منح قيام الإدارة الأمريكية بعرض تقريرها الدوري حول حقوق الإنسان لدى المجلس الأممي بجنيف الفرصة للجزائر لتقييم أداء واشنطن وسجلها في هذا المجال بعدما تعود الجزائريون على تلقي دروس أمريكية في مختلف تقاريرها وأهمها التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان. ومارس رئيس البعثة الجزائرية لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف إدريس الجزائري، الذي عمل لسنوات في العاصمة الأمريكية كسفير، حقه في التدخل خلال النقاش المنظم يوم الجمعة. بكلمات سريعة ومرتبكة، واختصر تدخله في دقيقة ونصف ضمنها في البداية إشادة بانتخاب باراك أوباما كأول رئيس أسود يدخل البيت الأبيض، مشيرا إلى أنها تجربة رائدة لبلدان أخرى في تلميح إلى فرنسا، ربما لتسمح بصعود رئيس من أصول عربية أو إفريقية إلى سدة الإيليزيه. كما نصح الأمريكيين بتحسين ظروف السجون دون تحديد مؤسسة بعينها ولو أن الإشارة موجهة أساسا إلى محتشد غوانتانامو الذي نال عدد من الجزائريين المتهمين بالإرهاب حصتهم من التنكيل فيه، آخرهم سفيان حدرباش الذي فقد عقله في المحتشد. كما اقترح على الإدارة الأمريكية الانضمام إلى البروتوكول الأممي الصادر في 2008 لإلغاء عقوبة حكم الإعدام. واستجمع حفيد الأمير عبد القادر قواه في الأخير لدعوة الولاياتالمتحدة إلى ضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب وضرورة إجراء مراجعة دقيقة للأسماء الموجودة على القوائم الأمريكية وذلك لعدم انتهاك حقوق أشخاص أبرياء لمجرد تشابه في الأسماء. ولكن دول أخرى لم تترك الفرصة تمر للإجهاز على السجل الأمريكي في حق الإنسان وخصوصا إيران كوريا الشمالية وفنزويلا، وتحدث السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيس أولا داعيا واشنطن إلى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير. وقال مندوب فنزويلا يرمان موندارين إرنانديز إن عليها ''إغلاق غوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا''. وحث وفد إيرانالولاياتالمتحدة على ''وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.آي) بذريعة مكافحة الإرهاب''. ووقف عمليات الاعتداء على القرآن. وطالبت بضرورة فتح تحقيق في عمليات التعذيب في كل من غوانتانامو وأبو غريب وباغرام ودعت إلى حماية المسلمين. وانتهزت الصين الفرصة لتصفية حسابات سابقة، بالإشارة إلى التمييز المطبق في الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد الأقلية المسلمة وضد اللاتينيين والهنود، وإلى المضايقات الممارسة بذريعة محاربة الإرهاب وحتى التضييق على استخدام الإنترنت. ولم يعقب أعضاء الوفد الأمريكي على تدخل الجانب الجزائري مباشرة واكتفى مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الإنسان مايكل بوسنر بالقول ''لسنا راضين عن الواقع القائم وسنواصل العمل على تحسين قوانيننا''. وردا على الانتقادات بانتهاك حقوق الإنسان في حربي العراق وأفغانستان قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه، لا يوجد أدنى شك في أن الولاياتالمتحدة لا تمارس التعذيب ولن تمارسه أبدا. وأضاف إن هذه الإدارة (إدارة أوباما) طوت الصفحة منذ وصولها وهي تضمن بلا لبس معاملة إنسانية لكل الأفراد الخاضعين لحراسة أمريكية في النزاعات المسلحة. وأضاف أن إغلاق المعتقل الحربي الأمريكي في جنوب شرق كوبا الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولاياتالمتحدة والمحاكم الأمريكية والكونغرس. وأضاف ''نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر وفي النصف قرن الأخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأمريكيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة''.
