تعقد الأمانة الوطنية للمركزية النقابية اليوم بمقرها إجتماعا من المقرر أن تطرح فيه سلسلة من الملفات الإجتماعية والإقتصادية للدراسة والتشريح، تحسبا للقمة الثلاثية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل، وستعكف قيادة سيدي السعيد في أول إجتماع سيعنى بضبط جدول أعمال الملفات التي سيتم اقتراحها من طرف الشريك الإجتماعي في قمة الثلاثية المقبلة والتي ستكون ذات طابع إجتماعي محض، حيث سيحسم فيها في عدة ملفات عالقة بالإضافة إلى دراسة سلسلة من الملفات الجديدة. كشف أمس عبد القادر مالكي، أمين وطني مكلف بالتنظيم في المركزية النقابية، في تصريح خصّ به ''الشعب'' أن إجتماعا للأمانة الوطنية منتظر عقده اليوم الأحد في حدود العاشرة صباحا بدار ''الشعب''، وقال مالكي أن ملفات عديدة ستطرح على النقاش وسيتضح بعد ذلك جدول أعمال الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيرافع عنه أمام الحكومة والشريك الإقتصادي في القمة الثلاثية المقررة مع الدخول الإجتماعي المقبل . ولم يخف مالكي أن ملفات عديدة قد تتجاوز السبع ملفات من المقرر أن تحظى بالدراسة على طاولة الأمانة الوطنية للمركزية النقابية . وأكد مالكي تمسك نقابته بتثبيت نظام التقاعد دون شرط السن إلى جانب تقييم سير عملية تطبيق نظام المنح والعلاوات لأسلاك قطاع الوظيف العمومي، على اعتبار أن عدة قطاعات عرفت تأخرا، وأسفر جراء ذلك غليان على مستوى القاعدة، ويتعلق الأمر ببعض القطاعات التابعة للوظيف العمومي، ويضاف إلى ذلك الملف المتعلق بمدى تطبيق الإتفاقيات الجماعية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة في القطاع الإقتصادي. ويجري الحديث بدار ''الشعب'' بخصوص مراجعة المادة 87 مكرر التي أسالت الكثير من الحبر ورفعت عدة مطالب عمالية ونقابية بشأن تعديلها أو إلغائها، على اعتبار أنها المادة المحددة لكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون واليوم هي مطروحة بقوة وتحظى بتزكية الجبهة الإجتماعية، لأنها تمتص الزيادات المدرجة في كل ثلاثية تقرر فيها زيادات في الأجور، مع فتح ملف إعادة النظر في نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطع من رواتب العمال والموظفين عن طريق تخفيضها إلى جانب ملف التعاضديات، ومشروع قانون العمل، وملفات ذات طابع اقتصادي وإجتماعي لها علاقة مباشرة بالمؤسسة. كما أوضح بخصوصها مالكي يقول، حيث ذكر أن أمناء وطنيون بدار ''الشعب'' سيقترحونها خلال هذا الإجتماع ولم يوضح تفاصيل فحواها .
