شدد الصحفيون على ضرورة إصدار قانون خاص بالصحفي على اعتبار أن المرسوم الحالي ليس قانونا اساسيا وإنما يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة به ووقع الإتفاق على إعادة بعث المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وكذا المجلس الأعلى للإعلام، لكن قبل ذلك إلغاء تجريم الكتابات الصحفية. تقاطع الصحافيون المشاركون في الوقفة الثالثة المنظمة بدار الصحافة «الطاهر جاووت» في ضرورة الإبقاء على قانون الإعلام لسنة 1990 على اعتبار انه حقق مكاسب هامة لقطاع الصحافة عموما، على أن يتم إثراؤه إن اقتضت الضرورة، لاسيما وأن اهم نقطة إيجابية يتضمنها عدم تجريم كتابات الصحفي. ودعا الإعلاميون الذين يشرعون ابتداء من اليوم في ايداع لائحة مطالبهم على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وكذا وزارة الاتصال في حين تم رفض مقترح توجيهها إلى الأحزاب والكتل البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام بتمثيل متساوي الأعضاء وكذا مجلس أخلاقيات المهنة ينظر في قضايا الصحفيين بعد إلغاء تجريم الكتابات الصحفية. وعلاوة على الحفاظ عللى المكاسب التي تضمنها قانون 1990 وبعث مجلسي الإعلام وأخلاقيات المهنة، اعتبر الإعلاميون في ثالث لقاء لهم بحضور ممثلي الصحافة العمومية والخاصة بمافي ذلك السمعية البصرية قرار الإعتصام يوم 3 ماي الداخل المصادف لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة مهلة للسلطات العليا للنظر في لائحة المطالب التي من شأنها إعادة الإعتبار للصحفي والحفاظ على كرامته. ودعت ذات الفئة من العمال الحكومة بالتحرك من أجل إعداد اتفاقية قطاعية يكون الصحفيون الطرف الأساسي في صياغتها، وكذا إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكينهم من مصدر الخبر. وجدد المجتمعون بالمناسبة التأكيد على أنهم ليسوا نقابة ولايمثلون اي هيئة وإنما الظروف المهنية والاجتماعية ادت بهم إلى الالتئام في ما اطلق عليها تسمية «مبادرة وطنية حرة» وتم الإتفاق على تشكيل لجنة تعكف على متابعة الضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون المشاركون في الوقفة على مستوى مؤسساتهم الإعلامية، منددين بكل هذه الممارسات التي اثارها المعنيون بالأمر الذين تعرضوا لها خلال لقاء أمس. للإشارة فقد تم تنظيم وقفة رابعة تتزامن وهذا الثلاثاء لتقييم ماقامت به اللجنة المكلفة بإيداع الملفات التي لايحق لها التفاوض على ان تنطلق عملية جمع التوقيعات في مرحلة لاحقة.