ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منتصف شهر جوان المقبل بقصر الأمم بنادي الصنوبر الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني وتنخرط بشكل تام في العمل التحضيري لمشروع القانون الخاص بالحركة الجمعوية والذي دعا رئيس الجمهورية إلى إعداده ضمن مسعى تعميق الإصلاحات السياسية. ويسعى المجلس من خلال هذه المبادرة التي وصفها رئيسه السيد محمد الصغير بابس بالسابقة على المستوى الوطني، وبالمبادرة الأولى التي تعنى بقضايا المجتمع المدني من قبل المجالس الاقتصاديية والاجتماعية، إلى تشخيص الحركة الجمعوية في الجزائر وتقييم تجربتها ووضعها العام، ودواعي تحركها في الفترة الأخيرة، ولا سيما منذ مطلع السنة الجارية، مع فتح فضاء لمختلف ممثلي هذه الجمعيات والتنظيمات لطرح انشغالاتها والتعبير عن آرائها واقتراحاتها بغرض الإسهام في المسعى التشاوري الهادف إلى التحضير للإطار التنظيمي الأمثل الذي يمكن أن تلعب في إطاره جمعيات المجتمع المدني دورها بشكل فعال ومؤثر. وقد أنهت اللجنة التوجيهية التي أوكل لها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمة التحضير ومتابعة هذه الجلسات، إعداد خطة العمل التي ستسير بموجبها أشغال هذه التظاهرة المقررة لأيام 15 ,14 و16 جوان القادم، والتي تتمحور حسبما أعلن عنه رئيس المجلس أمس، في ندوة صحفية انتظمت بإقامة الميثاق بالعاصمة، حول 5 ورشات عمل كبرى، منها 4 ورشات مغلقة تتناول بالنقاش مواضيع ''من أجل نموذج جديد للنمو''، ''من أجل نظام دائم للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني والإدماج الاجتماعي''، ''من أجل حكم مجدد ثلاثي الأقطاب (الحوار الاجتماعي، الديمقراطية التساهمية والمسؤولية الوطنية المشتركة)، وكذا موضوع ''من أجل تجديد السياسات العمومية الموجهة للشبيبة. في حين تتناول الورشة الخامسة التي تجري في جلسة علنية سلسة من المحاور التي تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية في الآونة الأخيرة على غرار مجال التشغيل، السكن، الصحة، وضعية المستشفيات، التعليم، التكوين ومحاور أخرى تخص فئات اجتماعية محددة كفئة المعوقين. وأوضح السيد بابس أن هذه المبادرة تهدف إلى إشراك المنظمات غير الحكومية بمفهومها الواسع وكل فعاليات المجتمع المدني من تنظيمات مهنية واجتماعية، بما فيها التنظيمات النقابية التي قادت ولا زالت تقود الحركات الاحتجاجية الأخيرة، والتي تعتبر على حد تأكيده الجهات المعنية أكثر من غيرها بهذه المبادرة، مشيرا إلى أن الجلسة الختامية للجلسات ستخصص للمصادقة على اللوائح التي ستجمع كافة اقتراحات المشاركين، للوصول في الأخير إلى عقد يؤطر التشاور الاجتماعي الذي تسعى مبادرة ''الكناس'' إلى إرسائه. ويرتقب أن يشارك في هذه الجلسات العامة أزيد من 1500 شخص يمثلون مختلف الفعاليات المدنية التي تعبر عن تطلعات الشارع الجزائري، حسبما أكده السيد عبد المجيد بوزيدي عضو ''الكناس''، الذي لخص التظاهرة في كونها نقل لانشغالات الشارع إلى فضاء منظم يعنى بدور الوسيط بين هذا الشارع والسلطات العمومية، مبرزا أهمية هذه الفرصة التي يمنحها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمختلف فعاليات المجتمع المدني وتركيباته، للمشاركة في مسعى بناء مجتمع مدني جديد أكثر تمثيلا وفاعلية. كما أشار المتحدث إلى أن هذا العمل الذي ينخرط ضمن مسعى الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، يندرج في إطار منطق الخروج من الأزمة، وتفادي الانزلاقات التي حدثت في بلدان أخرى، والتي انطلق فتيلها من الشارع. وللإشارة فإن المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، قرر فتح موقع خاص بالتظاهرة على شبكة الانترنيت، وذلك بغرض تمكين كافة شرائح المجتمع المدني بما فيهم المثقفون الجزائريون الموجودون في الخارج من الإسهام في هذه المبادرة التي يراد من خلالها إعادة بعث مجتمع مدني حقيقي قائم على أساس التشاور والحوار.
