حذر أول أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من الأطراف المزايدة التي قال أنها سياسية وتحاول الاستثمار في القضايا الاجتماعية لإثارة البلبلة مستهجنا ما تخطط له مستهدفة الشباب الذي يرى أنه جد واع بما يدور حوله، كاشفا أنه خلال سنة 2010 تم توظيف ما لا يقل عن 530917 شاب من بينهم 130الف خريج جامعي معلنا عن مشروع مخطط يتضمن تدابير جديدة لترقية الآليات الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب البطال في عالم الشغل. شدد الطيب لوح المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل في رده على الاسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة التحكم في القدرة الشرائية وحمايتها عندما يتعلق الأمر بالطبقات الهشة والمتوسطة، مبرزا تدخل الدولة المحسوس من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال المداخيل واضعة في صدارة اهتمامها انشغالات المواطنين، وحرصهم على أن تكون مداخيل الأسر متوازنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استقرار أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في سقف معين من الأسعار عليها بالنسبة للطبقات الهشة والمتوسطة . أعلن الوزير عن مشروع مخطط يتضمن تدابير جديدة لترقية الآليات الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب البطال في عالم الشغل في إطار تفعيل سياسة التشغيل ومحاربة شأفة البطالة، وحمل المنتخبين والمسؤولين المحليين مسؤولية التباطؤ في تجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى توليد مناصب الشغل خاصة من مقاربة اقتصادية على اعتبار انه يعول كثيرا على المؤسسات الاقتصادية في محاربة البطالة . وبلغة الأرقام كشف الوزير لوح أنه تم خلال سنة 2010 وحدها توظيف ما لا يقل عن530917 شابا من بينهم 130000خريج جامعي، موضحا في ذات المقام أن سوق العمل يستقبل سنويا نحو 120000 حاملي الشهادات . وأشار لوح الى أن التركيبة الديمغرافية في الجزائر تتضمن 72 بالمائة من طالبي الشغل لا تتعدى أعمارهم 30 سنة مما يتطلب حسبه مضاعفة الجهود خاصة على المستوى المحلي لتجسيد الأهداف الرامية إلى تعزيز الإدماج المهني للشباب طالبي الشغل. وقدم وزير العمل حصيلة دقيقة عن ما تحقق في عالم الشغل وقال أنه من بين مجموع مناصب الشغل المستحدثة تم فتح 60133 منصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15804 مناصب جديدة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و181839 منصبا بفضل الوكالة الوطنية للتشغيل.. ووقف عند تراجع نسبة البطالة موضحا أنها استقرت في سقف 10 بالمائة مشيرا في سياق متصل الى أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض نسبة البطالة بالجزائر تحت سقف 10 بالمائة سنة 2011. ووعد في الشق المتعلق بالتشغيل منح الدولة مساهمة شهرية بقيمة ألف12 دج للمستخدمين الذين يقومون يشغلون حاملي الشهادات الجامعية في إطار الإجراءات التحفيزية على التشغيل السارية. وحمل وزير العمل أكبر قدر للمسؤولية في إنجاح عملية التطبيق الميداني للإستراتجية الوطنية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل للمسؤولين المحليين والمنتخبين على حد سواء، مشددا على ضرورة حسن استقبال ومرافقة الشباب الطالب للعمل وتقريب آليات التشغيل من المواطنين خاصة عبر المناطق والبلديات المعزولة، ووقف بإسهاب عند الإستراتجية التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2008، وعدة تدابير أخرى اقتصادية واجتماعية اتخذتها الدولة لتفعيل عملية فتح أكبر عدد من مناصب الشغل الجديدة والقارة وفيما تعلق باليد العاملة الأجنبية بالجزائر قدرها لوح بنحو50 ألف يد عاملة أجنبية تحوز على رخصة ويرى أنها قليلة جدا مقارنة بدول أخرى ومختلف التخصصات التي تتعلق بالمشاريع الكبرى على غرار السدود والطرقات السريعة وما على غير ذلك . وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع قانون العمل الذي مازال قيد التحضير والصياغة أفاد أنه يتضمن مواد يعول عليها في مكافحة العمل الموازي وتحدث عن مشروع من شأنه خلق وسائل الترفيه للشباب، وإلى جانب فتح فضاءات للحوار والنقاش أمام الرأي والرأي المخالف عبر قنوات التلفزيون .