عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، صباح أمس، جلسة خاصة لمناقشة إتّهاماتٍ للولايات المتحدة بانتهاكات شديدة، والاستماع إلى تقريرها للرد على هذه الاتهامات. وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس تقريرا شاملا لمدى احترام أمريكا وتنفيذها لالتزاماتها الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وخلال جلسة أمس، دافعت الولاياتالمتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان في مواجهة انتقادات من عدة دول بينها كوباوإيران دعتها إلى إغلاق معتقل غوانتانامو والتحقيق في مزاعم بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب. واستمع الوفد الأمريكي أيضا إلى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام. وقدمت الولاياتالمتحدة تقريرا للمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور.وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل: إن حريات التعبير والتجمع والفكر والديانة ما زالت تحترم بقوة في بلاده، مشيرا إلى أن أمريكا توفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر وفي نصف القرن الأخير أحرزت تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأمريكيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والانتخاب. وأقر بوزنر بأنه بينما تفتخر بلاده بإنجازاتها فهي غير راضية عن الوضع الراهن، وستواصل العمل لضمان أن تكون قوانينها عادلة وتطبق بعدل. وبدوره، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه: إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت تطوي صفحة ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش. وتضمن تماما معاملة المعتقلين معاملة إنسانية. وأضاف: أنه يجب ألا يكون هناك أي شك في أن الولاياتالمتحدة لا تعذب ولن تعذب. مشيرا بهذا الصدد إلى أن الرئيس أوباما أمر بشكل واضح لا لبس فيه ولا يزال ملتزما بإغلاق معتقل غوانتانامو. وأكد أن إغلاق هذا المعتقل الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولاياتالمتحدة والمحاكم الأمريكية والكونغرس.لكن دبلوماسيين من دول على خلاف مع الولاياتالمتحدة انهالوا على الوفد الأمريكي بالانتقاد بسبب ارتكابها ما أسموها الانتهاكات، وحرص بعضهم على التقدم بطلبات ليكونوا من أول المتحدثين. وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغز أولا، داعيا واشنطن إلى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير. وقال مندوب فنزويلا جيرمان موندارين أرنانديز: إن على واشنطن إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم، ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا. وحث وفد إيرانالولاياتالمتحدة على وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية تحت ذريعة مكافحة ما يسمى الإرهاب. وردت رئيسة الوفد الأمريكي، إيسثر بريمر، على هذه الانتقادات في مؤتمر صحفي عقدته في ختام الجلسة. وأكدت أن بعضها له دوافع سياسية. مشيرة إلى أن المناقشات بشأن حقوق الإنسان في العالم كانت بناءة. ولم يتمكن الوفد الأمريكي خلال جلسة أمس من إقناع الدول الأعضاء في المجلس، باعتبار أن ذات الانتقادات التي كانت توجه لإدارة الرئيس السابق بوش ما زالت تخيم على إدارة أوباما، لا سيما من دول الجنوب وحتى بعض الدول في الشمال. وتتعلق هذه الانتقادات بملف الاغتيالات والتعذيب في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو وفوبيا الإسلام وملف ما يسمى الإرهاب. كما تقدمت الدول الغربية باقتراحات أخرى بإلغاء عقوبة الإعدام في الولاياتالمتحدة، ولكن يبقى ملف مكافحة الإرهاب الملف الوحيد الشائك في حقوق الإنسان بالولاياتالمتحدة، حيث حاول الوفد الأمريكي أن يدافع عن تقريره بأن وضع حقوق الإنسان تقدم لا سيما في عهد أوباما.