إقتصاد الطاقة وحماية البيئة أولوية لتجسيد مسار النمو

يشكّل تقليص استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التحدي الأكبر في انجاز الانتقال الاقتصادي، ولا يتعلّق الأمر بعالم المؤسسات الإنتاجية فقط في قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة، وإنما أيضا بكل الفاعلين في الساحة بما فيهم متعاملو قطاع البناء والعمران الذي بقدر ما يصنف من كبار مستهلكي الطاقة بقدر ما يمكن أن ينخرط في مسار اقتصاد هذه الثروة عن طريق انخراط مصممي المشاريع ومبتكري النماذج العمرانية الحديثة في هذه المعركة.
تمثل الهندسة المعمارية عنصرا مهما في إعادة صياغة الفضاء الاقتصادي وفقا لمتطلبات اقتصاد الطاقة وحماية البيئة كما تؤكده الدكتورة كعولة دلال، أستاذة باحثة بمعهد الهندسة المعمارية - جامعة سعد دحلب بالبليدة، موضحة أن العمران القائم على معايير احترام معادلة الطاقة والبيئة يمكن أن يساهم في تنمية مسار النمو من بوابة السياحة على الأقل عن طريق انجاز مباني لا تستهلك الطاقة وتكون صديقة للبيئة. وتسجّل الباحثة وعضو مركز البحث حول البناء والبيئة لجامعة جيجل، في هذا الحوار الذي يشخّص واقع العلاقة بين العمران والبيئة من زاوية تقليص استهلاك الطاقة وإدراج الطاقات المتجدّدة في المشاريع، أن الجامعة شرعت منذ السنوات الأخيرة في العمل على هذا الصعيد من خلال اعتماد الهندسة المعمارية البيومناخية في البحث العلمي. وتضيف الدكتورة في تحليلها لجوانب الاشكالية أن برامج إعادة هيكلة الأحياء والمدن ينبغي أن تدرج مسألة فيها الجوانب المتعلقة بالطاقات الجديدة وأولها الشمسية وحماية البيئة في التصاميم العمرانية الجديدة عن طريق استغلال أمثل وتوظيف اقتصادي للأسطح والفضاءات واعتماد مواد نظيفة، وأفضل جسر للربط بين هذه العناصر المحورية هو الجامعة التي يمكنها أن تؤدي دورها كحلقة أساسية في مسار النمو، إذا ما أدرك ذلك المتعاملون الاقتصاديون بدرجة أولى. للإشارة فإن الدكتورة كعولة دلال أستاذة محاضرة بجامعة البليدة معهد الهندسة المعمارية، بعد إتمام الدراسات العليا بنيل ماجستير في تخصصها ببحث تناول تقييم جودة الجانب البيئي للبنايات السياحية في منطقة المتوسط بتأطير من الأستاذ بوالشعير عمار، وتولي وظيفة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية جيجل، انتقلت للتدريس الجامعي حيث تشرف على تأطير الطلبة للتخرّج على مستوى ورشة الهندسة البيومناخية، ومن أبرز نشاطاتها الأكاديمية مشاركتها كباحثة في مشروع تصميم طوب أجوف بالتربة لترقية العزل الحراري للجدران الخارجية للعمارات بجامعة جيجل، شاركت في تأطير للطلبة منها 12 مذكرة ماستر 2 بجامعة البليدة خلال السنة الأخيرة. كما أن لها منشورات دولية ووطنية في تخصص العمران والبيئة وحازت الجائزة الثالثة في مسابقة دولية للعربية السعودية حول تسيير البيئة في العام الإسلامي.
