تم إيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت من بين 60 شخصا تم توقيفهم على إثر أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الامن بعد انتهاء المظاهرات الشعبية التي جرت يوم الفاتح مارس بالجزائر العاصمة، وذلك بعد تسجيل شكاوى من طرف الضحايا المتضررين، حسب ما اورده اليوم الاربعاء بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. وأوضح ذات المصدر أنه «عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) الرأي العام أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة 1 مارس 2019 جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر». غير انه في نهاية المظاهرات وتفرق المشاركين فيها —يضيف البيان— «انتهزت مجموعة من الاشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الامن الذين كانوا مكلفين بحماية الاشخاص والممتلكات». وقد نتج عن ذلك «عدة اصابات في صفوف عناصر الشرطة، بالإضافة الى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات، حيث مكن التدخل الفعال لمصالح الامن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع». وتابع البيان أنه «بعد تسجيل شكاوى من طرف الضحايا المتضررين واستكمال مصالح الضبطية القضائية المختصة اجراءات التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ يوم الاثنين 4 مارس تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة التي بعد دراستها لمحضر التحريات، سجلت اعباء ضد 60 منهم على اساس تورطهم في الوقائع المذكورة وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق اخطار الجهات القضائية المختصة التي امرت بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت وترك باقي المتهمين في حالة إفراج».
