ألمحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى احتمال انسحابها من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، التي تشير نتائجها الأولى إلى أن الحزب الوطني الحاكم سيحقق فيها فوزا كبيرا، وسط أجواء التشكيك في نتائج هذه الانتخابات ومصداقيتها. ففي تصريح صحفي أمس، قال المستشار الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جمال نصار إن الجماعة تدرس قرار عدم المشاركة في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وإن مجلس الشورى في الجماعة يعكف حاليا على دراسة حيثيات وتفاصيل قرار المشاركة أو عدم المشاركة، مرجحا ألاّ يتم الإعلان رسميا عن موقف الجماعة النهائي قبل يوم الأحد المقبل. وشدّد نصار في تصريحه على أن الجماعة ليست نادمة على المشاركة في الانتخابات التي قاطعها عدد من قوى المعارضة، مشيرا إلى أن التجاوزات لم تكن مستغربة وإنما فاقت كل حدود التوقعات. وعدّد نصار عددا من الأمثلة على ذلك بقوله إن الانتخابات شهدت تصرفات فجة، مثل التزوير الفاضح لمرشحي الحزب الوطني الحاكم، فضلا عن ممارسة أعمال البلطجة على مرشحي المعارضة المشاركين في الانتخابات، واعتداءات الأمن التي طالت أحد القضاة. يشار إلى أن الجماعة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن 26 من مرشحيها تأهلوا لخوض الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الأحد المقبل، مع الإشارة إلى أن الجماعة تدفع مرشحيها للانتخابات بصفتهم مستقلين بسبب الحظر المفروض على نشاطها السياسي. ويأتي قرار الجماعة بدراسة عدم مشاركتها في جولة الإعادة، بينما تواصل اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج تباعا، التي تشير إلى أن مرشحي الحزب الوطني وفقا للنتائج التي أعلنت حتى مساء الثلاثاء حققوا الفوز ب217 مقاعد من أصل 508 في الجولة الأولى، بينما لم تستطع المعارضة الفوز سوى بخمسة مقاعد، وسبعة للمستقلين. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تهمين على 88 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته عدم فوز أي من مرشحيها في الجولة الأولى، في حين قالت متحدثة باسم حزب الوفد إن الحزب فاز بثلاثة مقاعد وليس ستة كما أعلن في وقت سابق، وإن تسعة مرشحين عن الحزب سيخوضون انتخابات الإعادة التي ستتم المنافسة فيها على 287 مقعدا. وشكّك العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وأحزاب المعارضة في نزاهة الانتخابات بسبب التجاوزات الخطيرة التي وصلت حد التلاعب ببطاقات الاقتراع، وفرض مرشحي الحزب الحاكم بالقوة. هذا وأثارت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات غضب الكثير من المرشحين سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، وتعرضت مقار للحزب الوطني الحاكم في محافظتي أسيوط والبحيرة لهجمات من قبل أنصار مرشحين للحزب الوطني نفسه لم يفوزوا في الانتخابات.
