أكد أمحمد عقون رئيس بلدية محمد بلوزداد على أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية التي استفاد منها مواطنو كل من أحياء رويسو، الحامة وبلكور، تمّت بصورة عادلة وبكل شفافية، ولم يفضّل حي على آخر لأن القائمة المحددة ب 80سكنا والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي، ضمّت العائلات الأكثر تضرّرا واحتياجا للسكن. وأضاف أمحمد عقون في حديث ل «الشعب»، أن اللجنة المكلّفة بدراسة الملفات قامت بدورها كما ينبغي، وهي محايدة ومشكّلة من أطراف خارج البلدية، ماعدا رئيس البلدية الذي هو مجرد عضو بها. وأبرز في هذا السياق، عن رضاه لقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وكذا المجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة، قائلا أنه: سما دام المواطنون راضون عن القائمة، فهذا معناه أن اللجنة أدّت دورها وهي مشكورة». وفي رده عن سؤالنا حول مقاييس توزيع السكنات الاجتماعية، أوضح رئيس بلدية محمد بلوزداد أن هناك مقاييس إدارية وقانونية، وأن دراسة الملفات تتم عن طريق لجنة قانونية معينة من طرف والي الجزائر ورئيس بلدية بلوزداد كعضو. وأضاف أن أهم المقاييس هو أقدمية الملف، والوضع الاجتماعي للمواطن (عدد الشقق، عدد الأولاد وأعمارهم وإن كانوا بطالين»، وأيضا يجب أن يكون الشخص أكثر احتياجا للسكن الاجتماعي. وقال أيضا،أن هناك أولويات تخص عدد الأطفال، أو إن كانت العائلة لديها شخص معاق أو الأب هو ابن شهيد، حيث يتم دراسة طلباتهم بدقة، وذلك عبر قيام اللجنة رفقة رئيس البلدية بخرجات ميدانية لعين المكان، قد تصل إلى أكثر من ثلاثة زيارات ميدانية، وهذا قصد التأكد من أن العائلة المعنية تستحق فعلا سكنا اجتماعيا، وبالتالي، عدم ارتكاب الأخطاء أو ظلم أي مواطن. وفي هذا الصدد، أفاد أمحمد عقون أن الخرجات الميدانية تكون في أوقات تواجد المواطن في منزله لمعاينة المكان بدقة، للمقارنة بين تصريح المواطن حول وضعيته الاجتماعية والحقيقة، مضيفا بأنه خلال عهدته قام مع رئيس لجنة السكن بأكثر من 2500 زيارة للعائلات. وفي رده عن سؤالنا حول إمكانية وجود تصريحات كاذبة لبعض المواطنين خلال زياراتهم الميدانية، أجاب محدثنا بأنه تفاجأ لوجود مثل هذه الحالات غير المطابقة لتصريحاتها والحقيقة. وقال بهذا الشأن، أن بلدية بلوزداد سجلت 4788 ملفا لطلب السكن الاجتماعي، مقابل 80 حصة سكنية نشرت قائمتها الأسبوع الماضي، ممّا أدى إلى استياء 4708 مواطن، وعليه فإنه سيكون هناك عمل تنسيقي بين البلدية والمكتب الاجتماعي لدراسة الطعون المتعلقة ببقية الملفات التي لم تستفد من السكن. وأشار أمحمد عقون، إلى أن الدراسة الدقيقة للملفات ستسفر عن المتضررين الحقيقين، وربما سنتفاجا ونجد أشخاصا رحلوا من البلدية أو توفّوا، أو نجد أغلبية الملفات غير كاملة، كما أن القائمة القادمة التي نأمل أن تأتي في أقرب وقت أضاف المتحدث فإنه لن يدوّن فيها أي اسم حتى يتم التأكد من وضعية المستفيد عبر دراسة معمقة. وبالنسبة لاحتجاجات مواطني بلدية محمد بلوزداد عقب نشر قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، أكد رئيس البلدية أن الذين لم يورد أسماءهم في القائمة، مقتنعين أن المستفيدين يستحقون تلك السكنات، وأن الحصة السكنية التي تمنح للبلدية غير كافية ولا تلبي طلبات المواطنين الكبيرة، داعيا المواطنين إلى الصبر. وأضاف أن 700 حالة مزرية لا يمكن إدماجها في قائمة 80 سكن، ولهذا نطلب من الدولة مساعدتنا بمضاعفة الحصص السكنية لبلدية بلوزداد، التي أغلب بناياتها هشة وتعود للحقبة الاستعمارية، وازدادت تدهورا بعد زلزال 23 ماي 2003، حيث أصبحت تلك البنايات تشكل خطرا على ساكنيها. وكشف المنتخب المحلي في هذا الإطار، أن هناك وعودا بمنح البلدية حصة أخرى من السكنات، وربما تكون أحسن من سابقتها، مجدّدا دعوته للمواطنين بالتحلي بالصبر مادام التوزيع عادلا. وبالمقابل، قال رئيس بلدية بلوزداد أن هذه الأخيرة لم تستفد منذ سنة 2008 لغاية اليوم من حصص السكن الاجتماعي التساهمي، أملا في أن تستفيد البلدية هذا العام بحصة معتبرة من هذا النوع من السكنات، كي تستطيع تلبية كل الطلبات. وللعلم، فإن عدد الملفات المودعة للحصول على السكن الاجتماعي، قدّرت بحوالي خمسة آلاف ملف، وقرابة تسعون 90 حالة طرد للعديد من المواطنين المؤجرين لسكناتهم. أما فيما يخص التقسيم الذي اتبعته اللجان في توزيع السكنات حسب أمحمد عقون، فكان باستفادة 15 مواطن من رويسو، 14 مستفيد من الحامة و28 من بلكور، أي ما مجموعه 57 مستفيد، والعشرون الباقية منحت لأصحاب الشاليهات القاطنين بالرغاية وسكّانها تابعين للبلدية، حيث أن القرار من الولاية المنتدبة. وفيما يتعلّق بالطعون، فقد أوضح رئيس البلدية أن هناك أكثر من 1500 طعن غير مؤسّس لأن التّعليمة واضحة، وأنه منذ ال 18 إلى 22 من هذا الشهر ولا شخص طعن رسميا في حق مستفيد ضمن القائمة، بل يطعن في شخصه وهذا مخالف للقانون، بل يجب أن يطعن في القائمة، كما أن عدد الطعون المسجلة بلغ 700 طعنا. وبالموازاة مع ذلك، أعرب عيشوش عبد القادر أحد المستفيدين، عن سعادته لإيجاد اسمه ضمن قائمة ال 80 سكنا اجتماعيا، وقال في تصريح ل «الشعب» بأنه كان يقطن قبو عمارة منذ 21 سنة، أي منذ سنة 1990 ولديه تسعة أطفال، بالإضافة إلى والدته. وأضاف عيشوش البالغ من العمر 60 سنة، أنه أودع أربعة ملفات للحصول على سكن، لكنه لم يستفيد إلا هذه المرة، مشيرا إلى أن الحاجة وضيق منزل والده دفعه لاحتلال قبو العمارة، علما أن هذا المستفيد هو الوحيد الذي يسكن القبو حسب ما أفاد به أمحمد عقون. وفي هذا المضمار، طالب رئيس البلدية من السيد عيشوش عبد القادر إحضار تصريح شرفي يتنازل فيه عن القبو لصالح البلدية، التي ستستغله للمنفعة العامة وكي يسلّمه مفتاح سكنه الجديد، قائلا أنه «من الآن فصاعدا كل شخص تمنحه الدولة شيئا تسترجعه مقابل حقها من أقبية وسطوح العمارات».