تسجّل أسعار التمور بأسواق ورقلة ارتفاعا محسوسا في شهر رمضان الكريم لمسه العديد من المواطنين الذين يلجأون إلى استهلاكها بكثرة وبصفة ملفتة في كل أنحاء الوطن، وخاصة بورقلة خلال هذه الفترة من السنة، وعلى الرغم من تأكيد الجهات المعنية بأن هذه الأسعار التي تتراوح معدلاتها ما بين 250 و300 إلى 400 دج حسب نوعيتها بالنسبة لدقلة نور التي تعدّ من أكثر الأنواع استهلاكا، إلا أنها تبقى غير مرضية للمواطنين بذات الجهة. ويرجع تجّار التمور بورقلة أسباب هذا الارتفاع المسجل في مادة التمور بولاية تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج التمور إلى مبررات عدة أبرزها أن السعر مرتبط بجودة المنتوج وأن منتوج التمور في رمضان يسوّق في غير موسم إنتاجه،كما أن ما يسوق في هذا الشهر الفضيل هو منتوج دقلة نور المخزنة التي جرى تخزينها في غرف التبريد لتسوّق في هذا الشهر. ومن جهته، يعتبر المواطن بولاية ورقلة أنه من غير المنطقي أن تباع التمور في منطقة تعدّ منتجة لها بالأساس بهذه الأسعار، خاصة في الشهر الفضيل الذي يسجل فيه إقبالا غير مسبوق لشراء التمور، نظرا لارتباطها بمائدة الإفطار الرمضانية وإفطار الصائم عموما، حيث أكد عدد من الذين استطلعت «الشعب» أرائهم أن الأسعار غير مناسبة لهم، ففي الوقت الذي يصل سعر الكيلوغرام الواحد من دقلة نور من النوعية التي يمكن وصفها بالجيدة إلى 400 دج، فإن أقل من هذا السعر يؤدي بهم إلى شراء منتوج أقل جودة، مشيرين إلى أنه من الضروري جدا تكثيف المراقبة على أسعار هذا المنتوج المحلي وخاصة في هذا الشهر الذي يتضاعف فيه استهلاك التمور، وكذا مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في الوقت الذي يقابل كل ذلك بارتفاع كبير في أسعار هذه المواد التي تؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن في ميزانيات العائلات. وحسب معلومات المصالح الفلاحية لولاية ورقلة، فإن إنتاج التمور بالولاية بلغ هذه السنة مليون و400 ألف قنطار في مختلف الأنواع التي تنتج محليا على غرار «دقلة نور»، «الغرس»، «دقلة بيضاء»، «تابزوين» وقد وصل في العام الماضي إلى مليون و200 ألف قنطار وتعدّ دقلة نور أكثر الأنواع إنتاجا بورقلة كما وتقدر المساحة المزروعة في النخيل ب200 ألف هكتار. وذكر من جانبه مدير المصالح الفلاحية لولاية ورقلة سليم بن زاوي في حديث ل»الشعب» أن تسويق المنتوج المحلي للتمور يكون محليا كما، ويُصدّر أيضا إلى الدول الإفريقية وتعدّ الأسعار التي سوقت بها هذه الأنواع خلال موسم الجني مقبولة حسب ما أوضح، حيث تراوح سعر دقلة نور ما بين 80 دج و120 دج في حين وصل سعر الغرس إلى حدود 300 دج والدقلة البيضاء إلى 150 دج. تحديات كبيرة لتطوير الإنتاج تشكّل ثروة النخيل موردا طبيعيا هاما بعد المحروقات بولاية ورقلة، حيث تحتل المرتبة الثالثة وطنيا بعد كل من ولايتي بسكرة والوادي بما يفوق مليوني نخلة مثمرة وعلى الرغم من الإنتاج الوفير الذي يتعدّى المليون قنطار سنويا والمساعي الرامية إلى النهوض بالقطاع، إلا أن عملية تطوير إنتاج التمور تواجه تحديات كبيرة. ويمثل النقص المسجل في اليد العاملة المتخصصة في جني التمور والعناية بالنخلة أبرز الصعوبات التي تعترض سبيل عملية تطوير إنتاج التمور والرفع من جودة المنتوج المحلي التي ترتكز بشكل أساسي على هذا النوع من المهن التي تتمحور حول جني التمور والاهتمام بتنظيف النخلة بشكل دوري والعمل على وقايتها من مختلف الأمراض، وهي مهن مهدّدة بالاندثار في ظلّ عزوف الشباب عن مزاولتها بسبب غياب المهارة والتكوين من جهة وتراجع الاهتمام بهذه الثروة محليا بالمقارنة بالماضي. وعلى الرغم من مجهودات مديرية الفلاحة بالولاية لحل مشكل التراجع الكبير في عدد المختصين في المتابعة والعناية بالنخلة تفاديا لضياع محاصيل التمور، وتعرضها للتلف وسعيا للحفاظ على القدرة الإنتاجية المحلية للتمور، إلا أن العديد من النخيل تعرف تراجعا في قدراتها الإنتاجية، حسب عدد من الفلاحين بسبب هذا النوع من الإهمال. ويعد العمل على تحسين نوعية التمور ضرورة ملحة لتلبية الطلب المحلي وضمان جاهزية المنتوج للتصدير نحو الخارج، وبالتالي المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتحرّر من الموارد الطاقوية بالتوجه نحو تصدير منتجات خارج المحروقات تماشيا والظروف الاقتصادية الراهنة. يذكر أنه من المنتظر تحقيق نتائج أكثر إيجابية في القدرات الإنتاجية لولاية ورقلة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد دخول عدد كبير منها مرحلة الإنتاج الفعلي.
