طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في مضمون وثائق ويكيليكس بشأن حرب العراق، وأكدت بالوقت ذاته استعداد علاوي للتنازل عن رئاسة الوزراء إذا قدمت الكتل السياسية الأخرى تنازلات مماثلة. وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة حيدر الملا إن مذكرة بهذا الصدد وقعها أكثر من خمسين نائبا من نواب القائمة العراقية تطالب رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم بعقد جلسة استثنائية استنادا إلى المادة 58 من الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب. وأشار إلى أن لجنة التحقيق المقترحة ستنسق بعد تشكيلها مع مجلس القضاء الأعلى بالعراق والأمم المتحدة لإجراء تحقيق قانوني بمضمون وثائق ويكيليكس مع المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول في البلد، وجلب المتورطين في هذه القضية. وطالبت القائمة العراقية بتجميد عمل المالكي حتى الانتهاء من التحقيقات في هذه الوثائق. وكانت الحكومة المنتهية ولايتها أعلنت الأحد الماضي عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ورصد الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس. يٌذكر أن هذه الوثائق التي بلغ عددها 400 ألف من الملفات الأمريكية السرية اتهمت المالكي بإدارة فرقة للاعتقال والتعذيب، وحملت القوات الأمريكية مسؤولية مقتل مئات المدنيين الأبرياء على حواجز جيشها بالعراق، والتغاضي عن عمليات قتل وتعذيب كان يمارسها الجيش والشرطة العراقية. في هذه الأثناء أعلن المستشار الإعلامي للعراقية هاني عاشور استعداد علاوي للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء رضوخاً لإرادة الشعب العراقي، ومن أجل الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية.لكن هذا التنازل كما أضاف لا يمكن أن يصدر عن القائمة العراقية دون أن تقابله تنازلات من الأطراف السياسية الأخرى، خاصة ما يتعلق بمفهوم الصلاحيات وتوزيعها بين الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان). وشدد على أن الصلاحيات يجب ألا تكون بيد رئيس الوزراء المقبل وحده. و على صعيد آخر، أكد مدير المخابرات الموريتانية محمد الأمين ولد أحمد أن غزو العراق كان السبب الرئيسي لانخراط الشباب الموريتاني في ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الصحراء والساحل الأفريقي. وفي ندوة نظمتها الحكومة الموريتانية مؤخرا حول الإرهاب، قال ولد أحمد إنه لم يُسجل أي انتماء لهذه التنظيمات في أوساط الشباب الموريتاني قبل غزو العراق عام 2003. وأضاف أن انتهاج سياسة عالمية تعتمد على ازدواجية المعايير لحل القضايا التي يكون العرب والمسلمون طرفا فيها، ساهم في انتشار ظاهرة الإرهاب على مستوى منطقة الساحل الأفريقي. وتابع أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي وصفه بالتنظيم الإرهابي يستقطب الشباب المسلم من عدة مناطق، سواء من شمال إفريقيا أو جنوبها، مع تركيزه على القصر وذوي المستويات العلمية المحدودة أو المعدومة.
