نحو تنصيب لجنة تقنية مختلطة لتعزيز العلاقات الثنائية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، أمس الاثنين بمدريد عقب محادثته مع نظيره الاسباني خوان إغناثيو ثويدو، أنه سيتم تنصيب لجنة تقنية مختلطة جزائرية - إسبانية لتجسيد كافة المقترحات التي من شأنها تحسين وتعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات. وأوضح بدوي ان زيارته تأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة من الدورة السابعة للاجتماع الجزائري - الاسباني رفيع المستوى الذي جرى بداية أفريل المنصرم بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤكد «العلاقات الممتازة بين البلدين في عدة مجالات لا سيما تلك المرتبطة بالأمن ومحاربة الجريمة المنظمة والحماية المدنية ومجالات عديدة أخرى على غرار أمن الطرقات». وأبرز وزير الداخلية أن هذه اللجنة المختلطة سيتم إنشاؤها في الأيام المقبلة وسيتكفل خبراء البلدين بتجسيد الاقتراحات التي من شأنها تدعيم المبادلات والعلاقات في مجالات الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب». وأضاف بدوي أن «هذه اللجنة ستركز أيضا على اعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات بين الجماعات المحلية للبلدين في مختلف المجلات سواء منها الادارية أو الاقتصادية وكذا تكثيف تبادل المعلومات في مجالي التنمية والاستثمار».
من جانبه وصف وزير الداخلية الاسباني العلاقات الثنائية «بالجيدة جدا» لا سيما في المجالات التابعة لاختصاصات القطاعين. وقال «تجمعنا علاقات ممتازة لكن هذا لا يمنع أن نواصل العمل سويا لتعزيز علاقاتنا لتحسينها سواء في مكافحة الجريمة المنظمة أو في التجارة غير الشرعية كالمخدرات والاتجار بالبشر. وشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي بزيارة عمل إلى مدريد مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري. وقام الوفد الوزاري بزيارة مركز نداءات النجدة التابع للحماية المدنية الاسبانية حيث تلقى الوفد شروحات مستفيضة حول المنظومة الاسبانية للحماية المدنية والمهام المنوطة بمركز نداءات النجدة لا سيما التدخل السريع في حالة وقوع كوارث طبيعة وفيضانات وزلازل وغيرها. وقد دعا بدوي الذي زار مختلف مصالح هذا المركز إلى تعزيز التعاون بين خبراء البلدين لا سيما فيما يتعلق بنظام الاعلام الجغرافي. كما زار الوفد الجزائري مركز الأمن السيبيرالي لمدريد المختص في مكافحة الجريمة الالكترونية وتهديداتها لحماية معطيات الأشخاص والكيانات الإدارية والمصرفية والهيئات الهامة في البلاد.