«الشعب»: كيف يمكن إدراج الهندسة المعمارية في مسار الإنعاش الاقتصادي، أوضح، هل بالإمكان بعث نموذج معماري اقتصادي، خاصة عن طريق إدماج مواد محلية (تقليص الاستيراد) واقتصاد الطاقة (الكهرباء والغاز)؟
د.كعولة: إنه أمر حتمي في الظرف الراهن وبالنظر للمرحلة التي تمر بها البلاد معرفة إدماج الهندسة المعمارية في الفضاء الاقتصادي، غير أن هذه الإرادة يجب أن تكون في صلب مسار التكوين المخصص للمهندسين المعماريين من أجل تحسيسهم بأهمية الإنعاش الاقتصادي والعلاقة الوثيقة الموجودة بين مهنتهم والظرف الراهن على اعتبار أن الهندسة المعمارية موضوع يعني كافة الفاعلين في المجتمع من مواطنين ومجالس فكل ما يحدث في المجتمع يرتبط بالهندسة المعمارية. وفي مرتبة ثانية، علينا أن نعرف كيف نبني من أجل تلبية طلب خاص، رغم أن البناء من خلال مظهره الشاحب يجب أن يتجاوز كل حتمية وظيفية للوصول إلى إرادة تعبير رسمية.
حاليا الحاجة الملحة في بلادنا أن نعرف كيف ندفع بالسياحة من خلال الرهان على هندسة معمارية قادرة على إنتاج وتسويق ما تنتجه، بمعنى معرفة جذب زبائن بالاعتماد ليس فقط على التنوع العمراني الوظيفي، ولكن أيضا، كما أرى، على الجانب الرسمي لبناياتنا عن طريق ابتكار وتجديد يحمل اللمسة التعبيرية، يذكر ربما بتراثنا دون أن يخنق هذا الأخير مستقبلنا.
من جهة أخرى، إدماج نسيجنا العمراني في إطار بيئي خالص، لن تكون له سوى انعكاسات ايجابية على اقتصادنا، لكن لبلوغ هذا يجب أحداث معايير طاقوية خاصة للمناطق المناخية عبر التراب الوطني، بمعنى انجاز معايير خاصة بالجزائر، وهي كما أعتقد المرحلة الأولى القادرة على ضمان نجاح هذا المسار المتعلق بالإنعاش الاقتصادي. وبالفعل إن التوصل إلى انجاز بنايات بصفر استهلاك للطاقة أو ذات طاقة ايجابية، سوف يدفع بالاقتصاد قدما، كما يحمي الموارد البيئية وتقليص التأثيرات البيئية الملاحظة على مستويات مختلفة، من مستوى المعمورة إلى مستوى البناية الصغيرة.
حول هذا الموضوع بالذات، هل يعطي التكوين مكانة هامة لاقتصاد الطاقة في تصميم المشاريع المستقبلية؟
** في السنوات الأخيرة ينبغي القول إن الجامعة تتجّه أكثر فأكثر نحو القطاع الطاقوي في بعض التخصصات ومنها بالخصوص فرع الهندسة المعمارية، ولقد حضرنا حقيقة
إحداث عديد الشهادات في الماستر، لها ارتباط باقتصاد الطاقة من خلال تكوين مخصص في جوهره لكيفية تقليص الاستهلاك الطاقوي عن طريق هندسة سلبية تدعى البيومناخية، ولكن أيضا بواسطة حلول نشيطة مندمجة في العمران تستخدم الطاقات المتجدّدة.
بطبيعة الحال لا يتم هذا وفقا لمقاربة نظرية فقط، لكن أكثر من هذا في خضم بحوث الماستر، فإن الطالب يوجه للقيام بسلسلة أعمال تطبيقية في طور تصاميم تجريبية (المحاكاة) عن طريق تصميم هندسي بمعايير بيومناخية جد مندمجة على مستوى كافة الجوانب ذات الصلة بمشروع البناء، أي مظهر ومواد البناء وشكل البناية، ومع مساعدة الأنظمة المعلوماتية (البرمجيات) من أجل التأكد من فعالية المعايير القادرة على تقليص استهلاك الطاقة في هذه البناية أو العمارة.
لذلك يجب أن تستثمر الجامعة أكثر لنجاح هذا المسار التكويني بوضع تحت تصرف الطلبة أدوات القيام بتجارب وأنظمة معلوماتية لإنشاء النماذج المطلوبة والتأكد من أنظمتها.
