وهران: ناهد ز كشف أمس موسى بن حمادي وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أن ديون التي تركتها شركة لكم للهاتف الثابت بالجزائر منذ دخولها للسوق الجزائري سنة 2005 فاقت 30 مليار سنتيم أي ما يعادل 300 مليار دينار، مشيرا إلى أن ديون هذه الأخيرة كان بالأخص مع اتصالات الجزائر و مؤسسة موبيليس و سلطة الضبط السلكية و اللاسلكية ناهيك عن الأعباء المتكبدة جراء ما تركته من ديون الضمان الاجتماعي. و أضاف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال في ندوة صحفية عقدها على هامش انعقاد الملتقى الدولي الثاني حول تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال المنعقد بوهران أن شركة "لاكوم" لم تنجح في استثماراتها بالجزائر منذ دخولها للسوق الجزائري سنة 2005 بالرغم من استفادتها من شبكة الهاتف الثابت اللاسلكي، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن سبب فشل شركة لاكوم في السوق الجزائرية يعود إلى عدم لجوء شركة أوراس كوم إلى الاستعانة بشبكتها في الجزائر لدعم شركة لاكوم أمام اتصالات الجزائر التي تملك شبكتها الخاصة.و على صعيد ذي صلة أوضح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أن قرار شراء شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر يعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة إذ قال في هذا الشأن"الحكومة الجزائرية هي التي تحدد طريقة وعمليات بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر ونحن في انتظار ما ستقرره الحكومة في جازي ، مضيفا أن عملية اختيار البنك الذي سيتولى عملية بيع جازي قائمة ، و في هذا الشأن كشف الوزير عن فتح مناقصة وطنية مطلع 2011 لاختيار البنك الذي سيتولى عملية البيع على حد تعبيره. وبخصوص مشروع أسرتك الذي سبق وإن أطلقه الوزير السابق بوجمعة هيشور في وقت سابق والذي أكد فيه أن هذا الأخير مكن من بيع 700 ألف جهاز كمبيوتر بالتعاون مع العديد من البنوك و مركبي الأجهزة و الممونين بشبكات الانترنيت و البرمجيات، أكد بن حمادي أن الحكومة بصدد وضع صيغة جديدة لإعادة النظر في خارطة طريق مشروع أسرتك الذي قيل عنه الكثير ، مضيفا أن الفئة الجديدة التي ستستفيد من مشروع أسرتك هو قطاع التربية الوطنية. وفي رده عن سؤال حول مستجدات مشروع الجزائر الإلكترونية قال بن حمادي أن هذا المشروع هو في إطار يسمح لكل القطاعات أن تشارك فيه و تنمي مشاريعها و تثمين طاقاتها البشرية ، مضيفا أن هذا المشروع ليس حكرا على وزارة الاتصال فقط. وعن فتح رأس مال شركة اتصالات الجزائر نفى بن حمادي إمكانية فتح رأس مال هذه الأخيرة مستقبلا ، مضيفا أن هذه العملية لا تهم الجزائر حاليا ، مشيرا إلى أن الجزائر قامت بتسديد كل ديونها إذ قال في هذا الصدد «سددنا كل ديوننا ونحن لسنا بحاجة إلى أموال بل بحاجة إلى مانجمنت صحيح و تسيير أحسن لمؤسساتنا الاقتصادية». وعن سبب مشكل نقص السيولة المالية التي تشهدها مختلف المراكز البريدية قال المسئول الأول عن القطاع أن السبب في ذلك هي تلك المبالغ المالية التي تخرج ومن مراكز البريد و لا يتم إعادتها للبنوك، مشددا على ضرورة وضع تداول بين الأوراق النقدية والمتعاملين الاقتصاديين في إشارة منه إلى الإدارة المركزية لبنك الجزائر، مضيفا في السياق ذاته أن مشكل السيولة المالية راجع إلى عمليات الدفع التي تشهدها مختلف المراكز البريدية في فترة أقصاها ثلاثة أيام وهذا يخلف ضغطا على مستوى مراكز البريدية على حد قوله، إضافة إلى نقص ثقافة الادخار للمواطن الجزائري، كاشفا في ذات السياق عن إمضاء اتفاقية بين بنك الجزائر ومؤسسة الأمن الوطني لتعزيز و ضمان وصول الأموال إلى المراكز البريدية.