جرى أول أمس الخميس توزيع 1639 وحدة سكنية من مختلف الصيغ وعقود التجزئات العقارية لفائدة 11 بلدية بالمقاطعة الإدارية تقرت، وسط فرحة كبيرة عبّر عنها عدد من المواطنين المستفيدين من هذه العملية. وذكر والي ولاية ورقلة عبد القادر جلاوي الذي أشرف على مراسم العملية رفقة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت يحيى يحياتن وممثلي السلطات المحلية في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن عملية توزيع السكن بمختلف الصيغ وعقود التجزئات العقارية والتي تخصّ بلديات المقاطعة الإدارية تقرت تعد الأولى من نوعها هذه السنة. وأكد ذات المسؤول، أن هذه الانجازات والمكاسب التي نقف عليها في قطاع السكن محليا تبرز جهود الدولة والالتزام الذي تعهدت به لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين، حيث سيتم الشروع في توزيع حصة هامة تتعلق ب494 وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري و56 وحدة ببلدية تبسبست و110 وحدة بتماسين و21 بلدة عمر، بالإضافة إلى 240 وحدة ببلدية المقارين و31 ببلدية سيدي سليمان و15 ببلدية بن ناصر و21 المنقر. هذا، فضلا عن حصة مقدرة ب280 إعانة في إطار السكن الريفي و65 إعانة في إطار ترميم السكن الهش وأيضا عقود التجزئات الاجتماعية العقارية والمقدرة ب800 عقد يخص بلدية سيدي سليمان. وأضاف في سياق آخر، أن حوالي 600 مليار سنتيم تمّ تخصيصها لمختلف البرامج التنموية، منها 500 مليار سنتيم قرّرها رئيس الجمهورية للولايات المنتدبة في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مشيرا بخصوص حصة بلدية ورقلة في السكن الإيجاري العمومي المقدرة ب1000 وحدة سكنية والتي هي في طور الانجاز، فإن العملية في طور إعداد قائمة المستفيدين. وأشار فيما يخصّ حصيلة التوزيع خلال العمليات الخمس السابقة في سنة 2018، أنه قد تمّ توزيع 7351 وحدة في مختلف الأنماط بولاية ورقلة، كما استفادت من حصة إجمالية معتبرة خلال المخططات الخماسية 2005 - 2010. و2010 - 2015 بلغت 62.857، منها 46.467 تمّ الانتهاء منها، في حين لازالت 12.613 في طور الإنجاز. أما فيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري، فإن ورقلة استفادت من حصة إجمالية تقدر ب20027 وحدة سكنية في إطار العمومي الإيجاري تمّ تسليم 14.054وحدة منها.