اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بعض الجهات ب »الاستثمار في القضايا الاجتماعية سياسيا«، مؤكدا أن »الشعب سيكون لهم بالمرصاد«، وحمّل بالمقابل المنتخبين المحليين والمصالح الإدارية جزءا من مسؤولية عرقلة تنفيذ برامج الحكومة في مجال التشغيل بالقول: »إن تطبيق برامجنا ليس بالبقاء في مقرات الولايات أو الاحتقار وإنما بفتح الأبواب على الشباب«. انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأطراف التي تُحاول التشكيك في الأرقام الرسمية حول نسبة البطالة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الجهات اعتبرت الأمر طبيعيا عندما كان عدد البطّالين يفوق 29 بالمائة في 1999 »لكن عندما كشف الديوان الوطني للإحصاء أرقام تؤكد أن البطالة تراجعت إلى 10 بالمائة يقول هؤلاء بأنها معطيات مغلوطة..«. وكشف الطيب لوح لدى ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم الإعلان قريبا عن تدابير جديدة من أجل مرافقة الشباب وإدماجهم في عالم الشغل، دون أن يأتي على ذكر طبيعة هذه الإجراءات الجاري الإعداد لها، موضحا في هذا السياق بأنه ليس من مسؤولية الوكالة الوطنية للتشغيل توفير مناصب الشغل ولا حتى وزارة العمل مثلما ذهب إليه سؤال النائب، واعتبر المتحدث أن هذا التقدير »هو بمثابة تحريف للموضوع«. إلى ذلك اعترف الوزير بأن نسبة البطالة في أوساط الشباب وخاصة حملة الشهادات الجامعية فاقت المعدّل الوطني، أي تزيد عن 10 بالمائة، دون أن يُنكر من جهة أخرى وجود جهود من طرف السلطات العمومية لامتصاص هذه الظاهرة بالإشارة إلى أن المخطط الوطني لترقية التشغيل ساهم في توفير 530 ألف منصب عمل خلال العام الماضي منها 130 ألف منصب لفائدة خريجي الجامعات. وتعليقا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات في أعقاب الاحتجاجات العنيفة للشباب، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن »هذا الشباب لديه كل الحق حتى يشتكي من أوضاعه لأنه في الأخير بحاجة إلى استقبل ومرافقة«، محمّلا على هذا المستوى »الإدارة والمنتخبين« مسؤولية عدم تطبيق برامج ومخططات الحكومة التنموية، وأضاف »هناك تصوّر للحكومة وهو موجود.. أدعو هنا إلى المبادرة المحلية«. كما شدّد لوح من لهجته وهو يخاطب نواب البرلمان خاصة الذين ينتقدون سياسات الحكومة، بأن المطلوب منهم هو النزول إلى الميدان وليس البقاء في المكاتب بعيدا عن انشغالات الشارع »ما نبقاوش ندورو في مقرات الولايات..«، وأشار إلى أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لتكون في مستوى تطلّع مختلف شرائح المجتمع، ووفق تصوره فإن الأوضاع تغيّرت ولم تعُد على نفس شاكلة التسعينيات لأنه »حينها لم تكن لدينا سيادة وإنما كنا خاضعين لتعليمات ووصاية صندوق النقد الدولي«. وبحسب قراءة المسؤول الأول على قطاع التشغيل في الجزائر فإن بعض الأطراف عملت على استغلال الجبهة الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف مشبوهة، وأكد في هذا الشأن »صحيح أن هناك خللا في القدرة الشرائية. وصحيح أن هناك بطالة في الجزائر بسبب ارتفاع الأسعار«، قبل أن يُضيف: »لكن ليس مقبولا الاستثمار في القضايا الاجتماعية سياسيا.. فالشباب واعي ويعرف من هو المخلص لهذا الوطن ومن هو غير المخلص«. وعلى حدّ تعبير المتحدّث فإن »الشعب سيكون بالمرصاد« لكل محاولات الاستثمار في مشاكله، موضحا أن هناك أهدافا غير مُعلنة لتلك الجهات التي لم يسمّها، وجدّد التأكيد بالمناسبة بأن الحكومة على دراية بمشاكل الجزائريين »فنسبة 10 بالمائة من البطالة رقم كبير ونسعى لتقليصها من خلال إجراءات ترقية التشغيل«، وتساءل باستغراب ردّا على النائب صاحب السؤال الشفوي »كيف تقول بعد كل هذا إنه لا وجود لإستراتجية للتشغيل في الجزائر؟«.