يتجّه العالم إلى الطاقات المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية، ماذا يمكن لقطاع السكن والعمران تقديمه من خلال حلقة الهندسة لرفع التحدي؟
** جليّ وواضح أن المهندس المعماري بحكم مهنته يمكنه أن يرفع التحدي، وهذا ممكن بالقيام بأعمال سواء على الصعيد الحضري أو ما يرتبط بالسياق المعماري. على الصعيد الحضري، أمر حتمي القيام بتوجيه سياساتنا نحو تهيئة وتطوير الأحياء البيئية عن طريق تطبيق أنظمة متعدّدة المراكز من أجل تسيير وإنتاج الطاقة على الفور. الفكرة الرئيسة هي تهيئة أجزاء من المدينة مع عدد قليل من الطرق وفضاءات أكثر من المساحات الخضراء، وهذا لن يقود فقط إلى ضمان مزيج اجتماعي وترابط بين الأجيال، لكن أيضا وبفضل المساحات الخضراء والحظائر المندمجة إلى تقليص الحرارة الخارجية، مما يؤثر بالضرورة على الحرارة الداخلية وبالتالي تقليص منهجي للاستهلاك الطاقوي. من جهة أخرى، فإن الاكتناز (compacité) هو وسيلة هامة جدا لضمان اقتصاد الطاقة، عن طريق تهيئة أقطاب متعدّدة المراكز قريبة من بعضها البعض ومهيكلة من خلال نظام لشبكة النقل العام، حيث كل قطب لديه حظيرته الخاصة، حديقته وفضاءاته العامة، ويبقى المبدأ التوجيهي معرفة الربط بين مختلف الفضاءات بالرهان على حركة مرور مرنة وايكولوجية، ومبدأ الاكتناز، أي التراكم، هذا لا يقلل فقط من التنقلات وبالتالي انخفاض استهلكا الطاقة، ولكن أيضا يقلص من المساحات المعرضة للخارج وخفض التسرّبات الطاقوية.
ويكمن الشقّ الآخر للخفض الطاقوي في اللّجوء إلى الطاقات المتجدّدة، ذلك أن هذا البديل النقي سوف يحافظ على المحيط البيئي وموارده، ومن الضروري بالفعل إدماجه في أحيائنا بوضعها على أسطح العمارات، المنازل أو على الواجهات العمودية لهذه البنايات، وكذا على أسطح الحظائر، حيث يجب أن تكون الألواح الكهروضوئية جزءا من الجانب الرسمي للمباني بكونها تقريبا عنصرا معماريا خاصا بهذه الأخيرة. لكن لا توجد فقط الألواح الشمسية والكهروضوئية، وإنما هناك طاقة الرياح التي تقدم كبديل ملائم خاصة للمناطق ذات الخصوصية في وجود طاقة رياح من أجل فعالية أفضل، بحيث يتمّ إدماج محطات لطاقة الرياح حسب المساحة المتوفرّة في الأحياء بتحقيق كفاءة طاقوية لبناياتنا، حيث أن أسطح هذه الأخيرة يمكنها استقبال عتاد طاقة الرياح تصبح بذلك عنصرا مندمجا في المبنى من خلال التركيز على تصميم مناسب.
تحضّر الجامعة المورد البشري، كيف تقيّمون رد الفعل على مستوى المؤسسات (تشغيل وتثمين). هل يوجد انفتاح بين الشركاء، أقصد الجامعة والمتعامل؟
@@ ينبغي القول إن التواصل بين الجامعة والمؤسسات يجب أن يكون أهم علاقة تقيمها الجامعة، وحتى إذا كانت كثيرة العدد يجب البحث في كيفية إقامة انسجام بينها مع إدخال التوازن عليها قصد منح أفضل مردودية ممكنة لفائدة السوق الخارجي. بالتأكيد انجاز هذا أمر غير يسير، ولذلك يجب أن يساهم كافة الشركاء في تصور مشروع رؤية موضوعية، ذات صلة وشاملة من أجل التمكن من إدماج هذه الأبعاد في تكوين الطلبة.
من المهم القول، أيضا أن انفتاح الجامعة على العالم الاقتصادي والاجتماعي مسألة أساسية لها خاصة وأن هذا الانفتاح سوف يسمح لها بتجسيد أهدافها في البحث العلمي. ويجب القيام بهذا الانفتاح من خلال جسور متعدّدة ومختلفة بين الجامعة والمؤسسات، ويسمح هذا بالتقريب بينها فتكون الفائدة للقطاعين إلى جانب تنظيم أفضل، مواكبة الآنية الظرفية وترشيد الأبحاث بما يعزّز تشغيل الطلبة وتشجيع الابتكار.
