ارتفاع أسعار المحروقات انعكس مباشرة على موارد صندوق الضبط التي زادت بنسبة 41٪ خلال العام الماضي، مما سهل اللجوء الى ادخار الخزينة العمومية لتغطية النفقات المرتفعة. في نشرية بنك الجزائر حول التوجهات النقدية والمالية للسداسي الثاني من سنة 2010، سجل هذا الأخير زيادة معتبرة في وتيرة نمو الكتلة النقدية، بنسبة 13،8٪ مقابل 3،1٪ فقط خلال سنة 2009. ويعود ارتفاع وتيرة الكتلة النقدية الى التأثيرات الخارجية والمرتبطة أساسا بتقلبات أسعار النفط، حيث ان ارتفاع الموارد المتراكمة والتي هي عبارة عن ادخارات مالية في صندوق ضبط الموارد ساهم الى حد كبير في تقليص آثار اللجوء الى خلق المزيد من النقود، إضافة الى السياسة التي اعتمدها بنك الجزائر في امتصاص فائض السيولة النقدية، وكان لها الانعكاس المباشر على الاستقرار النقدي والمالي. ارتفاع وتيرة نمو الكتلة النقدية، قابله توسع في الموجودات الخارجية الصافية قدرها بنك الجزائر ب 11996،98 مليار دج في سنة 2010، مقابل 10886،03 مليار دج في سنة 2009. وهكذا، فان النمو الكبير في ودائع قطاع المحروقات ب 27،95٪ ادى الى تطور الودائع البنكية بنسبة 11،7٪ في سنة 2010، وهو ما يعادل اجمالي تدفقات ب 216،4 مليار دج و 557،9 مليار دج على التوالي. ومن جهة اخرى، فان ودائع المؤسسات العمومية عرفت بدورها زيادة بنسبة 9،49٪ اي ب 107،65٪ مليار دج، بينما ارتفع معدل الودائع التي جمعتها البنوك من طرف المؤسسات الخاصة والعائلات ب 8،4٪. ويشير تقرير بنك الجزائر، الى انه إجمالي الودائع المحصلة من طرف القطاع الخاص والعائلات لم يرتفع إلا بنسبة قليلة من 67،2٪ في سنة 2009 الى 68،9٪ العام الماضي وهذا يعني اقتراب هذه النسبة من تلك المسجلة في الودائع بالعملة الصعبة، والمقدرة ب 67،1٪ خلال سنة 2010. ارتفاع الودائع البنكية ساهم في رفع السيولة ب 102،3 مليار دج وادى الى زيادة نسبة منح القروض البنكية ب 15،6٪ لصالح الزبائن من المؤسسات والعائلات، 16،2٪ منها لصالح القطاع الخاص و 18،4٪ للمؤسسات العمومية، بينما شهد القرض الرهني الموجه للعائلات زيادة ب 13٪ مما يجعل الجزائر في نفس مرتبة الدول الناشئة من حيث التطور السريع في القروض حسب بنك الجزائر، الذي اشار في ذات النشرية الى تراجع حصة القروض الموزعة على القطاع الخاص من 52،5٪ الى 50،6٪ لصالح قطاعات عمومية خاصة المحروقات والمياه، ومع هذا فإنه يبقى المهيمن ومنذ سنوات مضت.
