أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن خطة حكومية جديدة تهدف الى مرافقة الشباب وإدماجهم في عالم الشغل سيتم الكشف عنها قريبا، واتهم من جهة أخرى أطرافا لم يسمّها بمحاولة الاستثمار في مشاكل الشباب والجبهة الاجتماعية. وقال السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة طرح أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجهاز التنفيذي يعكف حاليا على تحضير خطة جديدة تتضمن تدابير ترمي الى دعم ومرافقة الشباب قصد تمكينهم من الاندماج في ميدان الشغل، موضحا أن تفاصيل هذه الخطة يتم الإعلان عنها في حينها. ومن جهة أخرى، أشار الى ان هناك أطرافا تحاول استغلال مشاكل الشباب، والاستثمار في المشاكل الاجتماعية، لكنه أكد بمقابل ذلك بأن الشعب لن يكون متسامحا مع تلك الفئات وسيكون لها بالمرصاد. وذهب أبعد من ذلك وقال إن تلك الأطراف سعت لتوظيف الجبهة الاجتماعية بغرض تحقيق ''أهداف مشبوهة''، وأشار الى أن الخلل الموجود في القدرة الشرائية والبطالة لا تمنح تلك الجهات الحق في الاستثمار فيها وأضاف ''ان ''الشباب واع ويعرف من هو المخلص لهذا الوطن ومن هو عكس ذلك''. وضمن نفس الرؤية، وجه وزير التشغيل انتقادات الى المصالح الإدارية والمنتخبين التي حالت، حسبه، دون تنفيذ السياسة الوطنية الرامية الى ترقية مجال التشغيل، وذكر أن تلك المصالح والمجالس المنتخبة يتعين عليها فتح الأبواب أمام الشباب وليس البقاء خلف المكاتب. وفي سؤال شفهي حول البطالة في البلاد دافع وزير العمل والتشغيل عن الجهود المبذولة للتخفيف من الظاهرة واعتبر نسبة 10 بالمائة المسجلة السنة الماضية بأنها تعكس حقيقة المجهودات المبذولة في الميدان، وانتقد في هذا السياق الجهات التي تشكك في تلك الأرقام وقال ''إن تلك الجهات اعتبرت الأمر طبيعيا عندما فاقت تلك النسبة 29 بالمائة سنة 1999 لكن عندما كشف الديوان الوطني للإحصاء عن تراجعها الى 10 بالمائة السنة الماضية بدأت القراءات المشككة''. ولكن السيد لوح أوضح بالمقابل ان نسبة البطالة في أوساط الشباب وخاصة من حملة الشهادات الجامعية تجاوزت المعدل الوطني، مضيفا ان جهود السلطات العمومية في المستقبل ستنصب في اتجاه فتح المجال أمام هؤلاء لولوج عالم الشغل. وقدم بالمناسبة بعض الأرقام تعكس المجهودات التي قامت بها الدولة لفائدة حاملي الشهادات العليا وأكد أنه تم خلال سنة 2010 توظيف 130 ألف شاب متحصل على شهادة جامعية من أصل أكثر من 530 ألف شاب ووفرت لهم مناصب عمل. وأبدى السيد لوح استغرابه من مضمون سؤال طرحه احد النواب قال فيه إن الحكومة لا تمتلك استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة، وأشار الى كافة العمليات التي تم تنفيذها، موضحا أن التطبيق الميداني لهذه الإستراتيجية يتوقف على''الدور الكبير'' الذي ينبغي أن يقوم به المسؤولون المحليون من منتخبين وإداريين. وحول موضوع آخر يتعلق بالعمال الأجانب في الجزائر، أوضح وزير العمل أن عددهم قليل جدا مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز 50 ألف عامل. وأضاف أن هؤلاء يشتغلون في قطاعات محددة هي انجاز السدود والطرقات. وعلى صعيد آخر، أشار السيد لوح إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الانجاز ''يحتوي على بنود وأحكام تتعلق بمحاربة العمل المتوازي''.