قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس أن التطبيق الميداني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل يتوقف على المسؤولين المحليين. ولدى رده على سؤال شفوي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول ظاهرة البطالة أكد السيد لوح أن التطبيق الميداني لهذه الاستراتيجية يتوقف على"الدور الكبير" الذي ينبغي أن يقوم به المسؤولون المحليون من منتخبين واداريين . ويكمن هذا التطبيق الميداني --يقول الوزير--في مرافقة وحسن استقبال الشباب طالبي التكوين والشغل وتقريب آليات التشغيل من المواطنين على مستوى مختلف البلديات المعزولة والنائية. و في نفس السياق ذكر لوح بالدور الذي قامت به الدولة من خلال وضع التصور والدعم لترقية التشغيل عن طريق انجاز هذه الاستراتيجية التى تم اعتمادها من قبل الحكومة في أفريل 2008 و شرع في تطبيقها في جوان من نفس السنة. و تنطلق هذه الاستراتيجية -- كما جاء في رد الوزير- من مقاربة اقتصادية تقوم على تشجيع الاستثمار المولد للثروة ومناصب الشغل وتتضمن اجراءات لتشجيع التشغيل لا سيما برفع كافة القيود الادارية و المالية من أجل تحسين آداءات أجهزة التشغيل. وتتمثل هذه الاجراءات التحفيزية في تمديد فترة الاعفاء الضريبي لفائدة الشباب المستثمر الذي يلتزم بتوظيف 5 أشخاص على الأقل لمدة غير محدودة و كذا تكفل الدولة بجزء من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يبادرون بتوظيف طالبي العمل. وذكر الوزير بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتدعيم الاستشمار المولد لمناصب شغل كانشاء صندوق وطني للاستثمار برأسمال قدره 150 مليار دينار و انشاء صناديق ولائية للاستثمار تساهم في رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التى ينشئها الشباب. أما عن التدابير التحفيزية التى تقوم بها الدولة في المجال الاجتماعي في اطار هذه الاستراتيجية فاوضح الوزير انها تساهم (الدولة) في الأجر المدفوع للشاب خلال السنوات الثلاثة الاولى من عمله لتخفيف الاعباء عن المؤسسة الاقتصادية التى تشغل الشباب وتسهيل ادماج الشباب في عالم الشغل. ولدى تطرقه الى بعض القطاعات المولدة لمناصب الشغل ذكر الوزير قطاعي السياحة والصناعة. و من جهة أخرى أعلن لوح عن مشروع تدابير جديدة لترقية الآليات الاقتصادية و الاجتماعية الرامية الى تعزيز ادماج الشباب في عالم الشغل.