أجمع المتدخلون الأجانب في أشغال اليوم الأول من الجلسات العامة للمجتمع المدني المنظمة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، على أن هذه الجلسات تكتسي أهمية بالغة كونها فتحت أبواب الحوار لمختلف فعاليات المجتمع المدني، لتقديم اقتراحاتها وتصوراتها حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو ما سيؤسس لإرساء الديمقراطية التشاركية ويجسد تطلعات المجتمع الجزائري بمختلف أطيافه .ووصف رئيس منتدى «كرونس مونتانا»، السيد جون بول كارتورون، في مداخله له بالمناسبة الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني بالمبادرة التاريخية التي تؤكد على إرادة أكيدة وثابتة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفتح نقاش جعله التاريخ أمر ضروري جدا، مشيرا إلى أن الجزائر بشكل خاص متفتحة له. وأشاد كارتور بالمجهودات المبذولة من قبل الجزائر لتنظيم هذا الاجتماع، على اعتبار أن تنظيم مثل هذه اللقاءات عادة ما يصطدم بالكثير من المشاكل والعراقيل الأمر الذي يقوض فرصة نجاحها وتحقيق الأهداف المسطرة. وأعرب كارتور عن أمله في أن تتوج أشغال الجلسات الأولى للمجتمع المدني بقرارات تهيكل لحوار بناء «لأن ما عانيناه لمدة طويلة هو غياب الحوار والتسامح» مضيفا أنه حان الوقت لكي يأخذ كل واحد مسؤوليته في الحوار الاجتماعي، مبديا استعداد المنظمة لدعم و تشجيع التجربة الجزائرية في هذا الميدان. وربط ذات المسؤول اندلاع الاحتجاجات الشعبية والثورات التي عرفتها بعض الدول العربية، بالأزمة الاقتصادية العالمية التي سرعت كما قال هذه العملية وأحدثت كسورا أخطر من الناحية الاقتصادية وهو ما جعل المجتمع المدني ينتفض ضد الجوع برد فعل تجسد في تلك الثورات والاحتجاجات وقد ساعدته وسائل الاتصال المختلفة في ذلك. ويرى كارتور أنه حان الوقت لكي نعود إلى الوراء ونجعل الاقتصاد في خدمة الإنسان وليس في خدمة البعض، وأن نجعل الثروات في خدمة كل الدول وليس في خدمة مجموعات كبرى مجهولة. بدوره، عبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والعمل الايطالي، رئيس جمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة السيد أنطيو مارازانو عن ارتياحه لمشاركته في هذا اللقاء «الهام»، مشيرا إلى أن هذه الجلسات يمكن أن تكون أداة فعالة في المساهمة في تحديد الطريق الواجب إتباعه. وأكد السيد مارزانو أن الرئيس بوتفليقة يرمي بإعلانه عن الشروع في هذه المشاورات الاجتماعية إلى «وضع أسس تنمية محلية أفضل للاستجابة لتطلعات السكان»، معلنا في الوقت ذاته عن عزم إيطاليا استضافة ملتقى في أكتوبر المقبل يجمع خبراء المجتمع المدني من دول مختلفة. وأشار ذات المسؤول إلى أن ما حدث في البلدان العربية من قبل يكتسي أهمية كبيرة ليست بالنسبة لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولكن بالنسبة للعالم كله، رابطا خروج عشرات الآلاف من الشباب إلى الساحات والشوارع بغياب الحق في فرص الشغل والعمل الحرية والعدالة والديمقراطية، الأمر الذي يتطلب حسبه المزيد من العمل لإرساء الديمقراطية التشاركية. وهي عملية لا تتم دون مشاركة الجميع بما فيهم أفراد المجتمع المدني، كما اعتبر أن العمل شرط ضروري لتكريس الديمقراطية كونه يسهل الاندماج في الحياة الاجتماعية. وأضاف مارزانو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري يمكن له أن يتخذ المبادرات ويطلق المشاريع كما أن المجتمع المدني يمكن له أن يساهم في التحول بفضل الأراء والنقاشات المثمرة على التراب الوطني مشيرا إلى أن كل بلد له مميزاته وتجاربه وثقافاته وتقاليده وبالتالي له الحق في اعتماد الديمقراطية وفق خصوصياته وليس كما يريدها الآخرون. وخلص ذات المسؤول إلى التأكيد أنه بإمكان المجتمع المدني من خلال كل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أن يخطو ويسجل انفتاحا أكبر على العمل لتحقيق التقدم المدني والديمقراطي لتمكين الشباب من تحقيق مستقبله. من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بايزة في مداخلة لها بالمناسبة، إن الجلسات العامة للمجتمع المدني «بالغة الأهمية» وتستجيب لإرادة الرئيس بوتفليقة في الاستماع للجميع في إطار التفكير في الإصلاحات مضيفة أنها «الطريقة المثلى للتكفل بهذه التغييرات». وأضافت السيدة بايزة أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة مؤخرا تسير في طريق الاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري. أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الإفريقي، أكلي مونا، فقد أشاد بدوره بمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي فتحت الباب على مصراعيه للجمعيات وممثلي المجتمع المدني للتعبير عن أرائها وأفكارها. وتوقع أن تكلل أشغال هذه الجلسات بالنجاح كون قادة الجزائر في استماع لممثلي المجتمع المدني، وبالتالي يمكن أن يتوصل هذا المنتدى إلى حلول ناجحة قد تحقق المستحيل.