لقد ساهمت تجارب ناجحة عبر العالم في تنشيط مشاريع للشراكة، غير أن الأمر عندنا لا يزال يشكل تحديا حقيقيا يجب رفعه، حتى وإن كانت ظاهرة الشراكة بين الجامعة والمؤسسات قد بدأت تأخذ مكانة في المشهد الجامعي الجزائري يعكسه تطوّر عدد اللقاءات والندوات التي تنظم بهدف إثراء أكثر لعلاقة الشراكة.
في مجال التكوين بالتحديد، هل البرامج مطابقة للواقع، بالنسبة للتحولات المتعددة التي يعرفها مجتمعنا وللمتطلبات الاقتصادية خاصة؟
@@ تشكّل الجامعة حلقة مهمة جدا للنمو الاقتصادي للبلاد على اعتبار أن دورها الأساسي لا يقتصر على نقل العلوم والمعارف، ولكن أيضا وبالأخص الخبرة والكفاءة الضرورية في الحياة العملية للطلبة ومضاعفة حظوظهم في التشغيل بعد نيل الشهادات. لهذا السبب يجب أن يندرج تكوين هؤلاء في إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية من أجل تطوير وإنتاج كفاءات حقيقية لفائدة السوق الجزائرية.
في هذا الإطار يلاحظ اليوم أن عدة برامج للتكوين والبحث العلمي توجه نحو محاور التحكم في التكنولوجيا، الصناعة ومختلف المجالات القادرة على إعطاء ديناميكية للقطاع الاقتصادي، وزيادة على ذلك هناك عقود أبرمت بين الجامعة وشركائها ليتمكّن كل طرف الاستفادة منها بتقديم حلول ملائمة للمشاكل المعقدة والمختلفة للقطاعين.
وفي ذات السياق، فإن ملاءمة بعض البرامج مع الظرف الذي تمر به البلاد، تأهيل وتكوين الأساتذة، احترافية التكوين والحصول على أغلفة مالية ثانوية أو إضافية تعتبر من بين العمليات التي توطّد الروابط بين التكوين الجامعي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما يجب أن تثري الجامعة بحثها العملي حتى تنجز وتتحكم في نقل التكنولوجيات لفائدة قطاعات متقدمة والاستجابة لمتطلبات السوق الاقتصادية والاجتماعية ولم لا في المستقبل القريب السوق الدولية.
نلاحظ وجود فجوات ونقائص كبيرة على مستوى المشاريع الحضرية (احترام المعايير المتعلّقة بالجودة)، على من تقع المسؤولية، علما أن أصابع الاتهام توجه إلى مكاتب الدراسات. من هو في خدمة الآخر، المهندس المعماري أو المسؤول الذي يسير المدينة أو مؤسسة الانجاز؟
@@ حسب رأيي يجب أن لا نرمي الحجر على مكتب الدراسات أو مؤسسة الانجاز، كون المشكل يجب أن يطرح في البداية على طاولة المقررين وليس على طاولة المهندس المعماري، على الرغم من أن هذا الأخير يفسر جزءا كبيرا من تدهور المشهد.
بالفعل وحتى تكتسي مدننا جانب أكثر انسجاما تراعي شروط احترام البيئة، يجب بداية تنمية إستراتيجية سياسية ترمي إلى إدماج هذه الأخيرة في سياق الديمومة ورصد فيما بعد موارد مالية لتجسيد هذه الاستراتيجيات. وبمجرد أن يشغل هذا حقيقة وبالملموس مكانة في البرنامج الوطني، يكون لمن يتولى التخطيط والمهندس المعماري سلطة رسم مقاطع لمدينة ايكولوجية ودائمة تقوم على أنظمة متعدّدة المراكز، حيث تتزايد الفضاءات البيئية والخضراء على حساب مساحات الأسطح المعدنية، وحيث تقلل الجوارية من التنقلات الميكانيكية الملوثة، ولن يؤثر ذلك على الجانب المرئي لمدننا، ولكن بالأخص على المحيط الذي يشكل خلفية كل مشروع لمنظر عمراني عام. ——