجال الفندقة بعين البنيان.
كما أشار الوزير الأول إلى عدد من المشاريع التي سيتم انجازها لاحقا في قطاع السياحة، منها 582 فندقا من طرف المتعاملين الخواص، معلنا نية الحكومة إعادة النظر في التعامل مع الوكالات السياحية.