تعتزم الجزائر استضافة أشغال ملتقى دولي حول قضية الأسرى الفلسطينيين، ويأتي هذا القرار تتويجا للزيارة التي قادت وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين رفقة بعض الأسرى المحررين الى الجزائر، حسبما أكد الوزير الفلسطيني عيسى قراقع الذي نزل، أمس، ضيفا على مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة ''الشعب'' الذي ذكر بالمناسبة بأن موضوع المعتقلين ''واجب عربي وإنساني'' وتحسبا لذلك يرتقب تنصيب لجنة تحضير الملتقى في غضون الأسابيع المقبلة .توجت اللقاءات التي جمعت وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين رفقة بعض الأسرى المحررين بمسؤولين جزائريين من بينهم وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، بالاتفاق على احتضان الجزائر لفعاليات ملتقى دولي حول الأسرى الفلسطينيين ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة فلسطينية التي وحسبما أكد الوزير الفلسطيني التي حرصت على أن «يحلق صوت الحرية من أرض الجزائر، أرض الأحرار، أرض المجاهدين، أرض الشهداء، لكن نعطي للجزائر قليلا من الوفاء، لأنها وقفت الى جانبنا في كل الظروف». وأفاد السيد قراقع، بأنه وخلال مقابلته لمسؤولين جزائريين، «لاقينا تجاوبا»، مضيفا بأنه وإن تم الاتفاق على تنظيم ملتقى دولي، فإن موعده لم يحدد بعد، وأقر ذات المسؤول الفلسطيني بأن الوزارة التي أوكلت إليه تعمل جاهدة وبكل الطرق «لإيصال الصوت المخنوق والمعزول في الزنازين لاسماع صوت الأسرى، معركتنا القانون، والانسانية وسلاحنا قصتنا والانسانية كفيلة بأن تحاصر اسرائيل وتضعها في صورتها الحقيقية، إرهابية، لا إنسانية، فساد انساني ومهني». وذهب وزير الشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الى أبعد من ذلك، حيث أكد بأن موضوع المعتقلين واجب عربي وانساني، والهدف الأساسي توفير الحماية للأسرى ليعيشوا بكرامة في سجونهم، ولن يتم إدخار أي جهد من أجل تحقيقه وتعرية حقيقة المحتل الصهيوني الذي يمارس أبشع وسائل التعذيب والرهانة في حق الأسرى ضاربا كل القوانين التي تحفظ لهم كرامتهم عرض الحائط. ولم يخف السيد قراقع في سياق متصل بأن زيارته بمعية أسر ''محررين قضوا ما لا يقل عن عقدين أو 3 عقود كاملة بالسجون الاسرائيلية، الى الجزائر جاءت من أجل لمس المساعدة، مؤكدا بأنه بالفعل شخصيا لمسها، كما أنها تندرج في اطار تفضح الممارسات الاسرائيلية في حق الاسرى، مشيرا الى أن الوقوف الى جانب المعتقلين هو الوقوف الى جانب مشروع الحرية وبالتالي مشروع رحيل السجان والمحتل. ولعل ما يزيد من غبن الأسرى الفلسطينيين الذين وصل عددهم منذ 1967 الى حوالي مليون فلسطيني أسير، أنه ومنذ هذا التاريخ بالذات أي قبل 43 سنة كاملة لم تصل أي لجنة دولية لتحقق في الاوضاع ومعاناة الأسرى، وكان من الضروري، حسبما جاء على لسان ضيف «الشعب» البحث عن وسائل جديدة لتوفير الحماية للفلسطينيين بالتوجه الى المحكمة الدولية بلاهاي لاستصدار فتوى للمكانة الحقيقية للأسرى الفلسطينيين الذين لم يعاملوا كأسرى حرب وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف وإنما كإرهابيين، وصلت الى حد التقتيل والتعذيب والتصرف بأساليب لا أخلاقية، لتحقيق الهدف الحقيقي لإسرائيل وهو «تدمير الانسان الفلسطيني». الوزير الفلسطيني الذي أكد بأن «إسرائيل تريد أن تحول السجون الى مقام للأحياء» لم يفوت الفرصة للتذكير بأن اسرائيل دولة إرهابية لا تحترم المبادئ ولا القيم الانسانية، ولأنه لا يوجد أي رقيب فإنها تدوس حقوق الانسان، ولخص ما يجري في السجون والمعسكرات في عبارة «مأساة حرب صامتة»، لأن حقيقة الدولة العبرية هي أنها تقتل بدم بارد ولا تراعي الاعتبارات الانسانية». للإشارة فإنه سيتم تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير أشغال الملتقى الدولي حول الأسرى الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني وكذا السفارة الفلسطينية.