أفرجت، أمس، دائرة سعيدة عن القائمة الأولية للأسماء المستفيدين من الحصة السكنية العمومية الايجارية بعاصمة الولاية، تقدر ب2224 وحدة سكنية في صيغتها الاجتماعية، القائمة المعلنة عنها، بحسب ما وقفت عليه “الشعب”، تحمل صورا لأسماء المستفيدين ولأول مرة تعلن بهذا الشكل لإظهار الشفافية المطلقة للاستفادة من السكنات الاجتماعية. الحصة المذكورة، بحسب ردود الأفعال، لقيت استحسان الأغلبية طالبي السكن الاجتماعي، فيما سجلت استياء عدد قليل جدا لغير المدرجين بتلك القائمة الإسمية المؤقتة للحصة السكنية العمومية الإيجارية المعلن عنها، مطالبين المعنيين بدراسة ملفات طالبي السكن التحقيق في الأسماء المدرجة بالقائمة الإسمية المعلنة بكل شفافية وإعطاء لدى حق حقه. وحسب تصريح رئيس دائرة سعيدة، أن القائمة للمستفيدين من الحصة المذكورة، تبقى أولية في انتظار عملية الطعون المقدمة للجنة الولائية للطعون، مؤكدا أن لجنة دراسة الطعون ستدرس كل الحالات مشيرا في هذا الخصوص، أن الطعون المقدمة تكون مؤسسة حول أسماء لا يستحقون الاستفادة من سكنات اجتماعية للنظر فيها. أكد ذات المسؤول الأول لذات الدائرة، أن الحصة المدرجة بالقائمة المفرج عنها للسكنات الاجتماعية المؤقتة، جاءت بعد دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى الدائرة المودعة منذ 2007 المقدر عددهم الاجمالي 23 ألفا وبعد عملية الغربلة والتحقيق والتطهير أفرزت بعدها عن عدد 7 ألاف من تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النمط السكني الموجه لأصحاب الدخل الضعيف والتي حسبه مست مجموع المستفيدين من هذه القائمة الاسمية المؤقتة قبل الشروع في القائمة الإضافية تحددها عملية الطعون المقدمة للجنتي الدائرة والولاية. كما كشف رئيس الدائرة عن عمليات أخرى تتعلق بتوزيع سكنات اجتماعية المبرمجة على مستوى بلدية سعيدة عاصمة الولاية، بالإضافة لعملية تتعلق بالإسكان وإعادة الإسكان التي تدخل في إطار القضاء على السكنات الهشة، سيعلن عنها قريبا تقدر حصتها 600 وحدة سكنية تنتظر عملية الترحيل.
