اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس أن تفعيل قرار البنك الجزائري القاضي بإصدار أوراق نقدية من فئة 2000 دينار جزائري من شأنه إنهاء أزمة السيولة التي تشهدها مختلف مراكز البريد المنتشرة بالتراب الوطني، مشيرا إلى أنه في حال بقاء الوضعية المالية التي تشهدها السوق من تداول عشوائي للأموال على حالها، ستزيد حدة أزمة السيولة وسيرتفع حجم التضخم ليصل مستوى خطير وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني. وجدد بن حمادي في تصريح إعلامي على هامش منتدى الأعمال الجزائري البرتغالي حول فرص الشراكة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المنظم بنادي الجيش بالعاصمة، التذكير بأن نقص السيولة المالية في مكاتب البريد راجعة إلى تضاعف حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى هذه المراكز مقارنة مع السنوات الماضية. وفي نظر وزير البريد، سيتم تقليص حدة أزمة السيولة وتخفيف الضغط على مراكز البريد ابتداء من إصدار الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار جزائري، حيث توقع أن يكون ذلك في القريب العاجل كون أن البنك يعمل حاليا على تفعيل قراره. وبخصوص الإجراءات التي أعلن عنها لصالح عمال مراكز البريد خلال زيارته الميدانية التي قادته لعدة ولايات من الوطن، أوضح بن حمادي أن العديد من اللقاءات أصبحت تعقد مابين الشريك الاجتماعي والمسؤولين بهدف إيجاد حل للمشاكل المرفوعة من قبل مستخدمي القطاع، مؤكدا أن جميع المشاكل الاجتماعية تم أخذها بعين الاعتبار. أما بخصوص النقائص المسجلة على مستوى المكاتب البريدية سواء تعلق الأمر بالأجهزة أو تكثيف الشبكة البريدية فأوضح ذات المسؤول أنه تم تنصيب فوج عمل لمتابعة كل تلك النقائص، إضافة إلى عقد اجتماعات شهرية مع المسؤولين المحليين لمؤسسة بريد الجزائر لتقييم كل النقائص مشددا في هذا الصدد على ضرورة المتابعة الدورية حتى يتسنى إيجاد الحلول لكافة المشاكل المطروحة في الوقت المناسب، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائن مؤسسة بريد الجزائر.